تضعيف اقتدار پليس و دستگاه قضايي افزايش ناامني در جامعه را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار شهر ،نمايندگان مجلس با حضور وزير دادگستري ، فرمانده نيروي انتظامي ،وزير کشور و دادستان کل کشور به بررسي اوضاع امنيتي و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي کشور پرداختند.

سردار احمدي مقدم در مجلس شوراي اسلامي طي سخناني با اشاره به اينکه در دنيا روند جرايم رو به افزايش است افزود: تمام اقدامات پيشگيرانه در راستاي جلوگيري از جرايم بايد مد نظر قرار گيرد .

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به نقش احزاب در افزايش احساس امنيت اظهار داشت : تضعيف اقتدار پليس و دستگاه قضايي افزايش ناامني در جامعه را بدنبال دارد.

وي با اشاره به تشكيل نيروي انتظامي در سال 70 گفت: دهه 70 ، دهه ضعف و عقب روي بود و همه ساله كشور شاهد افزايش سريع جرائم بوديم، علت اين موضوع عدم توجه دولت به مقوله امنيتي بود. اما از ابتداي برنامه سوم، اهتمام مجلس و دولت را نسبت به تقويت بنيه انتظامي شاهد بوديم در برنامه سوم نيروي انتظامي موفق شد شيب افزايش جرائم را تا سر حد توقف پيش ببرد و در برنامه چهارم در اكثر شاخص‌هاي جرائم، كاهش يا عدم افزايش را تجربه كرده‌ايم.

وي گفت: با توجه به افزايش جمعيت، عدم افزايش در شاخص‌هاي جرائم يك نوع پيشرفت محسوب مي‌شود.

وي در اين راستا از استان‌هاي خوزستان، فارس، سيستان و بلوچستان و كرمان نام برد و در ادامه افزود: آمار ما بر حسب انگيزه‌هاي قتل در بخش‌هاي مختلف بدين گونه است كه انگيزه قتل در بخش منكراتي حدود 15 درصد، در بخش نزاع با مقدمه يا بي مقدمه 23 تا 30 درصد، سرقت نه درصد، از طريق بستگان و انگيزه‌هاي مختلف در سال 89 ، 29 درصد بوده است.

سردار احمدي مقدم افزود: در برنامه سوم نيروي انتظامي موفق شد شيب افزايش جرايم را تا سر حد توقف پيش ببرد و در برنامه چهارم در اکثر شاخص‌هاي جرايم، کاهش يا عدم افزايش را تجربه کرديم.

وي اضافه کرد: با توجه به افزايش جمعيت، افزايش نيافتن شاخص‌هاي جرايم يک نوع پيشرفت محسوب مي‌شود.

سردار احمدي‌مقدم به برخي آمارهاي جرايم جنايي اشاره و خاطر نشان کرد: طبق آمار در سال 90 آمار قتل کاهش يافته، اين در حالي است که برخي رسانه‌ها آمار پزشکي قانوني را با اين آمار مقايسه مي‌کنند و مي‌گويند اين آمارها با هم تناقض دارند، در حالي که چنين موضوعي صحت ندارد.

وي افزود: ارتکاب جرم قتل عمد در سال هشتاد، 2109 فقره و در سال هشتاد و نه 1277 فقره بود و در چهار ماهه امسال نيز 733 فقره آمار قتل داريم که اين آمار در سال گذشته، 765 فقره بوده است، لذا کاهش در اين آمار را شاهد هستيم.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه اين آمارها در کشور ما از اغلب کشورهاي توسعه يافته بهتر است، گفت: نرخ قتل در استان‌هاي مختلف متفاوت است و براي مثال هفت استان بيش از نيمي از آمار قتل‌ها را به نام خود ثبت کرده‌اند که اين امر ريشه در مسائل فرهنگي (قتل‌هاي خانوادگي، ناموسي و نزاع) و عادي بودن استفاده از سلاح دارد.

وي در اين خصوص از استان‌هاي خوزستان، فارس، سيستان و بلوچستان و کرمان نام برد و افزود: آمار ما بر حسب انگيزه‌هاي قتل در بخش‌هاي مختلف بدين گونه است که انگيزه قتل در بخش منکراتي حدود 15 درصد، در بخش نزاع بامقدمه يا بي‌مقدمه 23 تا 30 درصد، سرقت 9 درصد، از طريق بستگان و با انگيزه‌هاي مختلف در سال هشتاد و نه، 29 درصد بوده است. فرمانده نيروي انتظامي گفت: قتل از طريق بستگان روند افزايشي داشته است و اين موردي نيست که پليس بتواند در آن وارد شود.

به گفته سردار احمدي مقدم: قتل به دست اتباع بيگانه 150 فقره بوده، اين در حالي است که نرخ کشف قتل 5 درصد افزايش داشته است.

سردار احمدي مقدم گفت: همچنين آمار نشان مي دهد که در سال 80 نرخ سرقت مسلحانه 1600 فقره بوده که در سال 89 به 905 فقره کاهش يافته است.

وي در مورد آمار مربوط به تجاوز با بيان اينکه تا سال 86 آمار مدوني نداشتيم، افزود: از سال 86 تاکنون 800 تا 900 فقره در باب تجاوز ثبت شده است که البته بسياري از موارد مربوط به تجاوز ثبت نمي‌شود.

وي در عين حال با بيان اينکه شاهد روند نزولي در ارتکاب جرايم در کشور بوده‌ايم، افزود: روندها نشان‌دهنده بهبود يا ثبات در شاخص‌هاست، در حالي که با کمترين امکانات جرم‌ها را کشف مي‌کنيم.

سردار احمدي مقدم با اشاره به ناکافي بودن توسعه و امکانات پليس متناسب با نيازها، بر ضرورت تقويت دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها تأکيد کرد و گفت: در هيچ جاي دنيا سرباز به عنوان پليس به کار گرفته نمي‌شود، در حالي که 40 درصد نيروهاي ما سرباز هستند و ما نمي‌توانيم از فردي که 18 ماه خدمت مي‌کند، انتظار رفتار حرفه‌اي داشته باشيم.

وي همچنين بر لزوم تقويت بسيج در خصوص امر به معروف و نهي از منکر تاکيد کرد و از سازمان صداوسيما خواست در جهت ترويج فرهنگ بردباري و بالا بردن آستانه تحمل فردي و اجتماعي تلاش کند.

فرمانده نيروي انتظامي در عين حال خطاب به رسانه‌ها گفت: تضعيف اقتدار پليس، موجب افزايش ناامني در جامعه است.

وي همچنين از مجلس خواست که در مورد سلاح سرد هر چه سريع‌تر قانوني به تصويب برساند.

سردار مقدم در ادامه بر ضرورت تقويت کمّي و کيفي پليس تأکيد کرد و گفت: مي‌خواستيم براي کانون‌هاي جرم‌خيز دوربين نصب کنيم اما با موانع بسياري مواجه شديم.

وي افزود: آمارها از زمان فتنه 88 تا يک سال روند صعودي همه جرايم را نشان مي‌دهد چرا که فتنه 88 موجب اقتدارشکني و در نهايت تجلي مجرمان شد.

فرمانده نيروي انتظامي اضافه کرد:خوشبختانه با نامه‌هايي که به مجلس داديم و عنايت مقام معظم رهبري در دستور به وزير کشور براي رسيدگي به موضوع، اين روند صعودي تا پايان سال 88 متوقف شد و اکنون شاهد روند نزولي جرايم هستيم.