نرخ ارز؛ حکايت همچنان باقي است!
معاون اقتصادي بانک مرکزي بيان كرده است که ارزش هر 10 هزار تومان فعلي حدود 18 تومان سال 1350 است و البته با توجه به روند تورم مي‌توان به راحتي بر صدق اين سخن صحه گذاشت.
دنياي اقتصاد: حال پرسش اين است که بهاي 76 ريالي براي هر دلار در اين سال، در سال 1390 بايد چه ميزان مي‌بود. بدون احتساب تورم جهاني مي‌توان به رقم 42 هزار ريال رسيد؛ اما چون اقتصاد جهاني نيز در طي اين سال‌ها تورم داشته براي آنکه بخواهيم نرخ ارز واقعي ثابت باشد، مسلما بايد مقداري از اين رقم کاست. اما حتي در بهترين حالت باز اگر بخواهيم ارزش ريال را ثابت نگه داريم بايد قيمت رسمي دلار را به صورت قابل توجهي افزايش دهيم تا بتوانيم ارزش ريال را در سطح سال 1350 ثابت نگه داريم؛ سطحي که خود در همان سال نيز موازنه تجاري مناسبي را براي اقتصاد حاصل نکرده بود.
به اين اعتبار بايد گفت در طول تمامي اين چهل سال ما به طور مصنوعي و فارغ از واقعيت‌هاي اقتصادي اقدام به افزايش ارزش پول ملي خود کرده‌ايم. در جهاني که جنگ بر سر کاهش ارزش ارز بوده ما معکوس اين روند رفته‌ايم و شکاف حتي بسيار بيش از 100 تومان و 200 تومان است که چنين غوغايي را عليه بانك مركزي ايجاد كرد و اين بانك را مجبور به عقب‌نشيني نمود.
مساله اينجا است که کساني که ادعا مي‌کنند، با افزايش نرخ ارز موازنه تجاري ما بهبود نيافته بر مبناي چه آماري چنين سخني مي‌گويند؟ آيا منظورشان مقاطع بسيار کوتاه پس از يک افزايش در نرخ ارز است؟ در حالي که در طول چهار دهه روند نرخ واقعي ارز نزولي بوده است، بايد مطالعه را معکوس کرد و ديد، آيا موازنه پرداخت‌ها به توليد ناخالص داخلي کاهش يافته يا نه؟
به هر رو چند واقعيت هنوز به قوت خود باقي است. اول بانک مرکزي عملا نظام تک نرخي ارز را از دست داده است. دوم، در طول چهار دهه همواره نرخ ارز واقعي کاهش يافته و به همين علت وضعيت موازنه تجاري را به حد خطرناکي رسانده است و عملا توليد داخلي را غير‌اقتصادي کرده است. سوم، مشكل كنترل بازار ارز سخت‌تر خواهد شد؛ زيرا هم مبادلات ارزي کشور با موانع عديده‌اي مواجه شده و هم نقدينگي در زمان رکود اقتصادي ترک تازي مي‌کند.
با احتساب تمامي اين واقعيات، به نظر مي‌رسد بانک مرکزي اگر دغدغه آينده اين اقتصاد را دارد، به‌رغم تمامي هزينه‌ها براي بوروکراسي آن آرام‌آرام با افزايش نرخ ارز رسمي از يک سو و از سوي ديگر براي جلوگيري از شوک با عرضه بيشتر ارز، هم نظام تک نرخي را احيا کند و هم نرخ ارز را از اين وضعيت بغرنج برهاند.
اقتصاد ايران هر روز از اقتصاد بين‌الملل دورتر مي‌شود و اين عامل امروز بيش از عوامل ديگر موجب کندي کم سابقه اقتصاد شده و از همين رو دست‌اندرکاران فکر مي‌کنند که بايد با کاهش نرخ ارز، آثار اين کندي را کم اهميت‌تر جلوه دهند؛ گويي آن که اين سياست تنها درد آتي را لبريز مي‌کند؛ هر چند مسکني کوتاه‌مدت باشد. بازگشت به وضعيتي مساعد‌تر با اقتصاد جهاني هر روزي که مي‌گذرد بيشتر احساس مي‌شود و سياستمداران بايد در سال جهاد اقتصادي کاري برايش کنند.