اجرانشدن قانون تسهيلات ارزي مترو؛ نخستين سوال نمايندگان از رييس‌جمهور
انتشار متن كامل 10 سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور از سوي رسانه‌ها مشخص كرد كه اجرانشدن قانون «تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان‌شهرها و حملونقل عمومي ساير شهرها» به‌عنوان اولين سوال نمايندگان از وي مطرح شده است.
به‌گزارش خبرنگار «شهر»، بر اين اساس در اين نامه آمده است: «چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان‌شهرها و حملونقل عمومي ساير شهرها، علي‌رغم نياز مبرم اين شهرها به‌روان سازي ترافيك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن يارانه حامل هاي انرژي، ابلاغ و اجرا نشد؟»
سوال يك صد نماينده مجلس از رييس‌جمهور به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي و ماده 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پس از کش‌و‌قوس‌هاي فراوان با امضاي بيش از يک سوم نمايندگان تهيه شده و جهت اعلام وصول، در اختيار هيات رئيسه مجلس قرار گرفته و قرار است در پايان تعطيلات دو هفته‌اي مجلس، اين طرح در هيات رئيسه بررسي و در مورد آن تصميم گيري شود.
ارسال گزارش تخلف به قوه قضاييه
در يازدهم خردادماه سال جاري نيز، حجت‌الاسلام ابراهيم نكونام، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس نيز تصريح كرد كه طبق گزارش اين كميسيون، دولت و رييس‌جمهور در عدم اجراي قانون ارئه تسهيلات ارزي به‌حمل‌ونقل ريلي و عمومي از صندوق ذخيره ارزي متخلف شناخته شده و گزارش اين تخلف به قوه قضاييه ارسال شده است.
بر اساس اين گزارش، اسفندماه سال 1388، نمايندگان مجلس قانوني را با عنوان «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حملونقل ريلي و عمومي شهرها» موسوم به قانون «2ميليارد دلار كمك به مترو» به‌تصويب رساندند، كه بر اساس آن شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوق‌هاي جايگزين(مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند.
در راستاي همين قانون، همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلان‌شهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حملونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت.
قانون استفاده مترو از صندوق ذخيره ارزي قانون نيست!
اما پس از تصويب اين قانون در مجلس و مخالفت شوراي نگهبان با آن، طبق فرآيند قانوني اين مهم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت كه اين مجمع اين قانون را به تصويب نهايي رساند. اما رييس جمهور از ابلاغ آن خودداري كرد. پس از آن طبق قانون رييس مجلس نسبت به‌ابلاغ آن اقدام كرد، اما بازهم دولت از اجراي آن سرباز زد.
در همين راستا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس جمهور گفت: «دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد.» پس از آن بهمني، رييس بانك مركزي هم تاكيد كرد كه دولت اين قانون را اجرا نمي كند و شخص محمود احمدي‌نژاد هم گفت: «قانون استفاده مترو از صندوق ذخيره ارزي قانون نيست!»
حتي سوال علي مطهري از حسيني، وزير اقتصاد هم در اين زمينه نتيجه‌بخش نبود، به گونه‌اي محسن هاشمي، مديرعامل سابق متروي تهران هم در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» تصريح كرد: مترو، مانعي بالاتر از اراده بدنه دولت دارد و تلاش نمايندگان مجلس هم در اين زمينه بي‌نتيجه ماند.
اصرار مجلس؛ از تمديد قانون تا گنجاندن در بودجه سال 90
تا اين‌كه نمايندگان مجلس كه از اجراي اين قانون در سال 89 نااميد شده بودند، در چهارم اسفند ماه 1389، ماده واحده طرح تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 را تا پايان سال 1390با 155 رأي موافق، 15 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع تصويب کردند كه بازهم با مخالفت شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد.
پس از آن بود كه نمايندگان مجلس در زمان بررسي بودجه سال 90، اين مهم را در قالب بند 36 به لايحه بودجه الحاق کردند كه بر اساس اين بند حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت شود كه اين بند قانوني هنوز هم اجرايي نشده است.
در همين زمينه بخوانيد:
متن کامل سوال نمايندگان از رئيس جمهور
تخلف دولت در بودجه مترو به‌قوه قضاييه ارجاع شد
هاشمي: مترو، مانعي بالاتر از اراده بدنه دولت دارد
ارائه تسهيلات ذخيره ارزي به مترو تمديد شد