راهکارهاي کوتاه مدت بانک مرکزي و دولت براي کنترل بازارها

به گزارش شهر اگر چه اقدام اخير بهمني رئيس بانک مرکزي در کنترل بازار ارز و سکه وطلا، تحسين برانگيز است  و مي تواند التهاب بازار وتمايل براي ثبت نرخ تورم بالاتر را کنترل کند اما واقعيت اين است که سياست کنترل نقدينگي، تورم وبازار ارز بانک مرکزي نيازمند سياست هاي مکمل و کمک دولت و مجلس است و بانک مرکزي اگر دراين راه تنها بماند به تدريج زمينه هاي رشد تورم محيا خواهد شد.

اما اگر ساير سياست ها مورد توجه باشد مي تواند به کنترل تورم منجر شود.

دولت بايد براي کاهش مشکلاتي که رو به افزايش است و قطع دست مافيا بايد يک استراتژي تدوين کند در غير اين صورت با مشکلات بيشتري مواجه مي شود ودر کنار اين استراتژي که حمايت از توليد داخلي، کاهش واردات، ساماندهي هدفمندي يارانه ها، نرخ ارز متناسب با تورم و... را در خود جاي مي دهد بايد چند تاکتيک ضربتي در کوتاه مدت اجرا کند که يکي از آنها حذف يارانه نقدي به طبقات پر درآمد و کاهش يارانه به اقشار متوسط است زيرا در هر صورت يارانه نقدي باعث رشد نقدينگي و تورم و قيمت طلا و ارز مي شود وبه زيان مردم عمل مي کند. مگر آن که معادل يارانه نقدي افزايش توليد را شاهد باشيم که متاسفانه رشد توليد متناسب با رقم يارانه نقدي نيست و نقدينگي به سمت بازار مواد غذايي، طلا و ارز و ... سرازير شده در حالي که بايد به سمت توليد هدايت شود.

تدوين تعرفه مناسب براي کالاهاي غير ضروري وارداتي نيز به ساماندهي بازار ارز کمک مي کند و  از سوي ديگر، کاهش ماليات برارزش افزوده در بازار سکه ضروري است تا اين ابزار به کنترل نقدينگي کمک کند ...

مجلس و دولت در سال جهاد اقتصادي، بايد علاوه بر آن که استراتژي منسجم و کارآمدي براي حرکت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز، برنامه پنجم و جهاد اقتصادي ارائه مي دهند، بايد طرح هاي کوتاه مدت ربتي نيز در جهت کاهش نوسانات بازارطلا و ارز، اجاره بها، بازار مواد غذايي، کالاهاي وارداتي و حمايت از توليد داخلي داشته باشند.

 استراتژي کلان و کارآمد بايد شامل سياست هاي مکمل اقتصادي در بازارهاي مختلف ارز وطلا، کنترل واردات و حمايت از توليد داخلي، مخارج مالي ويارانه هاي نقدي با هدف حمايت از صنعت و توليد کشور، کنترل حجم نقدينگي وتورم باشد تا بهره وري و رشد اقتصادي را افزايش دهد و فضاي کسب و کار را متحول کند و موجب رونق توليد وصنعت شود.

اين استراتژي ضمن آن که بايد هدف عمده حفظ قدرت خريد مردم و حمايت از اشتغال و توليد داخلي را مد نظر داشته باشد بايد با تاکتيک هاي ضربتي در کوتاه مدت همراه باشد تا نگراني هاي موجود را برطرف کند.

کاهش يارانه نقدي براي گروه هاي پردرآمد و متوسط به بالاي جامعه و سياست هاي ضربتي براي ساماندهي بازارارز و طلا و... نيز از طرح هاي ضربتي است که بايد مورد توجه باشد.

زيرا حجم مخارج عظيم 54 هزار ميليارد توماني براي پرداخت يارانه نقدي به بيش از 70 ميليون نفر، از يک سو موجب فشار بر بار مالي دولت و دستگاه هاي اجرايي مي شود و از سوي ديگر نقدينگي موجود را به بيش از 300 هزار ميليارد تومان افزايش مي دهد که باعث نوسان بازار طلا و ارز ومواد غذايي شده ودر آينده ممکن است کالاهاي اساسي ديگر مانند بازار مسکن را دوباره دستخوش نوسان هايي کند.

