انتقاد معاون قاليباف از اقدامات صوري در ساختوسازها
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تاکيد بر ضروروت پرهيز از انجام صوري کارها در امر ساخت و سازها گفت: متاسفانه مجريان به شکل صوري کار ساخت و ساز را انجام ميدهند و امضا فروشي و عدم حضور در کارگاه از جمله اقداماتي که شاهد آن هستيم.

به گزارش «شهر» بهنقل از روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، هيربد معصومي با حضور در برنامه تلويزيوني «تهران 20» با موضوع بررسي پرونده بلوار فردوس، با بيان اين که در شهرداري تهران کيفيت کار دنبال مي شود و از انجام کارهاي صوري پرهيز مي کنيم، گفت: تعداد سازندگان و مجريان در تهران به نسبت ميزان صدور پروانه بسيار اندک است.
در اين گزارش اعلام شد سال گذشته 20 هزار پروانه شهرسازي و ساختماني صادر شده، در صورتي که 70 تا 80 درصد آن به مرحله اجرايي رسيده باشد حدود 15 هزار واحد در 22 منطقه شهرداري تخريب و نوسازي شده است.
معاون شهردار تهران با بيان اين که تخريب و نوسازي واحدهاي فرسوده و ناپايدار از سياستهاي داراي اولويت درشهرداري تهران است، افزود: تعداد مجريان نسبت به تقاضا در اين خصوص کافي نيست و همين موضوع موجب شده است تا کارها در اين زمينه به شکل صوري انجام شود.
او با اشاره به وجود کمتر از 100 مجري در سطح شهر تهران افزود: هرچند قصد جسارت به مجريان وظيفهشناس و مهندسان متعهد را ندارم، اما متاسفانه برخي مجريان به شکل صوري کار را انجام مي دهند و امضا فروشي، عدم حضور در کارگاه از جمله اقداماتي که هنوز شاهد آن هستيم.
معصومي تصريح کرد: يکي از کارهايي که شهرداري با جديت دنبال مي کرد، موضوع تهيه شناسنامه فني و ملکي براي ساختمان و اجراي ماده 33 بود، اما بعد از مدتي معلوم شد اين اقدام فقط هزينهاي به شهرداري تحميل ميکند و ارتقاي کيفيت ساختمان که هدف آن بود را به دنبال ندارد.
او با اشاره به تشکيل جلسات و بررسي اين موضوع به منظور محافظت سرمايه انساني و مالي شهر از مخاطرات، گفت: در اين زمينه مذاکراتي با وزارت راه و شهرسازي و نظام مهندسي استان تهران صورت گرفته و موضوع با جديت ضمن توجه به جزييات فرآيند اصلاح روشهاي پيشگيري و اجرايي، توسط شهرداري و سازمانها و وزارتخانههاي مربوطه درحال پيگيري است.
معاون شهردار تهران ابراز اميدواري کرد تا با توجه به اهميت موضوع تخلفات ساختماني به حداقل رسيده و به دنبال آن حوادث ناگوار ساختماني در سطح شهر تهران نيز خسارات جاني و مالي به سرمايههاي شهروندان تحميل نشود.
نظارت بر ساخت توسط مهندسان ناظر، رعايت مقررات ملي ساختمان، توجه به استانداردهاي ساخت، بکارگيري کارگران ماهر و تامين ايمني در کليه مراحل ساخت از وظايف مهم مهندسان ناظر، سازندگان و مجريان است که مالکان و شهروندان بلحاظ حفظ سرمايه هاي شهر اعم از انساني و مالي مي بايست از تمامي سازندگان براي همه نوع از مواردساختمان سازي (اعم از متراژ هاي کم بنا و يا زيربناهاي زياد) حقوق شهروندي مذکور را مطالبه نمايند و با احساس مسئوليت ضمن توجه به وظايف انساني نسبت به خود، خانواده، شهر محل سکونت و همشهريان شان؛ از بروز خطرات احتمالي بدينگونه پيشگيري كنند.
بي توجهي به مسئوليتهاي اجتماعي در اين امر اعم ازحوزه وظايف و حقوق متوليان، متقاضيان، شهروندان، مسوولان و ازآن جمله کليه سازمان هاي ذيربط موجب خواهد شد تا همچنان بروز حوادث ساختماني منجر به خسارت جاني و مالي، دغدغه مهم ساکنان پايتخت و ساير شهرها باشد.