کد خبر: ۴۰۳۵۰

توسط نشر کتاب آمه

بحران در استبدادسالاري دوران مشروطه کتاب شد

ريشه‌هاي جنبش مشروطه و ناکامي آن براي ايجاد يک نظام تازه دست‌مايه کتابي با عنوان «بحران در استبدادسالاري ايران» است که به قلم احمد سيف و به کوشش نشر کتاب آمه به پيشخان کتابفروشي‌ها آمده است.

به گزارش خبرنگار شهر، ماشين الكتريكي بستني‌سازي، ديگ برقي غذاپزي براي طبخ حضوري، سه صندوق اسباب عكاسي، چهار دستگاه تلفن، صد شيشه اودكلن، ساعت طلا، يك صندوق تفنگ شكاري و كالسكه دو نفره، ليست خريد يك مدل ايتاليايي يا يک ستاره هاليوود نيست؛ بلكه سياهه خريد مظفرالدين شاه است در روزگار ظلماني قاجار، كه البته بايد به آن صد و بيست هزار فرانك بابت قرارداد با روزنامه‌هاي پاريسي براي پوشش خبري سفر تاريخي اعليحضرت را نيز اضافه کرد!




احمد سيف در كتاب «بحران در استبدادسالاري ايران» به روزگار مشروطه پرداخته و ناكامي ايرانيان را در ايجاد يك نظام نو در آن روزگار بررسي كرده است. سيف در جستجوي ريشه‌هاي جنبش مشروطيت، روايت به چوب بستن تاجران قند به عنوان آغاز جنبش مشروطه نادرست مي‌داند؛ چرا كه به گفته سيف، اين اولين باري نبوده است كه كسي را در ايران به چوب مي‌بستند.



علت فاعلي نهضت مشروطه خواهي در ايران از نگاه سيف، بحران همه جانبه و عميقي است که همه عرصه‌هاي زندگي را در بر گرفته بود و البته علت شكست آن هم همين بحران بود. در عهد دقيانوس ماندن ايران در آن زمانه تحول و تغيير جهاني، تعبيري از سيف است كه گوياي مصيبت ايران قرن هجده و نوزده است.

در حالي‌كه بررسي‌هاي تاريخي خبر از تحول در همه زمينه‌ها در جهان در اين زمان حساس مي‌دهد؛ مطالعه سيف نشان مي‌دهد که در ايران شيوه‌هاي توليد و ابزارهاي مورد استفاده درطول قرن تحولي نيافته‌اند و در اين دنياي متحول و در حال تغيير، مناسبات ايران درعهد دقيانوس درجا زده است.



در اين بحران همه جانبه سيف نشان مي‌دهد که هرچند بازارهاي ايران به روي كالاهاي فرنگي باز مي‌شود؛ ولي پي‌آمد اين باز شدن دگرسان كردن شيوه توليد در ايران نيست؛ چرا كه اگر در مقطعي صدور ترياك به جاي صدور ابريشم خام مي‌نشيند و يا مدتي بعد صدور قالي و شال عمده مي‌شود ولي در همه اين موارد شيوه توليد همچنان طبيعي و دستي باقي مي‌ماند. نه تكنولوژي توليد تحول مي‌يابد و نه مناسبات حاكم بر روابط بين توليدكننده و مالكان و متصرفانِ ِ عامل عمده توليد، زمين، تغيير مي‌کند.



به گفته مولف بهره مالكانه در پايان قرن به همان شيوه‌اي اخذ مي‌شد كه در ابتداي قرن و حتي در دو قرن پيشتر، وعدم امنيت مال و جان نيز به همان‌گونه است كه دويست سال پيشتر بود و شيوه حكومتي نيز بدون تغيير مي‌ماند و مخروط خودكامگي همچنان همه جا گستر است.




سيف در کتاب «بحران در استبدادسالاري ايران» سياست‌هاي ناصرالدين‌شاهي در پاسخ به اين بحران را تعديل ساختاري نام مي‌نهد كه به صورت «خصوصي‌سازي بدوي» و «استقراض خارجي» جلوه‌گر شد و دولت به فروش زمين‌هاي خالصه دست زد و از سوي ديگر امين‌السلطان كه براي مدت طولاني همه كاره آن حكومت بود از هركه مي‌توانست مبلغي قرض گرفت. اما طبقه جديدي شكل گرفت كه به گفته سيف، به جاي راه توليد، بيراهه دلالي پيمود.



