کد خبر: ۴۴۰۶۱

ابهامات قانون پارك حاشيه‌اي از زبان معاون شهردار

دولتمردان مردم را به تمرد از قانون تشويق نكنند!

معاون حمل‌ونقل ترافيك شهرداري تهران، در پاسخ به اظهارات معاون عمراني استاندار تهران مبني براين كه «مردم وجه اضافي به پاركبان‌ها نپردازند»، گفت: تشويق مردم به تمرد از قانون و قانون شكني و رو در رو قرار دادن مردم به هم ديگر عمل ناشايستي است. مسئولان دولتي بهتر است به جاي اين توصيه‌ها به وظيفه قانوني خود عمل كنند و آيين نامه اجرايي قانون را بنويسند.

سيد جعفر تشكري هاشمي معاون حمل‌ونقل ترافيك شهرداري تهران درگفت‌وگو با خبرنگار «شهر» در مورد مسائل و مشكلات قانوني كه در مورد پارك حاشيه‌اي و پاركبان‌ها به وجود آمده است، اظهاركرد: در ماده 15 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اشكالات و ابهاماتي براي ما وجود دارد كه براي رفع آن دولت بايد با تدوين آيين‌نامه اجرايي، نحوه اجراي و چگونگي آن را براي ما مشخص كند.

 

او افزود: يك از اين ابهامات در مورد رايگان بودن پارك‌هاي حاشيه‌‌اي كمتر از نيم ساعت است.براساس اين قانون پارك حاشيه كمتر از نيم ساعت بايد رايگان باشد و براي پارك بيش از نيم ساعت هزينه دريافت شود. هم‌اكنون اين ابهام وجود دارد كه چگونه و با چه‌ ابزاري مي‌توان تشخيص داد كه خودرويي نيم ساعت توقف داشته و بعد از نيم ساعت چگونه اندازه‌گيري مي‌شود.

 

معاون حمل‌ونقل ترافيك شهرداري تهران اظهار كرد: همچنين باتوجه به اين كه پاركبان‌ها بخش خصوصي هستند، اين مساله نيز وجود دارد كه چگونه و ازكجا هزينه‌هاي نيم‌ساعت‌اول پارك كه در قانون رايگان پيش بيني شده، براي بخش خصوصي تامين مي‌شود.

 

او ادامه داد: اين خوب است كه دولت و مجلس تصميم دارند هزينه برخي امور و كالاها براي مردم كم باشد اما بايد نظام جبراني اين تسهيلات نيز مشخص شود. پاركبان‌ها كه متعلق به بخش خصوصي هستند، هيچ تعهدي در مقابل مردم ندارند كه تا نيم ساعت اول هيچ مبلغي دريافت نكنند.

 

تشكري هاشمي گفت: در قانون تبصره‌ ديگري وجود دارد كه براساس آن بايد دريافتي‌هاي پاركبان‌ها به خزانه دولت واريز شود كه اين هم يك اشكال ديگر است.چگونه مي‌شود پولي كه براي بخش خصوصي است به خزانه دولت واريز كرد.

 

 

معاون شهردار تهران تصريح‌كرد: بنابراين دولت بايد آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را بنويسد. تا زماني كه آيين‌نامه اجرايي نوشته نشود، مجريان قانون مجاز به اجراي قانون نيستند. قانوني قابل اجرا است كه آيين نامه اجرايي نوشته شده و جزئيات آن مشخص باشد.

 

تشكري هاشمي در پاسخ به اظهارات معاون عمراني استاندار تهران مبني براين كه «مردم وجه اضافي به پاركبان‌ها نپردازند»، گفت: تشويق مردم به تمرد از قانون و قانون شكني و رو در رو قرار دادن مردم به هم ديگر عمل ناشايستي است.

 مسئولان دولتي بهتر است به جاي اين توصيه‌ها به وظيفه قانوني خود عمل كنند و آيين نامه اجرايي را بنويسند.ما نيز از اين اقدام استقبال مي‌كنيم و آمادگي داريم در جلسات كارشناسي كمك فكري به آنها بدهيم تا آيين‌نامه‌اي قابل اجرا نوشته شود.

معاون حمل‌ونقل ترافيك شهرداري تهران اظهاركرد: در حال حاضر ما براي اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با نمايندگان مجلس صحبت كرديم كه در آينده نزديك اين موضوعات را مجدد در مجلس مطرح كرده و اشكلاتي كه مطرح شد، رفع و اصلاح كنند.

بنابراين گزارش، تعيين نرخ پاركبان‌ها هم اكنون با دو مشكل مواجه است. اول، مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در مورد نرخ جديد پارك‌هاي حاشيه‌اي خودروها (پاركبان) است. اين مصوبه شورا با عنوان «توسعه و بهبود وضعيت پارکينگ‌ها و توقف‌گاه‌هاي عمومي در شهر تهران» بهمن سال گذشته ـ89_طبق روال قانوني براي تاييد به فرمانداري تهران ارسال شده است اما فرمانداري در طي مدت قانوني اعتراضي به اين مصوبه نكرده است و شورا برهمين اساس مصوبه را مرداد امسال_90_ به شهرداري تهران ابلاغ كرده است و هم‌اكنون اين نرخ‌هاي جديد درحال اجرا است.

اما فرمانداري مدعي است كه در طي مهلت قانوني به مصوبه اعتراض كرده است و نهايتا به دليل عدم تامين نقطه نظرات قانوني در مصوبه ياد شده موضوع به هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شوراي اسلامي کشور ارجاع شده است.

مساله دوم در مورد پارك‌هاي حاشيه‌اي خودروها (پاركبان) قانون جديد تخلفات رانندگي، مصوب در اسفند 89 است كه براساس ماده 15 اين قانون شهرداري‌ها مي‌توانند براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهر‌ها و تصويب وزير كشور تعيين مي‌شود، بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. در تبصره دو اين ماده آمده است كه 100درصد درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به حزانه دراختيار شهرداري ذيربط قرار گيرد.



هم‌اكنون دولت نسبت به افزايش نرخ پاركبان معترض است. پيش از اين محمودي معاون عمراني استاندار در اين رابطه مي‌گويد: «در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي افزايش حق پارك همچون گذشته كه به تاييد فرماندار مي‌رسيد، نيست بلكه بايد به تاييد و تصويب وزير كشور برسد كه چنين اتفاقي رخ نداده است لذا مصوبه افزايش نرخ پاركبان در پايتخت هيچگونه وجاهت قانوني ندارد.»



او مي‌افزايد: «بر اساس ماده 600 قانون مجازات اسلامي افرادي كه از قانون تخطي كنند به حبس و جزاي نقدي محكوم خواهند شد لذا پاركبان‌ها حق دريافت وجه اضافه را از مردم ندارند.با توجه به اينكه اين مصوبه افزايش نرخ پاركبان در تهران به امضا و تاييد وزير كشور نرسيده لذا استانداري تهران به شهروندان اعلام مي‌كند از پرداخت هرگونه وجه اضافي به پاركبان‌ها خودداري كنند.»

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha