متولدين 1340 تا 1372 در شمول مقررات خدمت وظيفه عمومي هستند

به گزارش شهر سازمان وظيفه عمومي با اعلام اين خبر گفت: برابر ماده  2 و ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي، هر فرد ذكور ايراني از سن 18 سالگي تمام مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي شده و در سن 50 سالگي نيز از شمول اين مقررات خارج مي‌شود. بنابراين در حال حاضر افراد متولد 1340 تا 1372 در شمول مقررات خدمت وظيفه عمومي بوده و بايد به وضعيت مشموليت آنان رسيدگي شود.

لازم به ذكر است: برابر ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، انجام بعضي از امور در مورد مشمولين وظيفه عمومي، مستلزم ارايه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان مي‌باشد.

همچنين مواردي مانند شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه، دريافت هرگونه وام، تحويل اصل گواهينامه‌هاي تحصيلي، صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال، ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال در دفاتر اسناد رسمي و استخدام در سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌ها ازجمله امور موضوع ماده 10 قانون مورد اشاره مي باشندكه انجام آن مستلزم ارايه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت افراد خواهد بود.

برابر اعلام اين سازمان، مداركي مانند كارت پايان خدمت، كارت معافيت دايم، كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن، گواهي اشتغال به تحصيل در مدت اعتبار آن و گواهي صادره از نيروهاي مسلح مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت، از جمله مداركي هستند كه بيانگر رسيدگي به وضع مشموليت افراد مي‌باشند.

همچنين گواهي‌هاي صادره از نيروهاي مسلح مبني بر استخدام كاركنان، گواهي اشتغال به خدمت مربوط به افراد متعهد به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و برگ آماده به خدمت (برگ اعزام) بدون غيبت در مدت اعتبار آن از ديگر مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت افراد مشمول مي باشند.

لازم به تاكيد است: كليه وزارتخانه‌ها، ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، دفاتر اسناد رسمي، بانك‌ها، شركت‌هاي تعاوني، نهادهاي قانوني و مؤسسات خصوصي كه قانوناً انجام امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي حسب مورد در زمره وظايف آنان قرار دارد، موظف هستند از مشمولين مذكور (متولدين 1340 تا 1372)، مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان اخذ نموده و جزء منضمات پرونده متشكله منظور نمايند.

شايان ذكر است: افرادي كه در سن 50 سالگي هستند، از شمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خارج شده و شناسنامه آنان در صورتي كه تغييرات سني نداشته باشد ملاك عمل بوده و نيازي به ارايه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت ندارند.