تشکيل معاونت امر به معروف و نهي از منکر در قوه قضائيه
عضو فراکسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي در تشريح نحوه تشکيل نهاد اجرايي براي امر معروف و نهي از منکر تصريح کرد: قرار است در قوه قضائيه معاونت مستقلي تحت عنوان معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشکيل شود که امر به معروف و نهي از منکر نيز در قالب همين معاونت و زير نظر اين قوه قرار خواهد گرفت.
خانه ملت: سيد علي طاهري در تشريح وضعيت تشکيل سازمان امر به معروف و نهي از منکر گفت: باتوجه به اينکه قوه قضائيه تقاضا کرده است که بحث امر به معروف و نهي از منکر و ساختار تشکيلاتي آن زيرمجموعه اين قوه قرار بگيرد، طرح تشکيل اين سازمان فعلا در مجلس متوقف شده است.
نماينده مردم گرگان و آق‌قلا ايجاد سازوکار تشکيلاتي را موجب تقويت فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر در جامعه توصيف کرد و ادامه داد: ساز و کار تشکيلاتي براي نهاد امر به معروف و نهي از منکر به زودي در قوه قضائيه تشکيل و فعال خواهد شد.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس در تشريح نحوه تشکيل نهاد اجرايي براي امر معروف و نهي از منکر تصريح کرد: قرار است در قوه قضائيه معاونت مستقلي تحت عنوان معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشکيل شود که امر به معروف و نهي از منکر نيز در قالب همين معاونت و زير نظر اين قوه قرار خواهد گرفت.
وي افزود: اگر قوه قضائيه براساس مصوبات فعلي خود اين معاونت را تشکيل دهد، نيازي به تصويب مجلس ندارد، ولي اگر بخواهد سازوکار جديدي که نيازمند قانون مستقل باشد ايجاد کند، بايد در مجلس تصويب شود.
طاهري با بيان اينکه نمايندگان ابتدا خواستار قرار گرفتن سازمان امر به معروف و نهي از منکر زير نظر مقام معظم رهبري بوده‌اند، تأکيد کرد: مجلس اصرار داشت که نهاد امر به معروف و نهي از منکر فراتر از سه قوه و زير نظر مقام معظم رهبري باشد که ايشان با اين موضوع موافقت نکردند.
عضو فراکسيون روحانيون اعمال امر به معروف و نهي از منکر بر مردم، نهادها و مسئولان را ضروري دانست و گفت: اگر بدانيم که سازوکار تشکيلاتي امر به معروف و نهي از منکر تحت نظارت قوه قضائيه در عمل نمي‌تواند نظارت بر قوا را داشته باشد، ممکن است طرح قبلي تشکيل سازمان مستقل امر به معروف و نهي از منکر را دوباره در مجلس پيگيري کنيم.
طرح تشکيل نهاد و ساختار تشکيلاتي براي اجراي امر به معروف و نهي از منکر از ماه‌هاي پاياني سال 1389 در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. اين ساختار تشکيلاتي ابتدا در قالب وزارتخانه و سپس در چارچوب سازمان مورد توجه قرار گرفت و جوانب اين مسئله ازسوي طراحان طرح بررسي شد.
سرانجام طراحان طرح تصميم گرفتند ساختار تشکيلاتي امر به معروف و نهي از منکر را در قالب سازماني زير نظر مقام معظم رهبري شکل دهند که ايشان با اين پيشنهاد موافقت نکردند. پس از آن تشکيل اين سازمان تحت نظارت و مديريت قوه قضائيه به عنوان قوه ذي صلاح در رابطه با امر به معروف و نهي از منکر مطرح شد.
هم اکنون طرح تشکيل سازمان امر به معروف و نهي از منکر در مرحله بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و مشخص نيست اين طرح چه موقع و در کدام‌يک از کميسيون‌هاي مربوطه تصويب و به صحن علني مجلس ارائه شود.