مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو:
تعرفه برق مترو صنعتي بماند، دولت بايد هزينه آن‌را بپردازد
مديرعامل شركت بهره‌برداري متروي تهران و حومه، با بيان اين كه قرار است براي حل اختلاف تعرفه برق مترو از مجلس سوال شود، گفت: در صورتي كه برق مترو براساس پايين تعرفه برق صنعتي محاسبه شود، دولت بايد هزينه آن را بپردازد و يا بودجه‌اي را براي اين منظور تخصيص دهد.
علي محمدقلي‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» در مورد سرانجام نحوه محاسبه برق مترو گفت: در اين رابطه تاكنون درويش مديرعامل شركت مترو و ربيعي مديرعامل سابق شركت بهره‌برداري مترو با مسئولان وزارت كشور و نيرو جلساتي داشته‌اند اما اين مذاكرات به نتايج قابل قبولي نرسيده است.
او ادامه داد: بر اساس ماده 13 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي مصوب در سال 86، برق مترو بايد براساس پايين‌ترين تعرفه برق در كشور محاسبه شود، اما هم‌اكنون در مورد تعريف حداقل تعرفه برق، بين مترو و وزارت نيرو اختلاف است و درحال حاضر برق اين سامانه حمل‌ونقل عمومي بر اساس حداقل تعرفه برق صنعتي محاسبه مي‌‌شود كه اين مساله باعث افزايش هزينه‌هاي برق مترو شده است.
محمدقلي‌ها با تاكيد براين كه برق مترو طبق قانون بايد براساس حداقل تعرفه كلي برق و نه تعرفه برق صنعتي محاسبه شود، گفت: براي حل اين اختلاف تصميم گرفته شده از مجلس سوال شود و در نهايت بر اساس پاسخ مجلس عمل شود.
او ادامه داد: درصورتي كه تاكيد مجلس نيز بر حداقل تعرفه كلي برق باشد، كه اعتقاد و استناد ما نيز بر همين تعريف است، مساله‌اي نخواهيم داشت اما اگر منظور از حداقل تعرفه، پايين‌ترين تعرفه برق صنعتي اعلام شود، شرايط متفاوتي به وجود خواهد آمد.
مديرعامل شركت بهره‌برداري متروي تهران و حومه، تصريح‌كرد: در صورتي كه برق مترو براساس پايين‌ترين تعرفه برق صنعتي محاسبه شود، دولت بايد هزينه آن را بپردازد و يا بودجه‌اي را براي اين منظور تخصيص دهد.