نماينده مجلس:
پديده زير ميزي همچنان دغدغه مسولان است
وجود پديده نامناسب ارتباط مالي ميان پزشک و بيمار که به زيرميزي معروف شده هم‌اکنون به‌عنوان دغدغه‌اي جدي در ميان مسئولان بخش سلامت مطرح است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بر حل شدن سريع اين معضل تاکيد دارند.
به گزارش شهر، يکي از دغدغه‌هاي جدي مردم در بخش سلامت بي‌عدالتي در اين بخش محسوب مي‌شود. توزيع ناعادلانه اعتبارات در بخش سلامت باعث شده تا کساني‌که از درآمدها و توانايي مالي بيشتري برخوردارند بتوانند از خدمات بهتري براي ارتقاي سلامت خود بهره ببرند. طوريکه بيماران براي بهره گرفتن از خدمات پزشکي حتي در بيمارستان‌هاي تحت پوشش بيمه به پزشکان معالج خود مبالغي را که متخصصين در خواست مي‌کنند پرداخت مي‌کنند تا سلامتي‌شان تضمين شود
"حسين حسني‌بافراني" نماينده نائين بر اين عقيده است که تا سهم سلامت از توليد ناخالص ملي افزايش نيابد نمي‌توان انتظار جهش در اين بخش را داشت. وي در گفت‌وگو با نسل فردا گفت:
وزارت رفاه با وزارت بهداشت هماهنگ و همدل نيست
يکي از چالش‌هاي جدي در حوزه سلامت، متأسفانه ارتباط زشت مالي ميان پزشک و بيمار بوده که ناشي از مشکلات جدي و ريشه‌اي در حوزه سلامت است. در کشور ما سهم بخش سلامت از توليد ناخالص ملي بسيار پائين در نظر گرفته شده است به‌طوري که اين عدد زير يک درصد بوده و تنها 83 صدم درصد است. اين ارقام به استناد اسناد بالا دستي مثل سند چشم‌انداز توسعه در افق 1404 که در آن تاکيد شده مردم بايد از سلامتي برخوردار باشند رقم قابل دفاعي نيست. وقتي سهم سلامتي از توليد ناخالص ملي پائين باشد سرانه در مان و بيمه مطابق افزايش هزينه‌ها رشد نخواهد کرد و تعرفه‌ها واقعي نخواهد بود و به همين دليل کادر پزشکي و بيمارستان‌ها براي تامين هزينه و دخل و خرجشان مجبورند به سمت پديده زشت ارتباط بيمار با پزشک حرکت کنند.
ما حتي شاهد هستيم که پزشکان براي عمل‌هاي جراحي خود ارقامي بين 18 تا 20 ميليون تومان را دريافت مي‌کند و حتي آن‌را به صراحت اعلام مي‌کنند.
ما در مجلس شوراي اسلامي با کمک دولت تلاش داريم به‌صورت ريشه‌اي اين بحث را حل کنيم. در قانون برنامه چهارم توسعه، مبحث سلامت قدري پر رنگ ديده شد و در برنامه پنجم نيز با توجه به سياست‌هاي کلي نظام که مقام معظم رهبري آن‌را ابلاغ فرمودند اين بخش در مجلس با حساسيت دنبال شد اما نکته اساسي در اين است که تا افزايش سرانه درمان از توليد ناخالص ملي مناسب با مواد برنامه نباشد هيچ کاري نمي‌شود کرد. ماسال گذشته در بررسي بودجه 100 ميليارد تومان را در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار داديم تا در اختيار متخصصين خود در 4 رشته اصلي پزشکي در بيمارستان‌هاي شهرستان‌ها‌ي محروم قراردهد تا ديگر پزشک براي تامين هزينه‌هاي خود به سراغ بيمار نرود اما ازرقم مصوب مجلس تنها 10 تا 20 ميليارد تومان توسط دولت و معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري تحقق پيدا کرد و برنامه مجلس عملياتي نشد. در بيماري قلب حالتي وجود دارد که گاهي هر نقطه براي خودش شروع به تپيدن مي‌کند که اين مسئله مشکل جدي براي بيمار ايجاد مي‌کند. الان وضعيت ما در حوزه سلامت هم به شبيه همين بيماري است و هر بخش مربوط به سلامت با ديگري هماهنگ نيست. اگر وزارت رفاه با وزارت بهداشت هماهنگ باشند ما مي‌توانيم در افق 1404 حرفي از سلامت براي مردم داشته باشيم اما چون اين همراهي و همدلي وجود ندارد گلايه‌هاي زيادي نيز ديده مي‌شود.
