آيا نمايندگان ، مشاركت موكلانشان را محدود خواهند كرد؟
شهر : كمتر از 24 ساعت ديگر طرح جنجال برانگيز عدهاي از نمايندگان با محوريت "انتصاب شهرداران از سوي دولت" در صحن علني مجلس بررسي ميشود.آيا "خانه ملت" به عدم مشاركت مردم در "انتخاب" عاليترين مقام شهري راي خواهد داد ؟
"علي اصغر يوسفنژاد" نماينده ساري در سوم تيرماه از طرح انتصاب شهرداران شهرها توسط وزارت كشور خبرداد "كه به امضاي بيش از 30 نماينده مجلس رسيده است و قرار است هفته آينده به هيئت رئيسه مجلس تقديم شود. "اين وعده عملي شد و طرح 6 روز بعد با 50 امضاء تقديم هيئت رئيسه شد ، اگرچه بعدها تعداد امضاها حتي به عدد 70 نيز رسيد ...
براساس اين طرح ضمن تاكيد بر دخالت شوراهاي اسلامي در امور نظارتي و سياستگذاري و برنامهريزي شهري، انتصاب شهرداران شهرها بايد به وزارت كشور سپرده شود. در يكي از بندهاي اين طرح آمده است كه شهرداران در كلانشهرها و مراكز استانها با پيشنهاد استانداران توسط وزارت كشور منصوب خواهند شد، ولي شهرداران بقيه شهرها در استانها توسط استانداران منصوب خواهند شد.
در واقع برخي از نمايندگان معتقدند كه در شوراي شهر، افراد مختلف حضور دارند كه اين امر موجب مي شود شهردار متخصص از سوي اين اعضا انتخاب نشود، اما اگر شهردار از سوي وزارت كشور انتخاب شود با توجه به فعاليتها و سوابق عمراني و مد نظر داشتن بسياري از شرايط انتخاب مي شود كه به نفع همگان خواهد بود.
با اين حال، اعضاي شوراي شهر تهران در يكي از جلسات اخيرخود نسبت به پيامدهاي طرح انتصاب شهردار از سوي وزارت كشور هشدار داده و از آن انتقاد كردند . مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران نيز از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست كه اين طرح را پس بگيرند.
در پي آن نيز، شوراي شهر با مكاتبه با نمايندگان مختلف و برقراري تعاملات مناسب، گامهايي براي راي نياوردن اين طرح برداشته است .
اخبار تاييد نشده حاكي است گسترش انتقادها به اين طرح ، تاكنون بعث شده حدود 10 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امضاي خود را در اين رابطه پس گرفته و اعلام كنند كه به اين طرح راي نخواهند داد. اما همچنان اين نگراني وجود دارد كه با مطرح شدن اين طرح در مجلس شوراي اسلامي و تصويب آن از سوي نمايندگان، زمينه حذف تدريجي شوراها فراهم شود.
در اين ميان دلايل برخي از نمايندگان و منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر در رابطه با تعيين شهردار از سوي وزارت كشور به گونهاي است كه برخي ،حتي اين اقدام را مخالف استراتژي اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران دانسته و مطرح كردن اين طرح را نوعي مخالفت با اين استراتژي عنوان كردهاند. چنانچه رييس كميسيون سياست داخلي و امور شوراها هفته گذشته با تاكيد بر مغايرت اين طرح با استراتژي نظام مي گويد: باتوجه به اينكه استراتژي نظام، واگذاري امور به مردم است، من به هيچ عنوان با اين طرح موافق نيستم.
"روحا.. حسينيان" اما با ابراز بياطلاعي از طرح انتصاب شهرداران از سوي وزارت كشور تاكيد مي كند: با هر طرحي كه مشاركت مردم را كمرنگ كند مخالفم.