اين روزها، اخبار متعددي از تحولات اقتصادي کشور به گوش مي رسد که ساماندهي آنها نيازمند يک استراتژي خردمندانه و درعين حال اتخاذ راهکارها و تاکتيک هاي کوتاه مدت و ضربتي است تا بازارهاي مالي و بودجه دولت را ساماندهي کند و بار مشکلات اقتصادي را در سال جهاد اقتصادي کاهش دهد.

به عبارت ديگر، در شرايطي که براي تحقق جهاد اقتصادي بايد تحولات صنعت و توليد را براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي و بهره وري نيروي انساني شاهد باشيم تا  کاهش بيکاري به زير 10 درصد و کنترل تورم و بهبود شرايط مالي دولت و افزايش قدرت خريد مردم را داشته باشيم، نبايد برخي نوسانات در بازار طلا وسکه و قيمت مواد غذايي و... ما را از مسير اصلي جهاد اقتصادي دور کند.

براين اساس، افزايش نرخ دلار به 1200 تومان، بالاتر بودن نرخ سکه دولتي نسبت به نرخ بازار که به خاطر ماليات بر ارزش افزوده 4 درصدي اتفاق افتاده است، نيازمند کنترل نقدينگي و اتخاذ سياست هاي مکمل است تا بازار ارز و طلا را سامان بهتري بدهد.

از يک سو نرخ ماليات بر ارزش افزوده در مورد سکه بايد به گونه اي تعيين شود که جذابيت خريد سکه را کاهش ندهد و قيمت بازار بالاتر از قيمت دولتي سکه باشد و دولت بتواند از اين ابزار براي جمع آوري نقدينگي سرگردان و کنترل آن استفاده کند.

در بازار ارز نيز اگر چه بسياري از کارشناسان معتقدند که نرخ دلار بايد بالا برود تا واردات کنترل شود و صادرات غير نفتي افزايش يابد و نرخ دلار بايد متناسب با تورم افزايش يابد اما نوسان آن مي تواند باعث التهاب بازار وبه هم ريختگي قيمت هاي نسبي، افرايش تورم در برخي کالاهاي ضروري و نوسان در کالاهاي وارداتي و... شود.

 براين اساس، اگر دولت بنا دارد به هر دليلي نرخ دلار را بالا نگه دارد تا به نفع صادرات غير نفتي و کاهش واردات عمل کند بايد سياست هاي مکمل ديگر يعني ثبات بازار ارز، کاهش تفاوت نرخ دلار در بانک ها با بازار آزاد را دنبال کند واز همه مهمتر، بايد تعرفه کالاهاي غير ضروري وارداتي را افزايش دهد. تا به طور طبيعي تقاضا براي ارز کاهش يابد و تعرفه کالاهاي ضروري مانند گندم، گوشت و... را در حدي تعيين کند که هم توليد داخلي اين مواد غذايي حمايت شود وهم از گراني زياد آن جلوگيري شود.

دولت در فصل توليد وعرضه محصولات کشاورزي بايد از توليد داخلي حمايت کندو تعرفه محصولات کشاورزي و غذايي وارداتي را افزايش دهد تا از اين طريق هم تقاضا براي ارز را تاحدودي کنترل کندو هم به نفع توليد داخلي، واردات را مهار کند.

نکته ديگري که باعث شده دولت و مجلس با نگراني کسري بودجه در سال 1390 همراه باشند مشکل تامين منابع هدفمندي يارانه هاست. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته، متقاضيان دريافت يارانه نقدي از 60 ميليون نفر به بيش از 70 ميليون نفر افزايش يافته و اين موضوع بار سنگيني را بر دوش دولت گذاشته است.

 متاسفانه دولت بيش از درآمدي که از محل دريافت هزينه گاز، برق و بنزين و... دارد بايد پول به حساب مردم بريزد يا حداقل بايد پيش از دريافت درآمد فروش حامل هاي انرژي بايد پول يارانه نقدي را به حساب مردم بريزد. اين موضوع باعث شده که بسياري از هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي کشور به موقع تامين نشود و دولت اولويت خود را بر تامين پول يارانه نقدي گذاشته است .