تا جايي که به ياد دارم وزارت بهداشت و رفاه در بخش درمان و بيمه‌ها با يکديگر ايشان در يک جو نمي‌رفت بنابراين تا زماني که اين اختلافات وجود داشته باشد ما نمي‌توانيم اميدوار باشيم که بيمه‌ها که زير مجموعه وزارت رفاه هستند بتوانند تعهدات خود را درقبال بيماران انجام دهند.
در تمام دنيا پرداختي مردم 30 درصد است اما در کشور ما اين پرداختي به 56 درصد مي‌رسد که نشان از وضعيت در مان در کشور دارد.
ما مي‌توانيم با پزشکاني که به پديده زيرميزي روي آورده‌اند برخورد قهري کنيم اما در اينصورت ما با کمبود پزشک در شهرهاي کوچک و مناطق محروم مواجه خواهيم شد. بنابراين ما بايد به ريشه‌يابي مسئله بپردازيم و کاري کنيم که پز شک حق‌الزحمه خود را به موقع دريافت کند و بيمه‌ها نيز به موقع به تعهدات خود عمل کنند. و به موقع صورت حساب خود را پرداخت کنند. اگر بيمارستان‌ها بخواهند حقوق پرسنل، آب، برق و... خود را بپردازند اما از طرف بيمه‌ها حمايت نشوند به سمت ارتباط پزشک و بيمار روي مي‌آورند که اين خلاف عدالت در حوزه سلامت است. مردم مي‌توانند از خوراک و پوشاک خود صرفه نظر کنند اما از سلامتي و درمان و بهداشت نمي‌توانند بگذرند. فلسفه اصلي نظام ما بر عدالت است بنابراين بايد در حوزه سلامت به سمتي حرکت کنيم که ضمن اين‌که قدرت خريد مردم بالا مي‌رود و رشد و رونق مي‌يابد افزايش سبد خانوار در بخش سلامت را نيز به همراه داشته باشد.
به گفته وي براي هزينه درمان اقشار آسيب‌پذير بايد هم يارانه پرداخت شود و اين پرداخت با تبعيض نباشد. به هر حال بايد عزم جدي در بر طرف شدن چالش سلامت صورت گيرد و اگر اين مبحث حل نشود نارضايتي مردم را به همراه خواهد داشت.
وي با اشاره به نظر مجلس و کميسيون بهداشت و درمان در اين مورد مي گويد: ما مي‌توانيم سهم سلامت از توليد ناخالص ملي را افزايش دهيم اما اين نگرش بايد در دولت هم به‌وجود آيد که افزايش بودجه را انجام دهد. سرانه بيمه در سال گذشته هزار و800 تومان بود و در سال 90 به 15 هزار تومان رسيد که اين افزايش بد نبود اما به تناسب هزينه‌ها، اين عدد کافي نيست.
دولت نيازمند شوک است
اگر در بيماري قلب هر قسمت شروع به تپيدن کرد با وارد کردن يک شوک فرايند حياتي قلب را احيا مي‌کنند بنابراين به‌نظر مي‌رسد بايد شوکي به دولت و مجموعه‌هاي مربوط به سلامت وارد شود که همه با يکديگر هماهنگ شوند. متأسفانه فضاي وحدت و همدلي بين دولت و مجلس کمرنگ شده و همين امر منجر به اين شده که خروجي تصميم‌ها مناسب نباشد. اگر سه قوه کشور عملکردشان منجر به هم‌افزايي نشود ما شاهد ايجاد عدالت در بخش سلامت نخواهيم بود. بايد گفت خيلي از مشکلات مربوط به بودجه و اعتبار نيست و با همين بودجه و نيروي انساني با کمک يک مديريت مناسب مي‌توان بسياري از مشکلات را حل کرد. اگر بودجه سلامت و بيمه‌ها را مديريت کنيم قطعا کارآمدي آنها بهتر از آن چيزي خواهد بود که در حال حاضر است.