دانشجو: شيب تخلفات در شمال تهران به سمت صفر حركت مي‌‌كند

به گزارش«شهر»، به نقل از روابط عمومي شوراي شهر تهران مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در سخنان پيش از دستور، آيت الله طالقاني را معلم بزرگ قرآن و مبارزي گرانقدر ناميد و يادروز رحلت اين عالم بزرگ انقلاب را گرامي داشت. چمران تصريح كرد: حضرت آيت الله طالقاني نخستين امام جمعه تهران بود كه بسيار زود به رحمت ايزدي پيوست اين در حالي است كه هنوز طنين صداي گرم نماز و تفاسير زيباي وي گوش‌ها را مي‌نوازد.

عباس شيباني عضو شوراي اسلامي شهر تهران نيز به خاطرات زندان خود و آيت‌الله طالقاني اشاره كرد و گفت: اين عالم انقلاب اسلامي «حُر» بود و شخصيتي بود كه به واقع از خود مايه مي‌گذاشت و همه بايد تلاش كنند كه مانند ايشان رفتار كنند.

مهدي چمران در ادامه سخنان پيش از دستور با توجه به سالروز شهادت دومين شهيد محراب اظهار داشت: شهادت آيت‌الله شهيد مدني به دست منافقين كوردل صورت گرفت كه اين نيز لكه ننگي شد بر دامان منافقان.

او با بيان اينكه مردم ما خلوص، صفا، پاكي و اشك‌هاي اين شهيد را از ياد نخواهند برد از خداوند متعالي براي اين دو بزرگوار آرزوي علو درجات كرد.

در ادامه جلسه گزارش هيأت ويژه بازرسي شوراي اسلامي شهر تهران ( معاون نظارت شورا )‌ در خصوص بررسي عملكرد شهرداران مناطق يك و دو توسط خسرو دانشجو معاون نظارت شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شد.

دانشجو با اشاره به روند واگذاري تهيه اين گزارش به معاونت نظارت شوراي اسلامي شهر تهران گفت: در اين خصوص به تيم نظارت تأكيد شد كه رئوس و نحوه بررسي كارشناسانه خود را در خصوص تهيه اين گزارش بر مبناي تطبيق پرونده‌هاي شهرسازي مورد بررسي با مقررات و قوانين شهرسازي، نحوه اجراي آراي صادره از سوي كميسيون تشخيص باغات مصوب شوراي اسلامي شهر تهران و تطابق ميزان عوارض دريافتي، امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ با مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران را مورد بررسي قرار دهند.

او افزود: به تيم كارشناسي تأكيد شده بود كه پرونده‌ها به‌ صورت اتفاقي و مطابق با مأموريت اشاره شده بررسي شود.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران در جريان ارائه گزارش گفت : از مقدار زيادي پرونده كه در منطقه يك مورد بررسي قرار گرفت تعداد 150 فقره و از پرونده‌هاي مورد بررسي در منطقه 2 تعداد 104 فقره بررسي شد كه عموما داراي ايراد بود.

او با ابراز رضايت از مديريت جديد شهرداري منطقه يك و دو خاطر نشان كرد: كه شيب تخلفات در اين مناطق به سمت صفر ميل دارد.

دانشجو با اشاره به فضاي تعامل و همكاري شوراي اسلامي شهر تهران با شهرداري خاطر نشان كرد: جا دارد كه اگر مديران شهري تشخيص مي‌دهند كه ميزان عوارض، بودجه و اعتبارات كم است و يا قوانين و مقررات شهرسازي بايد تغيير كند، انتظار ما در شوراي شهر اين است كه اين پيشنهادات را به شورا اعلام كنيد تا شوراي شهر با بررسي‌هاي خود زمينه ايجاد تخلف را برطرف كند.

دانشجو همچنين با اعتراض نسبت به عملكرد شوراي معماري و توافقات در منطقه اعلام كرد: شوراي معماري و توافقات منطقه به موضوعاتي ورود پيدا مي‌كنند كه حتي شوراي شهر هم نمي‌تواند نسبت به آن موضوعات تصميم‌گيري كند و اين نيازمند تصميمات مراجع ديگري است.

او افزود: كميسيون توافقات و شوراي معماري در مناطق يك، دو و سه خيلي فعال است. معاون نظارت شوراي اسلامي شهر تهران در پايان گزارش خود با ابراز اميدواري از اينكه شيب تخلفات در منطقه 2 نيز به سمت صفر برود، اظهار داشت: اين گزارش در اختيار شهرداران مناطق يك و دو قرار خواهد گرفت تا آن‌ها پاسخ لازم را به صورت مكتوب به شوراي شهر ارائه كنند.

