بهمني رکورد دار چاپ اسکناس درايران/انتشار 13هزار ميليارد تومان پول طي 33 ماه
مقايسه عملکرد چهار رئيس کل بانک مرکزي در انتشار اسکناس و ضرب سکه در ايران، بهمني را رکورد دار نشان مي‌دهد.
خبرآنلاين: رشد حجم نقدينگي در سالهاي اخير يکي از دلايل بروز بحران تورمي بود که البته دولت مدعي است توانسته است در سال 89 آنرا مهار کند البته اين مهار به قيمت اجراي سياستهاي انقباضي سنگين در ارايه تسهيلات به بخش هاي مولد اقتصادي کشور صورت گرفته، تنها نتيجه اش افزايش حجم نقدينگي سرگردان، رشد سپرده هاي بلند مدت و افزايش هزينه هاي سيستم بانکي بوده است.
انشار اسکناس با تکيه بر رشد اقتصادي و افزايش مبادلات مي تواند متضمن رشد فعاليت هاي اقتصادي باشد اما در صورتي که اين تعادل بين ميزان فعاليت هاي مولد اقتصادي و حجم نقدينگي وجود نداشته باشد در عمل اقتصاد از تعادل خارج و دچار شرايط تورمي خواهد شد که يکي از نتايج آن کاهش ارزش پول ملي است.
اما به نظر مي رسد در سالهاي اخير مديران پولي کشور کمتر به اين نکته توجه کرده و بيش از آنکه به تعادل بين بخش هاي مختلف فضاي پولي کشور توجه کنند براي جبران کسري روز افزون بودجه دولت به چاپ اسکناس و ضرب سکه روي اور شده اند.
نگاهي به امارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد طي سالهاي 77 تا 89 اگر مقايسه بين دوره فعاليت آخرين چهار رئيس کل بانک مرکزي داشته باشيم مي بينيم محمود بهمني رئيس کل فعلي بانک مرکزي رکورد دار چاپ اسکناس و ضرب سکه بوده است، بر اساس آمارهاي منتشر شده از 33 ماهه نخست فعاليت محمود بهمني از نيمه نخست سال 87 تا آذرماه سال 89 حجم اسکناس و سکه اي که توسط بانک مرکزي عرضه شده است معادل 13 هزار ميليارد تومان بوده است رقمي بيش از سر جمع کل اسکناس و سکه منتشر شده توسط سه رئيس قبلي طي يک دوره 10 ساله.
اين در حالي است که نرخ رشد اقتصادي طي دوره فعاليت در امارهاي رسمي نامشخص است زيرا دقيقا از زمان تصدي وي انتشار نرخ رشد اقتصادي از گزارشات رسمي بانک مرکزي محو و متوقف شده و تنها منابعي که طي اين دوره منبع نرخ رشد اقتصادي بوده اند نامه اي از هيات اعزامي صندوق بين المللي پول بوده که در مورد نرخ 3.5 درصدي رشد اقتصادي در سال 88 اظهار نظر کرده اند و البته مقاله اي هم بوده که حسين قضاويي قائم مقام وي به عنوان يک کارشناس جهت ارايه به يک همايش نوشته است. آخرين رقم منتشر شده در گزارشات رسمي بانک مرکزي در مورد نرخ رد اقتصادي به نيمه اول سال 87 باز مي گردد که مربوط به زمان رياست طهماسب مظاهري بر بانک مرکزي است و بعد از ان تا امروز هيچ يک از گزارشات رسمي بانک مرکزي در مورد نرخ رشد اقتصادي رقمي ارايه نداده اند. برآوردها از رشد اقتصادي سال 90 رقمي معادل صفر است که از سوي صندوق بين المللي پول منتشر شده است و در نامه اي که توسط بانک مرکزي به نقل از يک هيات صندوق بين المللي پول کرده هيچ اشاره اي به رشد سال 89 نشده و تنها در مورد نرخ 3.5 درصدي سال 88 اظهار نظر شده است.
در کنار رکود انتشار اسکناس مي بينيم در دوره فعاليت محمود بهمني از 300 هزار ميليارد تومان گذشته است يعني رقمي بيش از 60 درصد از کل توليد ناخالص داخلي که توسط منابع بين المللي برآورد شده است.
اين ارقام اگر در کنار حجم نقدينگي در اقتصاد ايران قرار گيرد نشان مي دهد که سهم اسکناس در نقدينگي کشور دوباره در سالهاي 87 به بعد از مرز يک درصد گذشته است و نکته جالب آنکه در دوره فعاليت 33 ماهه محمود بهمني(دوره اي که در مورد ان گزارشات رسمي بانک مرکزي منتشر شده است) معادل 103 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي کشور افزوده شده است و مقايسه اين دوره با دوره هاي قبلي نشان مي دهد تنها در دوره رياست ابراهيم شيباني است که معادل همين رقم به نقدينگي کشور افزوده شده است که البته طي زماني حدود 54 ماه (چهار سال و نيم) و طي اين دوره متوسط نرخ رشد اقتصادي کشور حدود 6.1 درصد بوده است.
