تصويب 110 تعاوني در کشور به صورت غيرقانوني

خانه ملت: احمد توکلي در جلسه علني ديروز -سه شنبه 1شهريورماه - مجلس شوراي اسلامي در تشريح سوال خود از وزير اقتصاد و دارايي که به همراه الياس نادران و پرويز سروري ديگر نمايندگان تهران مطرح کرده بود، گفت: يکي از وظايف بزرگ بانک هاي کشور خلق پول و افزايش نقدينگي است.

تمام علايم اقتصادي، نشان دهنده رکود اقتصادي است

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: با توجه به اين که تمام علايم اقتصادي نشان دهنده رکود اقتصادي است، چرا تعداد زيادي از مردم در صف تشکيل بانک و تعاوني اعتباري هستند.

وي با بيان اين که علت اصلي استقبال مردم از تاسيس بانک ها قدرت خلق پول و ارائه تسهيلات حساب نشده و ايجاد رانت خواري عظيم است، گفت: ايجاد ثروت براي صاحبان بانک موجب فقير شدن بسياري از کارگران مي شود.

توکلي با بيان اين که بسياري از افراد از راه‌هاي غيرقانوني اقدام به تاسيس بانک و تعاوني اعتباري مي‌کنند، ادامه داد: يکي از اين بانک‌ها با گرفتن تسهيلات غيرقانوني از بانک صادرات تاسيس شده است.

توکلي با يادآوري اينکه کشور چين از سال 1978 توسعه اقتصادي را آغاز کرد، گفت: وزير اقتصاد چين در سال 2001 و پس از گذشت 23 سال از آغاز آزادي اقتصادي، آزادي تدريجي بازار بانکي را اعلام کرد.

اين نماينده مردم در مجلس ادامه داد: در ايران و براي توسعه بازار آزاد بانکي کميسيون ويژه اي تشکيل شد که اين کميسيون ماده 5 قانون سياست هاي کلي اصل 44 را با هدف جلوگيري از تمرد ثروت در بازار پولي تصويب کرد.

تصويب 110 تعاوني در کشور به صورت غيرقانوني

وي با بيان اين که 110 تعاوني در کشور به شکل غيرقانوني تصويب شده است، تصريح کرد: برخي از اين تعاوني ها شغلي و صنفي هستند و ميان اعضاي اصناف تشکيل شده است.

توکلي با بيان اين که ماده 5 قانون سياست هاي کلي اصل 44 بهمن ماه 86 تصويب شد، افزود: متاسفانه در سال 89، 84 تعاوني غيرقانوني به فعاليت خود ادامه مي دهند.

وي ادامه داد: براساس قانون دولت بايد از بهمن سال 86 در مدت 6 ماه وضعيت تعاوني ها و موسساتي که به شکل غيرقانوني فعاليت داشته را پيگيري مي کرد، اما متاسفانه دولت به وظيفه خود عمل نکرده است.

اين نماينده مردم در مجلس افزود: در استان خراسان موسسه هاي اعتباري با سوءاستفاده هاي مديريتي تاسيس شده‌اند که مسئولان آنها با تخصيص اعتبارهاي 20 ميلياردي سود کلاني را به دست آورده اند.

وي تاکيد کرد: دولت در زمينه برخورد با تعاوني هاي فعال غيرقانوني وظيفه خود را انجام نداده و در شرايطي که شعار عدالت سر مي دهيم روزانه رانت خواري و فساد اقتصادي زياد مي شود.

توکلي با بيان اين که فعاليت تعاوني ها و موسسات مالي غيرقانوني بر اقتصاد کشور تاثير دارد، تصريح کرد: اگر بي عدالتي و توزيع ناعادلانه درآمد در جامعه به وجود آيد وزير اقتصاد بايد موضوع را پيگيري کند.

وي با بيان اين که نمايندگان مردم در مجلس مي توانند براساس ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس دستگاه هاي زيرنظر دولت را مواخذه کند، گفت: متاسفانه سالانه صدهاميليارد تومان ثروت در کشور جابه جا مي شود و آيا هدف دولت عدالت خواه اين است.

توکلي ادامه داد: دولت بايد ماده 5 قانون سياست اصل 44 قانون اساسي را جدي بگيرد.

وي افزود: بي اعتنايي به قانون و عدم احساس مسئوليت مسئولان، توزيع نابرابر درآمد ملي و بي اعتمادي مردم به سيستم را افزايش مي دهد و دولت بايد هر چه سريع تر با اين موضوع مقابله کند.

عملي نشدن ماده 5 قانون اصل 44 نمونه بارز قانون شکني دولت است

توکلي با توضيح اين که قانون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي انقلاب اقتصادي در ايران بود، گفت: هم اکنون توجهي به اين موضوع نمي شود.

وي با بيان اينکه قانون ساماندهي تعاوني هاي اعتبار صريح است، ادامه داد: راهکارهاي موجود در اين قانون وجود دارد و هم اکنون موضوع اصلي تاخير دولت در اجراي آن است که اين تاخير به اقتصاد ملي آسيب وارد کرد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين که در پايان سال 89، 84 موسسه غيرقانوني به فعاليت خود ادامه مي دهند، گفت: دولت ادعاي قانون گرايي دارد و عمل نکردن به ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسي يکي از قانون شکني هاي آن است.

• خبرهاي بيشتر در خبرخوان شهر