وزير علوم تأكيد كرد: بسترهاي حذف كنكور تا سالهاي 92 و 93 فراهم نمي‌شود
وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به برگزاري جلساتي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و همچنين بررسي‌هاي كارگروه كنكور، گفت: به دليل فراهم نبودن بستر لازم و عدم امكان برگزاري امتحانات نهايي و كشوري در برخي مقاطع، تا سال 90 تنها يكسري از اقدامات به منظور حذف كنكور انجام مي‌شود و براي اجراي كامل اين قانون زمان بيشتري نياز دارد.
به گزارش خبرنگار "شهر"، دكتر دانشجو افزود: با توجه به اين كه قابليت حذف كنكور تا سال90 وجود ندارد، از مجلس خواستاريم كه زمان اجراي اين قانون را حداقل تا سال 92 و93 تمديد كند و پيش بيني ما اين است كه فعاليت آموزش و پرورش جهت حذف كنكور تا سال 93 به طول بينجامد.
وي با بيان اين كه بسترهاي لازم براي حذف كنكور تا سالهاي 92 و 93 فراهم نمي‌شود، پيشنهاد داد كه با هدف كاهش استرس و تنش داوطلبان و خانواده‌ها، كنكور به جاي سالي يك بار، به صورت فصلي و4 بار در سال برگزار شود.
دانشجو با بيان اين كه برنامه‌هاي مرتبط با اين قانون به صورت سال به سال تا سال 93 به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارايه مي‌شود، گفت: براي برداشتن فشار كنكور راه‌هاي مختلفي وجود دارد، اين در حاليست كه حذف كنكور منوط به اين است كه نمرات و سوابق تحصيلي مقاطع مختلف دبيرستان استاندارد شده و امتحانات مذكور به صورت نهايي برگزار شود، در واقع اين موضوع منجر مي‌شود كه استرس افراد از كنكور وارد دبيرستان شود و اين استرس از 18 سالگي به سن 16-17 سالگي منتقل مي‌شود.
وي كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي‌گفت افزود: تمام اينها درحاليست كه در حال حاضر براي تمامي داوطلبان صندلي خالي در دانشگاه‌ها وجود دارد و رقابت بر سر رشته و دانشگاه است.
وزير علوم با تاكيد بر اين كه بورسيه‌ها در كشور بايد هدفمند شود، در خصوص بحث بورسيه دانشجو توسط صنايع كشور، گفت: بورسيه دانشجويان توسط صنايع بحث خوبي است كه اين موضوع در حال پيگيري است و مباحثي مانند اين كه صنايع در دانشگاه‌هاي ما مراكز پژوهشي ايجاد كنند نيز در دست بررسي است، مانند رابطه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با بيمارستانها كه طي آن روابط شكلي به ارگانيك تبديل شده است كه اين اتفاق بايد در وزارت علوم نيز اجرا شود، در واقع مراكزي دانشجو را براي يك صنعت خاص بورسيه كنند.
وي افزود: در صورت بورسيه دانشجويان توسط صنايع مشكل اشتغال فارغ‌التحصيلان نيز حل مي‌شود.
دانشجو در خصوص اين كه چرا در سيستم آموزش عالي ما مدرك معادل وجود ندارد، گفت: در دنيا مدرك گرايي محض رد شده است، در واقع اگر فردي توانايي لازم داشته باشد بايد بتواند به جامعه منفعت برساند و حتي در دانشگاه‌ها نيز تدريس كند. نگاه ما بايد در بحث آموزش عالي به حوزه كاربردي باشد ضمن اينكه تنها بحث مدرك نبايد مدنظر باشد بلكه تجربه هم بايد در نظر گرفته شود.
