فرمانده نيروي انتظامي بر قانونمند شدن حضور اتباع بيگانه در كشور تأكيد كرد و گفت: بايد تلاش كنيم جريان مهاجرت به صورت يك فرايند قانوني ترسيم شود.
به گزارش خبرنگار "شهر"، قانونمند شدن حضور اتباع بيگانه در كشور در حالي از سوي فرمانده نيروي انتظامي مطرح ميشود كه سال گذشته نيز پليس عنوان كرده بود در هر کجا، اتباع غيرمجاز را ببيند، بلافاصله آنها را دستگير كرده و به معاونت امور اتباع بيگانه تحويل ميدهد.
اما در همان سال، مدير کل اتباع خارجي وزارت کار و امور اجتماعي از همکاري ضعيف پليس و وزارت کشور در اخراج نيروي کار غيرمجاز خارجي از کشور انتقاد کرده و گفته بود: متاسفانه طرح اخراج اتباع خارجي که عموما مربوط به کشور افغانستان است تا کنون توسط پليس و وزارت کشور عملي نشده است.
اين درحالي است كه سردار اسماعيل احمديمقدم در گفتوگو با پايگاه اطلاع رساني پليس گفت: اتباع بيگانه حقيقتي است كه در بسياري از كشور وجود دارد وعلت اساسي آن در دوگانگي وضعيت اقتصادي، امنيتي ،اجتماعي كشورهاست.
وي با اشاره به اين كه مهاجرت عمدتا از كشورهايي كه مشكلات اقتصادي امنيتي گريبانگير آنها است، صورت مي گيرد، تصريح كرد: روند مهاجرت به كشورهاي توسعه يافته مسئله جديدي نيست و از گذشته وجود داشته است.
به گفته فرمانده نيروي انتظامي، مهاجرت در كشور آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي توسعهيافته مثل ژاپن بدليل دو جريان همزمان كاهش و پيري جمعيت بيشتر خودنمايي ميكند.
وي با تأكيد بر اين كه افزايش مهاجرت و سرعت رشد جمعيت اساسا به تعارضات اجتماعي نزديك ميشود، گفت: آينده اين گونه كشورها را يك فروپاشي اجتماعي تهديد ميكند كه كشور ما خوشبختانه هنوز در آن جايگاه قرار ندارد و عمده مهاجران ما افغاني وعراقي هستند و اخيرا پاكستانيها و آسياي شرقي هم بصورت عبوري در كشور ما حضور دارند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين كه شرايط اقتصادي امنيتي كشور افغانستان اين شرايط را براي كشور ما فراهم كرده است، تصريح كرد: بايد تلاش كنيم جريان مهاجرت به صورت يك فرايند قانوني درآيد.
وي ادامه داد: در30 سال گذشته شرايط ناامني و اقتصادي افغانستان باعث شد كه جمعيت زيادي از اين كشور به طرف ايران مهاجرت كنند و در حال حاضر يك نسل از آنها سپري شده است.
سردار احمديمقدم با تأكيد بر اين كه شرايط افغانستان تاكنون بهتر كه نشد بدترهم شده است، افزود: تا اوضاع افغانستان به يك ثبات اقتصادي امنيتي نرسد، اين تهديد براي ما وجود دارد.
وي با اشاره به وجود مشكل شغل در كشور،خاطرنشان كرد: در عين حال نيروي كار در ايران تن به مشاغل سخت نميدهد و كارفرمايان مجبورند از نيروي كار خارجي كه به كشور مهاجرت ميكنند،استفاده كنند.
سردار احمديمقدم تصريح كرد: نيروي كار خارجي (اتباع بيگانه) بايد قانونمند شوند و حقوق دولت را بپردازند و تحت نظارت وزرات كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي قرار گيرند.
بنابر اين گزارش با وجود سختگيريهاي پليس در ارتباط با اخراج نيروهاي كار غيرمجاز افغاني، اما هنوز آمار جديد و دقيقي از تعداد اين نيروها در شهرهايي كه مركز تجمع افغانهاست وجود ندارد.
با اين حال روزنامه اعتماد در نيمه دوم سال گذشته در گزارشي عنوان كرد: نزديك به 70 درصد از كارگران افغاني در پنج استان كشور سكني گزيدهاند كه تهران بيشترين سهم از مهاجران افغاني را در خود جاي داده است. حدود 18 درصد از كارگران افغان در استان تهران زندگي ميكنند.
پس از تهران، استانهاي اصفهان، خراسان و فارس بيشترين آمار را شامل ميشوند، البته حضور افغانها در استان سيستان و بلوچستان در مقايسه با ساير نقاط كشور حالتي استثنايي دارد، زيرا اين استان به علت واقع شدن در مرز ايران و افغانستان شمار كثيري از مهاجران افغاني را در خود جاي داده است.
يافتن كار با دستمزد بالاتر انگيزه اصلي بسياري از افغانها براي مهاجرت به ايران بوده است. افغانهاي فقير براي يافتن كار به ايران مهاجرت كردهاند، ولي بازرگانان ثروتمند افغان به كشورهايي چون عربستان سعودي و امارات مهاجرت كرده و تحصيلكردههاي متمول افغاني به اروپا رفتهاند.