حسينيان در پاسخ به اين كه استدلال بسياري از موافقان اين طرح اين است كه اعضاي شوراي شهر به دليل اين كه از طيفهاي گوناگون هستند،نمي توانند شهردار متخصص انتخاب كنند، خاطرنشان مي كند: اگر اين استدلال را قبول داشته باشيم پس در ساير انتخابات نيز اين مسئله مطرح ميشود، در حالي كه در نظام جمهوري اسلامي، رييس جمهور كه بايد متخصصترين فرد باشد توسط خود مردم انتخاب ميشود. بنابراين اين استدلال كه اعضاي شوراي شهر نميتوانند شهردار متخصص انتخاب كنند به هيچ عنوان قابل قبول و قانع كننده نيست.
مصطفي كواكبيان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با انتقاد شديد از طرح انتصاب شهردار توسط وزارت كشور مي گويد: اين طرح باطلي است كه قطعاً در مجلس راي نخواهد آورد، چرا كه مبناي تشكيل شوراهاي شهر اين بود كه با انتخاب شهردار منتخب خود بتوانند به اداره امور شهري بپردازند و اين شيوه، يعني انتخاب شهردار از سوي شوراي شهر، امري پذيرفته شدهاي در همه جاي دنياست.
كواكبيان با بيان اين كه واگذاري انتخاب شهردار به وزارت كشور، مهمترين اختيار شوراي شهر را از آن سلب ميكند، خاطر نشان مي كند: ما حتي معتقديم شهردار تهران بايد به صورت مستقيم و با راي مردم انتخاب شود.
وي تاكيد مي كند: قطعاً يك شهردار مردمي مورد قبول اكثريت مردم به مراتب بهتر از يك شهردار متخصص غير منتخب است؛ چون او با رضايت و نظر مردم سروكار دارد و ميتواند از اين پشتوانه قوي در اداره امور بهره گيرد.
اما ديگر عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام موافقت خود با اين طرح مي گويد: انتصاب شهردار از سوي وزارت كشور به هيچ عنوان موجب تضعيف قدرت شوراي شهر نميشود.
"حسن نوروزي" مي افزايد: در صورت تصويب نهايي اين طرح در شهرهايي كه بيش از 200هزار نفر جمعيت دارند، شهردار توسط استاندار انتخاب ميشود. اما متاسفانه در هفتههاي اخير، شاهد بوديم كه برخي اعضاي شوراي شهر اين مسئله را برنتافته و عنوان كردند كه مجلس به دنبال تضعيف شوراي شهر است در حالي كه شوراهاي شهر و روستا، شوراي شهرداري نيستند. بلكه اختيارات وسيعي در حوزههاي مختلف از جمله آب، برق و شوراهاي حل اختلاف و مسائل فرهنگي دارند.
نوروزي مي گويد: در حال حاضر شوراهاي شهر بيشتر درگير انتخاب شهردار هستند و بعضاً شاهديم در طول يك دوره سه يا چهار شهردار عوض ميكنند و به اين ترتيب از وظايف اصلي خود باز مي مانند.
اين عضو كميسيون سياست داخلي تاكيد مي كند: معمولاً اعضاي شوراهاي شهر و روستا از همه طيفها هستند و در بسياري از موارد تخصص لازم را ندارند. بنابراين انتصاب شهردار از سوي اين تركيب باعث شده نود درصد شهرداران ما نيز تخصص لازم را نداشته باشند. اما اين طرح كمك ميكند شهرداران را متخصصين فن و ناظرين عالي معماري و شهرداري انتخاب كنند.
اگرچه تعطيلي دو سه هفتهاي شوراي شهر در شرايطي كه يكشنبه آينده طرح مورد اشاره د رمجلس بررسي خواهد شد ، با انتقادات بسياري مواجه شده است اما مرتضي طلايي معتقد است در اين ايام اعضا فرصت بيشتري براي رايزني و تعامل با نمايندگان مجلس خواهند داشت .
به هر حال، اين هفته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به بررسي طرح تعيين شهردار از سوي وزارت كشور خواهند پرداخت و اينكه اين طرح راي بياورد يا خير، به نوعي نشان دهنده تفكر منتخبان مردم است .پاسخ به اين سوال كه " آيا به راستي اين منتخبين با مشاركت مردم در اداره كشور موافق هستند يا خير؟" پس از جلسه يكشنبه 4 مرداد مجلس شوراي اسلامي روشن خواهد شد .