رييس سازمان بازرسي کل کشور:
جايگاه قانون در کشور مناسب نيست
رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه جايگاه قانون در کشور مناسب نيست و از اين جهت کشور در حال آسيب ديدن است گفت: متاسفانه بسياري از مديران ما قانون را نمي‌شناسند.
به گزارش شهر حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در مراسم افطار جمعيت اسلامي وکلاي دادگستري ايران با بيان اينکه اگر بخواهيم جايگاه مناسبي را براي مجريان، حافظان، داوران و مدافعان قانون بيابيم بايد جايگاه قانون را مشخص کنيم گفت: هنگامي که به سازمان بازرسي آمدم بزرگترين دغدغه ما اين بود که قانون در عرصه اجتماعي ضعيف است و کارايي لازم را ندارد.
وي با حسابي سرانگشتي به جمعيت حقوقدان در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به ما بگويند که چه کساني مسوول اين هستند که مردم در جامعه قانون را رعايت نمي‌کنند با کمي تأمل مي‌توانيم بگوييم، حقوقدانان. معتقدم اگر ما حقوقدان در کشور به قانون احترام بگذاريم وضعيت کشور متفاوت از اينکه هست خواهد بود. اگر ما قانون را اجرا کرديم و به آن احترام گذاشتيم مي‌توانيم از مردم چنين انتظاري داشته باشيم.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه جايگاه قانون در کشور مناسب نيست تصريح کرد: کشور ما در حال آسيب ديدن از اين نقيصه است. مهمترين مسئله‌ي ما در سازمان بازرسي بي‌توجهي و کم توجهي به قانون است.
پورمحمدي افزود: بسياري از مديران ما نمي‌خواهند قانون را اجرا نکنند بلکه قانون را نمي‌شناسند. من در جلسه شوراي اداري چندين استان اعلام کردم که چه کسي برنامه پنجم توسعه کشور را مورد مطالعه قرار داده است که تعداد اندکي دست بلند کردند.
وي گفت: در جامعه نه مردم به قانون احترام مي‌گذارند و نه ما حقوقدانان که قسمت اول کمي قابل گذشت است ولي بخش دوم قابل گذشت نيست. ما حقوقدانان و جامعه حقوقي بايد حقوق و قانون در جامعه زنده کنيم.
پورمحمدي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به درخواست برخي وکلاء در مورد امکان نظارت سازمان بازرسي بر بخشهاي قضايي قوه قضائيه گفت: ما مسوول سالم سازي دستگاه قضايي نيستم، طبق اصل 174 قانون اساسي وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر اجراي صحيح قانون و نظارت حسن جريان امور است. در بخش قضايي به حوزه اداري نظارت داريم و تلاش سازمان بازرسي اين است که جايگه نظارت را در تفکر عمومي سامان دهد.