به اين ترتيب با اجراي اين سياست‌ها از نظر سيف حاكميت مطلقه شاه با حاكميت مطلق قانون جايگزين نشد؛ بلكه شاه به عنوان نمود شخصي شده استبداد آسيائي با بخشي از رقباي خود به توافق رسيد. با لغو تيول و پذيرش شماري از محدوديت‌هاي ديگر، شاه گذشته خويش را براي فروش عرضه كرد؛ ولي بعضي رهبران نهضت مشروطه‌طلبي بر سرمردم معامله كردند و با دلالي بورژوازي تجاري سرانجام آينده نهضت مشروطه خواهي را به گذشته استبداد در ايران فروختند. به اين ترتيب بعضي خودشان به آب و ناني رسيدند و آن‌چه را كه عمدتا به زور سر نيزه از ديگران چاپيده بودند به صورت قانوني در آوردند. موقعيت شاه اگرچه كمي تضعيف شد؛ ولي دگرگون نشد.




از ديد سيف متهم رديف اول اين بحران، استبدادي است كه ساختار حكومت در ايران با آن ملازم بود. او ساختار حکومتي ايران درقرن نوزدهم را نوعي ساختار ويژه مي‌خواند كه اگرچه خودکامه است ولي درعين حال، برخلاف خودکامگي شاه عباس، براي اداره مملکت مسئوليتي نمي‌پذيرد. نه راهي ساخته مي‌شود و نه قناتي لاي‌روبي مي‌شود. آن‌چه هست، مي‌خواهد برج کبوتر باشد يا کاروانسرا و پل، به حال خود رها مي شود تا رفته رفته نابود شود و نابود هم مي‌شود. تنها وظيفه‌اي که حکومت براي خويش به رسميت مي‌شناسد، اين است که بدون اين که کوچکترين قدمي براي بهبود اوضاع بردارد، از هرکس، هر مقدار که مي‌خواهد باج بگيرد.




ولي اين همه نابساماني متهمان ديگري نيز دارد. سيف با كنار زدن ابرهاي بي‌باران دروغ‌هاي ديپلماتيكي در كنار حاميان نظام قبلي، دو سفارتخانه پر نفوذ انگليس و روسيه را هم مي‌نوازد كه به حفظ شاه كمر همت بسته بودند. «اظهار همراهي» دروغين شاه به مجلس و اعتماد عامه مردم كه «زياده از اندازه به مشروطيت خود» اعتماد داشتند نيز از ديد سيف شايسته تاملي دوباره است؛ اما آيا انجمن‌هاي مشروطه خواه راديكال هم در جايگاه متهمان قرار دارند؟




سيف انگشت اتهام به راديكال‌هاي مشروطه را به سمت دربار مي‌برد و با دقتي بي‌نظير از چراغ روشن همان جمع‌هاي كوچك راديكالي در مصاف با هيولاي خيره‌سر پادشاهي، نوري دوباره بر صفحات تاريخ مي‌تاباند. نوري كه نشان مي‌دهد چگونه دارودسته محمدعلي شاه با خشونت و ارعاب عليه مشروطه نوپا توطئه مي‌كردند و اين همت افراطيون بود كه آن‌ها را ادب كرده و به عقب مي‌راند. دارودسته استبداد هر صداي حق‌خواهي را به جرم راديكال بودن به خاموشي مي‌خواندند و معلوم نبود مردم براي چه زحمت مشروطه به خود داده‌اند.



مولف کتاب «بحران در استبدادسالاري ايران» نگاه محكوم‌كنندگان راديكال‌ها و مشخصا فريدون آدميت به تاريخ مشروطه را سرشار از پيشداوري مي‌داند كه درخت را مي‌بيند و جنگل را نه. افراطيون و درشت‌گويي آن‌ها به زعم آدميت، شكست مشروطه را رقم زده اما به گفته سيف اگر اين‌ها هم نبود محمدعلي شاه و عملجات او دلايل لازم را براي نابودي مشروطه مي‌يافتند، به همان نحو كه براي نابودي اميركبير يافتند.



بحران پي‌آمد نبرد بين نيروي قديمي استبداد و جنبش نوين مشروطه ادامه يافت؛ اما به گفته سيف در پي‌آمد بحران همه‌جانبه‌اي كه به نهضت مشروطيت فراروئيد، نظام مطلقه قبلي تضعيف شد ولي با نظامي كه كارآئي بيشتري داشته باشد، جايگزين نشد.



اگربخشي از گناه اين نابساماني به گردن استبداد باشد، سيف بخشي را در اين مهم نتيجه کمبودهاي خود نهضت مي‌داند که رهبرانش به قدر کفايت هوشيار نبودند و البته اين عدم هوشياري نيز ريشه در گذشته‌اي داشت که احتمالا نتيجه اجتناب ناپذير دوقرن سکون فرهنگي بود.



کتاب «بحران در استبدادسالاري ايران» نوشته احمد سيف 263 صفحه دارد و با قيمت 6500 تومان توسط نشر كتاب آمه روانه بازار كتاب شده است.


گزارش خطا
ارسال نظر
captcha