مديرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر:
آيين‌نامه مراکز مجاز درمان اعتياد در انتظار ابلاغ رئيس جمهور است
مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد: آيين‌نامه مراکز مجاز درمان اعتياد در انتظار ابلاغ رئيس جمهور است.
به گزارش شهر، محمدباقر صابري زفرقندي در اين باره گفت: به دنبال اجراي تبصره ذيل ماده 15 قانون جديد مبارزه با موادمخدر، آيين‌نامه تأسيس، راه‌اندازي و مديريت مراکز مجاز درمان و کاهش آسيب پس از تاييد وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و وزير بهداشت جهت تاييد نهايي و ابلاغ براي رييس جمهور ارسال شد.
وي افزود: همچنين، وزير بهداشت طي نامه‌اي آيين‌نامه مذکور را به عنوان دکتر احمدي‌نژاد ـ رييس ستاد مبارزه با موادمخدرـ ارسال کرده است و اکنون منتظر دستور و ابلاغ آن توسط رييس جمهور هستيم.
مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد اظهاركرد: براساس ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام تمامي معتادان مکلف هستند براي درمان خود به مراکز مجاز درمان و کاهش آسيب مراجعه و اقدام به درمان کنند، درغير اينصورت و با تجاهر به اعتياد مشمول ماده 16 همان قانون مي‌شوند.
صابري بيان كرد: براساس ماده 16، معتادين متجاهر که براي درمان خود اقدام نکرده باشند با حکم قاضي براي مدت سه ماه به مراکز درمان اجباري معرفي مي‌شوند و در اين مراکز پس از طي مراحل درمان خود، مکلف به انجام تکاليفي خواهند بود که تيم درماني بعد از ترخيص براي آنها مشخص مي‌کند.
وي گفت: شايد تنها نکته مثبت قانون جديد در مقايسه با قوانين قبلي در حوزه درمان، همين موضوع باشد که براي معتادين مشمول ماده 16 بعد از ترخيص تکاليفي مشخص شده که حتي‌الامکان از بازگشت آنان به چرخه اعتياد جلوگيري مي‌شود.
صابري افزود: در صورتيکه اعتبارات لازم براي اداره مراکز درمان اجباري با فوريت تأمين نشود، چه بسا شاهد توقف و يا انحراف از مسير اهداف درمان اجباري خواهيم بود.
وي تصريح کرد: در اين زمينه لازم است مسوولين امر تمام تلاش خود را معمول دارند؛ چرا که گذشت بيش از يک ماه از ابلاغ دستورالعمل و گذشت چندين ماه از ابلاغ قانون و بلاتکليفي در اعتبارات اجراي آن، باعث نگراني کارشناسان و مجريان در استان‌ها شده است.