حسن بيادي نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در خصوص اين گزارش با اشاره به برخي از تفاوت‌ها در اجراي قانون در سطح مناطق تهران، گفت: در اجراي برخي از قوانين در مناطق تناقض‌هايي وجود دارد كه ايجاد حساسيت مي‌كند.

او همچنين درخواست حجم بالاي درآمد از طرف ستاد شهرداري و دخالت بي‌مورد در مديريت مناطق را از معضلات مديران مناطق و دلايل بروز تخلف برشمرد.

حمزه شكيب رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران نيز با اشاره به گزارش ارائه شده، خاطر نشان كرد: تا زماني كه اراده شهرداري بر كسب درآمد بيشتر باشد، انجام اين‌گونه تخلفات امكان پذير است.

او با اشاره به اينكه طرح تفصيلي قابل تفسير نيست و شهردار تهران و شهرداران مناطق صرفاً مجري طرح تفصيلي هستند، خاطر نشان كرد: اگر مديران اجرايي نقطه نظراتي پيرامون طرح دارند بايد آن را به مراجع تصميم‌گيري ارائه كنند تا آن‌ها با بررسي و تصويب آن جلوي تخلفات احتمالي را بگيرند.

معصومه ابتكار رئيس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينكه نظارت از وظايف ذاتي شوراي شهر است، گفت: اميدوارم يك نظام نظارتي در شوراي شهر تعريف شود تا اين‌گونه گزارشات به صورت مستمر در شوراي شهر ارائه شود تا هم تلقي‌هاي مختلفي از اين‌گونه گزارشات نشود و هم اين رويه در شوراي شهر نهادينه شود.

ابتكار در ادامه افزود: بايد فرصت پاسخگويي به شهرداري داده شود و درنهايت شهرداري تهران به عنوان شخصيت حقوقي بايد پاسخگوي گزارشات شوراي شهر باشد.

او خاطر نشان كرد: بايد بررسي شود كه آيا قوانين بيش از حد انعطاف پذير است يا اختيارات بيش از حد است كه تخلف ايجاد مي‌شود و آيا راه‌كار حقوقي وجود دارد كه وقتي تخلفي درابتداي كار يا ميانه كار تذكر داده مي شود جلوي آن گرفته شود.

ابتكار در ادامه با اشاره به اينكه مناطق يك، دو و سه ظرفيت اكولوژي و زيست محيطي خود را در ده سال گذشته از حد گذرانده اند، تاكيد كرد: شهرداران مناطق بايد با اين نگاه به مسائل بنگرند، و به فكر حل مشكل آلودگي هوا و ترافيك در اين مناطق كه نسبت به گذشته افزايش داشته است، باشند.

اسدالله فاضل شهردار منطقه 2 در پاسخ به گزارش ارائه شده از رعايت شرط انصاف در تهيه گزارش تشكر كرد و افزود: شهرداري به سمت نظام‌مند شدن پيش مي‌رود و ما سعي‌مان اين است كه تخلفات نسبت به گذشته كاهش يابد و تماماً مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران را رعايت كنيم.

شهردار منطقه 2 ايرادات وارده در خصوص پرونده‌هاي مورد بررسي را قابل توضيح دانست و افزود: تنها در خصوص 3 يا 4 مورد از پرونده‌ها تخلف صورت گرفته و مابقي با توضيح قابل حل و فصل است.

عليرضا جاويد شهردار منطقه يك نيزدر پاسخ به گزارش ارائه شده، گفت: از 105پرونده اعلام شده حدود 10%داراي ابهام است و مابقي پرونده ها كه داراي ايرادات جزئي مي باشند با توضييح قابل حل هستند.

جاويد افزود: به طور قاطع اعلام مي كنم كه ديگر هيچ پرونده اي به كميسيون توافقات ارجاع نمي شود، مگر آنكه بعد از توافق به تائيد مراجع ذي صلاح در كميسيون ها بالادستي برسد.

مهدي چمران با اشاره به گزارش ارائه شده، خاطر نشان كرد: تخلفات گذشته نبايد مجوزي براي ادامه تخلفات در مناطق باشد واگر هم در اجراي قوانين مشكلاتي وجود دارد بايد با اصلاح قانون ايرادات بر طرف شود و با كساني كه چشم خود را بر روي تخلفات بسته اند و كساني كه تخلف كرده اند بايستي مطابّق قانون رفتار شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران افزود: برخي از تخلفات الان نيز ادامه دارد كه بايد باآنها برخورداد شود و انتظار داريم كه در پرونده هاي جديد تخلفي صورت نگيرد. چمران افزود: گزارش را به صورت كتبي و رسمي به شهردار تهران اعلام مي كنيم و شهرداري نيز بايد پاسخ آن را به صورت مكتوب به شوراي شهر ارائه كند.