يک مسئول درتامين اجتماعي:
قانون کار و تامين اجتماعي بازنگري شود
مديرکل امور فني مستمريهاي سازمان تامين‌اجتماعي گفت: برخي از مواد قانون تامين اجتماعي و قانون کار نيازمند بازنگري است.
به گزارش شهر، منصور آتشي در همايش کانون عالي بازنشستگان ومستمري بگيران تامين‌اجتماعي سراسر کشور گفت: درحال حاضر برخي از مواد قانون تامين‌اجتماعي و قانون کار زمينه ساز استفاده نادرست از خدمات تامين‌اجتماعي مي‌شود و از سوي ديگر برخي قوانين نيز ارايه خدمات مناسب به بيمه‌شدگان و بازنشستگان را با مشکل و يا تاخير مواجه مي‌کند که بايد براي اصلاح اين قوانين اقدام شود.
وي ارايه خدمات مناسب به بازنشستگان را از وظايف اصلي تامين‌اجتماعي برشمرد و افزود:براي فراهم شدن امکان ارائه خدمات درماني خارج از نوبت به بازنشستگان اقداماتي انجام شده است و با درج عنوان مستمري‌بگير و يا سالمند در دفترچه‌هاي درماني، مراکز درماني ملکي تامين‌اجتماعي، خدمات درماني را به صورت خارج از نوبت به بازنشستگان ارائه خواهند کرد.
آتشي با مرور روند مطرح شدن موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين‌اجتماعي با بازنشستگان کشوري و لشگري گفت: اين موضوع از سال 79 و با تغيير حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري مطرح شد و در آن زمان باتوجه به افزايش مناسب حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري که منابع آن از سوي دولت تامين شده بود، به تامين‌اجتماعي اجازه داده شد که از محل منابع خود سطح مستمري‌ها را افزايش دهد.
وي با بيان اينکه در قانون بودجه سال 88 همسان‌سازي حقوق بازنشستگان ابلاغ شده است افزود: عمل به مصوبات مجلس شوراي اسلامي در اولويت اصلي است و همسان‌سازي نيز براساس قانون انجام شده، اما عليرغم تخصيص اعتبار دو هزار و 500 ميليارد توماني براي اجراي اين قانون، تاکنون تنها 930 ميليارد تومان پرداخت شده است و بقيه اعتبار مربوط به همسان‌سازي از محل منابع داخلي تامين‌اجتماعي پرداخت مي‌شود.