احتمال اجراي ناگهاني فاز دوم هدفمندي
سکوت مسوولان ستاد هدفمندي يارانه‌ها در مقابل انتشار اخباري درباره «اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از آذرماه سال‌جاري» و چراغ سبز برخي نمايندگان مجلس به اين موضوع نه تنها بر دامنه ابهام‌ها افزوده، بلکه شائبه احتمال اجرايي شدن مرحله دوم اين قانون به طور ناگهاني و به سبک آغاز مرحله اول آن را بيش از پيش قوت بخشيده است.
فرارو: پس از آنکه استاندار آذربايجان شرقي هشتم شهريور سال‌جاري، تاريخ دقيق آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را آذرماه سال 90 اعلام کرد، وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي بدون تکذيب اين خبر، اعلام کردند که از تصويب چنين مصوبه اي در دولت بي‌اطلاع هستند، اما روز گذشته دو تن از نمايندگان مجلس در واکنش به اين موضوع دولت را «مجاز» به اصلاح مجدد قيمت‌ها دانستند و از احتمال اجرايي شدن آن در سال‌جاري خبر دادند.
همزمان با انتشار خبر اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در نيمه دوم امسال، برخي منابع خبري نيز به نقل از يکي از مقامات ارشد دولت از افزايش يارانه نقدي به 60 هزار تومان همزمان با اجراي فاز دوم خبر دادند.
البته با گرم شدن بازار اظهارنظرهاي کوتاه و غيررسمي مسوولان دولتي، محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگويي بسيار کوتاه با خبرگزاري فارس ضمن «غير رسمي» خواندن خبر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از آذرماه سال‌جاري اعلام کرد: دولت در حال حاضر هيچ برنامه مشخصي براي اجراي فاز دوم اين قانون در سال‌جاري ندارد.
موضع‌گيري فرزين درباره اجرايي نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در حالي است که وي حدود دو ماه پيش در نشست راهبردي نقش رسانه‌ها در تبيين جهاد اقتصادي از احتمال اجرايي شدن فاز دوم اين قانون در سال‌جاري خبر داده و عملياتي شدن اين موضوع را وابسته به «شرايط اجتماعي» دانسته بود. فرزين همچنين اعلام کرده بود: همان‌طور که زمان اجراي فاز اول اصلاح قيمت‌ها اعلام نشد، زمان اجراي فاز دوم نيز اعلام نخواهد شد.
در حالي مسوولان دولتي در چند ماه اخير به صورت جسته و گريخته از احتمال اجرايي شدن فاز دوم اصلاح قيمت‌ها خبر مي‌دهند که پيش از اين محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور در فروردين ماه سال 90 از احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال‌جاري خبر داده بود.
اما نمايندگان مجلس نيز واکنش‌هاي متفاوتي نسبت به خبر احتمال اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها داشتند. محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با فارس اصلاح مجدد قيمت‌ها در سال‌جاري را براي دولت «مجاز» دانست و گفت: طبق قانون، هدفمند سازي يارانه‌ها در اختيار دولت است و دولت مي‌تواند هم قيمت‌گذاري‌ها و هم ميزان يارانه پرداختي را اصلاح كند.
اين در حالي است که حدود دو ماه پيش فرهنگي از «منتفي شدن» اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 خبر داده بود و اعلام کرد: دولت با عدم تغيير قيمت‌ها در سال‌جاري موافقت کرد و طبق گزارش وزير اقتصاد، نظر دولت ادامه «روال فعلي» در هدفمندي يارانه‌ها است و امسال تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي اعمال نمي‌شود.
عماد حسيني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس نيز همان زمان، در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» درباره منتفي شدن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 تصريح کرده بود که با توجه به افزايش قيمت برخي از حامل‌ها تا 50 درصد، مجلس از دولت خواست که در سال‌جاري اضافه قيمتي نداشته باشد و دولت هم پذيرفته است.
اجازه افزايش قيمت 20 درصدي
بر اساس اين گزارش با اجراي فاز اول قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از آذرماه سال گذشته که با اعلان رسمي رييس‌جمهور آغاز شد، قيمت حامل‌هاي انرژي دستخوش تغييرات جدي شد و در کنار آن دولت براي جبران هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت، سياست پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوار‌ها را در پيش گرفت.
اما به دنبال افزايش قيمت بيش از 20 درصدي حامل‌هاي انرژي در فاز اول اجراي قانون، نمايندگان مجلس در ارديبهشت ماه، بندي را در قانون بودجه 90 به تصويب رساندند که بر اساس آن دولت اجازه دارد تنها 20 درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه کند. اين تصميم در پي آن صورت گرفت که دولتمردان پيش‌تر از احتمال اجراي فاز دوم اصلاح قيمت‌ها در سال‌جاري خبر داده بودند، اما مجلسيان معتقد بودند افزايش قيمت‌ها به اندازه کافي در سال 89 صورت گرفته و فرآيند اصلاح قيمت‌ها بايد به صورت تدريجي و طي 5 سال انجام شود.
پيش‌تر، احمد توکلي نماينده تهران نيز گفته بود که احمدي‌نژاد در ديدار نوروزي با نمايندگان از آنها خواسته بود که اجازه افزايش قيمت‌ها را بدهند تا پول بيشتري به مردم پرداخت شود.
در حالي موضوع احتمال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها همچنان در هاله‌اي از ابهام و سکوت خبري دولتمردان فرو مي‌رود که مسوولان دولتي بارها اعلام کرده بودند که معتقدند هرچه فرآيند اجراي قانون يارانه‌ها در زمان کوتاه‌تري به وقوع بپيوندد آثار و نتايج حاصل از اجراي قانون بسيار بهتر خواهد بود.
دولت مي‌تواند قيمت‌ها را اصلاح کند
محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال‌جاري گفت: طبق قانون، هدفمند سازي يارانه‌ها در اختيار دولت است و دولت مي‌تواند هم قيمت‌گذاري‌ها و هم ميزان يارانه پرداختي را اصلاح كند.
وي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اختيار دارد كه اين مصوبه را اجرا كند.
عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين باره اظهار کرد: مجلس به دولت اجازه داد كه تا سقف 20 درصد در سال اصلاح قيمت انجام دهد و اجراي اين بند از بودجه در اختيار دولت است؛ زيرا در قانون دولت ملزم به اجراي آن نيست. وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم اجراي اين بند از بودجه، دولت با كسري بودجه مواجه نخواهد شد، گفت: در زمان ارائه اين پيشنهاد نماينده دولت اعلام كرد كه اين اعداد و ارقام با توجه به شرايط موجود به دست آمده است.
اين نماينده مجلس افزود: بر اساس پيش‌بيني‌ها از 54 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده 10 هزار ميليارد تومان براي صنايع، 40 هزار ميليارد تومان براي خانوار و 4 هزار ميليارد تومان سهم دولت از منابع آزاد به دست آمده تعيين شد. وي تصريح كرد: اين تقسيم‌بندي هميشگي است كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است و گزارش‌هاي دولت در زمان ارائه لايحه بودجه تحقق اين منابع بود؛ اما محاسبات ما نشان مي‌داد كه دولت حداكثر 34 هزار ميليارد تومان به دست خواهد آورد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: با اصلاح قيمت در سقف 20 درصد، دولت نمي‌تواند 54 هزار ميليارد تومان به دست آورد.