واگذاري ورزش همگاني به شهرداري بدون انتقال بودجه معنا ندارد
نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي و از بنيانگذاران فراکسيون ورزش درمجلس شوراي اسلامي گفت:اداره ورزش همگاني توسط شهرداري‌ها بدون واگذاري بودجه به اين بخش، محال و بسيار مشکل است.
به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومي سازمان ورزش شهرداري تهران ،ايرج نديمي مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در مجلس هشتم اظهار كرد:ورزش همگاني يکي از اولويت‌هاي هر حاکميتي محسوب مي‌شود و به نظر مي‌رسد مجلس درطول دوره‌هاي مختلف، نقش خود را به خوبي در اين زمينه ايفا نکرده است.
وي ادامه داد: توسعه ورزش همگاني، مسئله مهمي است كه اين مقوله در دستگاه‌هاي اجرايي، عمليات و در دستگاه‌هاي تقينني، به عنوان سياست تعريف مي‌شود.به تعبير ديگر دستگاه تقينني، قوانين موضوعات اجرايي را از لحاظ روش‌ها طراحي نمي‌کند، بلکه اهداف عمده مجموعه را شناسايي و مصوب مي‌کند.
وي افزود:به عنوان مثال اين که سازمان تربيت‌بدني متوجه ورزش قهرماني است يا همگاني و يا در رابطه با باشگاه داري چه روش‌هايي را اتخاذ مي‌کند و... در مجلس هدفگذاري نمي‌شود، بلکه مجلس در رابطه با تعريف بودجه و يا اهداف کلي دستگاه‌ها بايد اثرگذار باشد. حال اين که چرا نسبت به برخي موضوع کم‌توجهي شده و يا به ديگر مقوله‌ها توجه بيشتري نشان داده شده است، متوجه دستگاه‌هاي اجرايي است. در اين رابطه نيز متوجه سازمان تربيت‌بدني است و اين سازمان که وزير هم نداشته، قاعدتاً در پاسخگويي نيز راه گريز داشته و خواهد داشت.
وي تصريح كرد:رابطه سلامت و ورزش به خصوص ورزش همگاني چنان بوده است که ما بودجه‌اي جداگانه براي اين بخش در نظر گرفتيم، حتي در برنامه چهارم 5درصد تکليفي و 5درصد مجاز ورود بودجه از دستگاه‌هاي مختلف به بخش ورزش را تعريف کرده‌ايم.
بنيانگذاران فراکسيون ورزش درمجلس شوراي اسلامي گفت:اين امر در قانون شوراها نيز پيش‌بيني شده و رابطه ورزش و برخي ديگر از امور خدماتي با نهادهايي همچون شهرداري به روشني تعريف شده است. در اين قانون تصريح شده که دولت بايد بخش عمده‌اي از خدمات خود از جمله ورزش را به شهرداري‌ها بازگرداند. اين مسئله در قانون تصريح شده ولي مسائلي از جنس نظارت و پيگيري نيز بايد تعريف شود.
نديمي اظهاركرد:من معتقدم اين موضوع صرفاً نظارتي يا صرفاً اجرايي نيست، بلکه بايد ديدگاه‌ها نسبت به اهميت اين مسئله تغيير يابد. با اين حال زماني که کميته تربيت‌بدني در کميسيون فرهنگي مجلس، فعال بود ما براي پيگيري و نظارت بيشتر، فراکسيون ورزش را تشکيل داديم.
وي با بيان اين مطلب كه قانون و اجرا، لازم و ملزوم يکديگرند گفت :اين 2 مساله شرط لازم و کافي نيستند و اين که چه نهادي بايد متولي ورزش همگاني باشد، يک سوي قضيه است اما از آن سو بايد ديد اين نهاد متولي، چه امکاناتي در اختيار دارد، آيا اگر اين مسئله به شهرداري‌ها واگذار شود، بودجه به آن نيز تعلق مي‌گيرد.
