كشور دانمارك به تازكي با مشكل بزهكاري جوانان روبرو شده است و اين معضل موجب اتخاذ تدابير جديد امنيتي گشته است.
به گزارش «شهر» به نقل از ام اس ان نيوز، کشور دانمارک که به جايگاهي ممتاز در بين اتحاديه اروپايي شهرت دارد، اين روزها با معضلي به نام رشد چشمگير ارتکاب جرم و جنايت در بين نوجوانان زير 15 سال دست به گريبان است. موضوع به قدري گسترده شده که نخست وزير اين کشور در جلسه آغاز به کار پارلمان پس از تعطيلات، خواستار وضع قانوني شد تا براساس آن مجوز برخورد قضايي با نوجوانان تا سن 14 سال تقليل يابد.
وي در اين راستا پيشنهاد تازه‌اي را مطرح کرد تا بر مبناي آن بتوان با نصب ردياب‌هاي الکترونيکي روي بدن اين گروه سني توسط ماهواره رفتار و حرکات آنان را کنترل کرد. همچنين تقاضا شد در قانون جديد بندي گنجانده شود که در صورتيکه نوجوانان 15 تا 17 سال از ادامه تحصيل سرباز زنند، دولت يارانه مربوطه پرداختي به خانواده‌هاي آنان را قطع کند.
کارشناساندانمارکي معتقدند: اگرچه رويكرد فعلي آنها استفاده از روشهاي سلبي و خشن است،اما روشهاي نرم و بازدارنده مانند تشويق آنان به تفريحات و فعاليت‌هاي سالم بايد در دستور کار قرار گيرد.
افزايش مصرف مشروبات الکلي و رشد جرم و جنايت در بين نوجوانان دانمارکي موجبات نگراني خانواده‌ها و تشديد ناامني در جامعه اين کشور مرفه اروپايي شده است.