صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود نسبت به متوقف شدن سياستهاي محرك مالي و اقتصادي در كشورهاي آسيايي هشدار داد.

به گزارش «شهر» به نقل ازخبرگزاري فرانسه،گزارش صندوق بين المللي پول تاكيد براين دارد كه رشد و رونق كنوني اقتصاد جهاني كاملا موقتي و شكننده است و ممكن است به زودي پايان يابد.برخي از كشورهاي آسيايي كه به شدت به صادرات وابسته هستند،به علت بحران اقتصادي و مالي جهان و كاهش شديد صادرات،با تضعيف جايگاه و موقعيت مالي روبرو هستند.
برخي كشورهاي آسيايي نيز تصميم دارند با توجه به بهبود نسبي شرايط اقتصادي جهان ، اجراي برنامه هاي محرك مالي و اقتصادي را متوقف كنند.
ژاپن،كره جنوبي،سنگاپور،هنگ كنگ و تايوان با فشارهاي مالي و اقتصادي زيادي روبرو هستند .
پيش بيني مي شود،نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي بسياري از كشورهاي آسيايي تا سال 2014 ميلادي بيشتر از ميانگين آن قبل از آغاز بحران مالي و اقتصادي باشد.
اقتصاد جهاني در كوتاه مدت با ريسكها و تهديدات بزرگي روبرو است.اگر تقاضاي بخش خصوصي افزايش پيدا نكند و نتواند جايگزين سياستهاي محرك مالي دولتي شود،دولتهاي آسيايي بايد اجراي اين گونه سياستها را ادامه دهند.دولتهاي آسيايي بايد تا دستيابي به رشد و رونق پايدار و با ثبات اقتصادي به اجراي بسته هاي محرك مالي ادامه دهند.
گرچه به نظر مي رسد آسيا زودتر از ساير مناطق جهان از بحران مالي و ركود اقتصادي خارج شود ولي نبايد براي متوقف كردن سياستهاي مالي و اقتصادي كنوني،عجله كرد.رشد اقتصادي آسيا امسال به 2.57 درصد خواهد رسيد و اين رقم سال آينده به 5.75 درصد مي رسد.