وي ادامه داد:چنين به نظر مي‌رسد که دولت علاقه‌اي به واگذاري بودجه ندارد و از آن سو شهرداري‌ها هم که در حوزه‌هاي مختلف فعاليت دارند، بدون اين بودجه نمي‌توانند بسياري از اهداف را برآورده سازند. بنابراين يکي از مهمترين دلايل عدم اجراي اين قانون، روشن نبودن موضوعات مذکور است. منابع مالي، اختيارات و سپس پاسخگويي نيز سه مقوله مهم است که بايد با هم به يک سيستم ورود کنند.
وي تصريح كرد: شهرداري‌ها از اين سو که روابط تنگاتنگي با مردم دارند، خود را براي ارائه خدمات به مردم موظف مي‌دانند. شوراها نيز شهرداراني را انتخاب مي‌کنند که در خدمت شهروندان باشند، چراکه به رأي مردم نيازمندند. با اين حال متأسفانه مسائل و مشکلات شهرداري بسيار زياد است. در واقع از اين نهاد تنها يک توقع نمي‌رود، بلکه با بسته‌اي از فعاليت‌ها مواجه اند که يکي از آنها موضوع ورزش همگاني است.
نديمي افزود:اگرمنابع مالي از دولت به اين بخش تزريق شود و در انتخاب شهروندان جامعيت علمي و عملي در نظر گرفته شود، ما شاهد پيشرفت ورزش همگاني خواهيم بود. از سوي ديگر سازمان تربيت‌بدني است که چون رؤسا انتصابي‌اند، کمتر خود را در معرض رأي مردم قرار مي‌دهند.
نديمي گفت:در واقع در کشور ما چون اهداف به صورت کمي تعريف نمي‌شوند و نمي‌توان با آنها عددي نسبت داد، بنابراين توليد کمي نيز اتفاق نمي‌افتد، بنابراين هرگونه نقدي فاقد مستندات لازم خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد:در قانون برنامه پنجم بايد به چندين فاکتور توجه کرد، نخست آنکه اهداف بايد روشن‌تر و وظايف معلوم‌تر باشد و اين موضوع که ارتباط تنگاتنگي با سلامت جسم و روان جامعه دارد، بايد به طور دقيق‌تر نگريسته شود. دوم بايد اهداف به صورت کمي تعريف شود يعني ما بدانيم که از سال اول تا سال پنجم بايدبه چه عددهايي دست بيابيم و اين اعداد در پايان هر سال محاسبه و ارزيابي شوند.
وي ادامه داد: سوم بحث پاسخگويي است. به اين معنا که ادعاهاي مطرح شده در هر سال قابل پيگيري و پاسخگويي باشد. اين پاسخگويي هم شامل وظايف است و هم در خصوص توزيع امکانات صدق مي‌کند. چهارم آنکه تاکنون در ساخت و ساز ورزش هزينه‌هاي بسياري شده ولي مديريت ورزشي مطلوب اعمال نگشته است. حال بايد هزينه‌ها را در اين راه صرف کرد تا اهداف تعريف شده، محقق شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه با تبديل سازمان ورزش به وزارتخانه و پاسخگو بودن وزير مربوطه، قوانين برنامه اجرا خواهد شد،گفت:اگر وزير هم فرد شايسته‌اي نباشد و انتخاب درستي صورت نگرفته باشد، باز هم دچار همين چالش‌ها خواهيم بود.
وي افزود:بايد بپذيريم که حتي رئيس سازمان هم اگر بر مبناي درستي انتخاب و نصب شود، مي‌تواند منشأ اثر باشد. بر اين اساس چه وزير و وزارتخانه چه سازمان و رئيس آن بايد به شايستگي انتخاب شوند تا بتوان انتظار پاسخگويي از عملکردشان را داشت. بي‌شک اگر قوانين برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه مبني بر واگذاري ورزش همگاني از دولت به شهرداري‌ها اتفاق بيفتد، ميزان مشارکت افراد بالاتر خواهد رفت. اين امر مسلماً به بودن يا نبودن وزير مرتبط نيست.
