ورود سازمان بازرسي به قانون 2 ميلياردي مترو
رييس سازمان بازرسي كشور درباره اجرا نشدن قانون استفاده مترو از حساب صندوق ذخيره ارزي، تصريح كرد: درباره حمل و نقل عمومي، وضعيت قطارها و بودجه مترو به دولت تذكر دادهايم و اين تخلفات به مجلس و دستگاه قضايي نيز گزارش شده است.

به گزارش «شهر» حجتالاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كشور امروز – شنبه 4تير- در يك برنامه زنده تلويزيوني در رابطه با واكنش سازمان بازرسي نسبت به عدم اجراي برخي مصوبات مجلس توسط دولت، گفت: در اين زمينه ابتدا بررسي حقوقي ميكنيم. اگر مصوبه دولت بر خلاف قوانين باشد، موضوع را به دولت اعلام ميكنيم تا مصوبهاش را اصلاح كند. در بسياري از موارد مانند سهام عدالت، مسايل بانكي، تصويب بودجه و اصل 44 موضوعاتي داشتهايم كه خلاف قانون بوده است.
او ادامه داد: عينا كار ما را رئيس مجلس انجام ميدهد يعني مصوبات دولت را بررسي ميكند و با قوانين تطبيق ميدهد تا در اين صورت دولت ترتيب اثر دهد و در مرحله بعد اگر نتيجه مطلوب به دست نيامد، سازمان بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري گزارش ميدهد و ديوان حق دارد مصوبه را ابطال كند.
او درباره اجرا نشدن قانون استفاده مترو از حساب صندوق ذخيره ارزي، تصريح كرد: درباره حمل و نقل عمومي، وضعيت قطارها و بودجه مترو به دولت تذكر دادهايم و اين تخلفات به مجلس و دستگاه قضايي نيز گزارش شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه خاطرنشان كرد: دستگاههايي مانند شهرداري، نيروي انتظامي، سازمان ثبت، بهداشت و درمان و قوه قضاييه بيشترين شكايتها را به خود اختصاص ميدهند زيرا بيشترين مراجعهكننده را دارند. اين به معناي آن نيست كه اين دستگاهها ضعيفتر از ساير دستگاهها عمل كردهاند.