در حالي که حقوق کارمندان، هزينه عمراني کشور، هزينه جاري دستگاه هاي اجرايي بدهکار به مردم که توليد خود را به دولت فروخته اند بايد زودتر از يارانه نقدي پرداخت شود. زيرا در پرداخت هزينه هاي عمراني و جاري دولت، بخش توليد و خدمات کشور رونق مي يابد و گردش نقدينگي و توليد بهتر انجام مي شود، در حالي که در پرداخت يارانه نقدي، مردم حتي هنگام پرداخت هزينه گاز، با اعتراض نسبت به مبلغ بالاي آن در پرداخت ها مقاومت مي کنند و منابع دولت دير به خزانه ريخته مي شود.

در حالي که در هزينه عمراني و جاري، توليد کننده و مردم قبل از دريافت پول خود از دولت ، کارها را انجام داده و تحويل داده اند.

براين اساس، پيشنهاد حذف يارانه نقدي به اقشار پردرآمده و سه دهک ثروتمند، در گام اول مي تواند بخشي از معضل تامين هزينه 54 هزار ميليارد توماني را پوشش مي دهد و بخشي از کسري بودجه و رشد نقدينگي را حل کند.

مجلس در حال بررسي پيشنهادهاي مختلفي در اين زمينه است تا يارانه بخش توليد به موقع پرداخت شود ويارانه گروه هاي پردرآمد حذف شود يا کاهش يابد واگر اين طرح با موفقيت اجرا شود از بروز کسري بودجه در سال جاري و رشد زياد نقدينگي و تورم تاحدودي جلوگيري خواهد شد.

واقعيت اين است که برداشت پول از تنخواه بانک مرکزي، به رشد نقدينگي کمک مي کند و باعث تورم مي شود و بخشي از تورم و نقدينگي سرگردان موجود در بازار اجاره بهاي مسکن، طلا و ارز و بورس و زمين و مسکن، حاصل از رشد نقدينگي است و به اين معناست که مردم يارانه نقدي را مي گيرند و خرج مي کنند اما معادل همين رقم به دولت پول نمي دهند و حتي اگر هم پول بدهند و قبض گاز و برق را به موقع بپردازند معادل اين افزايش نقدينگي در کشور کالا اضافه توليد نمي شود و باعث رشد قيمت ها مي شود و بخشي از نقدينگي نيز به بازار دلار و سکه و طلا و مواد غذايي فشار وارد مي کند.

 ساماندهي اين نقدينگي سرگردان با کاهش ماليات بر ارزش افزوده سکه، تنظيم تعرفه واردات کالاهاي خارجي، حذف يارانه نقدي به افراد ثروتمند جامعه و چند طرح ضربتي ديگر امکان پذير است و دولت و مجلس بايد قبل از نيمه دوم امسال و قبل از انتخابات اين مهم را به سرانجام برسانند و نوسانات موجود بازار طلا و ارز و... را کنترل کنند.

همين عامل باعث شده که قيمت مواد غذايي و برخي ديگر از کالاها در سال جاري افزايش يابد و خانواري که با 20 هزار تومان دست پر از ميادين تره بار به خانه بر مي گشت حالا با 50 هزار تومان بايد ميوه و تره بار خود را خريداري کند.

براين اساس، بايد گفت که يارانه نقدي اگر چه حق مردم است و طبق قانون درحال پرداخت است اما واقعيت اين است که اين نقدينگي اضافه شده هنوز با خود رشد اقتصادي و اضافه توليد کالاو خدمات به همراه نداشته ونقدينگي اضافه شده به بازار طلا وارز و ساير بازارهاي مواد غذايي و ... فشار مي آورد.

حتي مردم و بانک ها نيز به طور غير مستقيم متوجه اين موضوع شده اند و سعي مي کنند که پول خود را به صورت طلا نگه داري کنند و بانک ها نيز اخيرا، طرح حساب جاري طلا را ارائه داده اند تامردم پول خود را به صورت گرم 24 عيار و به قيمت روز در بانک سپرده کنند و هر وقت لازم شد به قيمت روز پول نقد معادل گرم طلاي خود را پس بگيرند.

 اين نکته نشان مي دهد که يکبار ديگر، توجه جامعه به سيستم قديمي پايه طلا جلب شده است و همه سعي مي کنند با نگهداري سکه و طلا ارزش پول خود را حفظ کنند. در گذشته که سکه به صورت طلا و نقره بوده اين مسائل کمتر وجود داشته و بازارهاي طلاو ارز کمتر با نوسان مواجه مي شدند اما حالا بايد راهکارهايي جهت کاهش نوسانات بازارهاي مختلف ارائه شود.