سال گذشته 12/ ‌1 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره واريز نشده است

ايسنا: عبدالرضا رحماني‌فضلي در نشست خبري با بيان اين مطلب که ارائه حسابرسي ضمني عملکرد سه ماهه بودجه کل کشور متناسب با سياست‌هاي پيشگيرانه ديوان انجام مي‌شود، گفت: در

اين مسير ديوان با بهره‌گيري از راهنمايي و مشورت‌ها و هم‌چنين گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي تلاش مي‌کند که با تهيه گزارش حسابرسي عملکرد سه ماهه در پيشبرد اهداف قانون کمک کند.

وي تاکيد کرد: اعتقاد ما بر اين است که ضرر اجرايي نشدن قانون و تحقق نيافتن اهداف آن بسيار زياد است و بر اين اساس ديوان تلاش کرده در قالب رسيدگي‌ها، تخلفات و انحرافات از قانون را مورد بررسي قرار دهد.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين‌که ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال 90 را در اواخر آذرماه يا اوايل دي ماه به مجلس ارائه خواهد داد، گفت: با اين وجود ديوان اهتمام خود را بر اين قرار داده که در هر سه ماه حسابرسي ضمني از عملکرد بودجه را انجام دهد.

رحماني فضلي در تشريح گزارش تفريغ بودجه 89 گفت: مجموع منابع عمومي دولت طبق قانون بودجه سال 89، هزار و 179 هزار ميليارد ريال در قانون پيش‌بيني شده بود که از اين ميزان حدود 971 هزار ميليارد ريال محقق شده است به عبارت ديگر 4 / 82 درصد درآمدهاي عمومي دولت محقق گرديده است.

وي با بيان اين‌که در چنين شرايطي رقم 18 درصدي کسري در درآمدهاي عمومي دولت وجود دارد، در تشريح اين ميزان کسري گفت: از اين ميزان 121 هزار ميليارد ريال مربوط به درآمد عمومي دولت است که تامين نشده و به همين دليل کسري وجود دارد، از جمله اين موارد بحث ماليات، حقوق گمرکي و پرداخت‌هاي حاصل از مالکيت دولت بوده که مبلغي بالغ بر 40 هزار ميليارد ريال موضوع ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود: کسري ديگر مبلغي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت همچون منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي است. کسري ديگر نيز مبلغي بالغ بر 67 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي است که بايد سهام شرکت‌هاي دولتي و طرح‌هاي تملک دارايي و سرمايه‌اي واگذار مي‌شد. اين سه رقم ميزان کلي کاهش در منابع عمومي دولت در بودجه سال 89 است.

رحماني فضلي در تشريح چگونگي تامين اعتبار و کسري تراز عملياتي در بودجه 89 توسط دولت گفت: طبق قانون بودجه سال 89، 69 درصد از اعتبارات هزينه‌اي بايد از درآمدهاي عمومي پرداخت مي‌شد که از اين ميزان تنها 58 درصد محقق شده است، به عبارت ديگر طبق قانون برنامه چهارم هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات و درآمدهاي عمومي بايد حدود 69 درصد مي‌بود که اين رقم تنها 58 درصد محقق گرديده است که اين موضوع نشان دهنده وابستگي بيشتر به نفت است.

وي با بيان اين‌که کسري تراز عمليات طي سال‌هاي برنامه توسعه روند رو به بهبودي داشته است، گفت: با اين وجود در سال 89 شاهد کسري تراز عملياتي هستيم به طوري که تراز عملياتي از 228 هزار ميليارد ريال حدود 20 درصد افزايش يافته يعني به 275 هزار ميليارد ريال رسيده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود: هم‌چنين در سال 89، 46 درصد از منابع نفتي صرف هزينه‌هاي جاري شده است به عبارت ديگر طبق قانون بايد حدود 70 درصد صرف سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني از محل درآمدهاي نفتي مي‌شد که از اين ميزان 54 درصد براي هزينه‌هاي جاري استفاده شده است، که اين به معناي وابستگي بيشتر به نفت به شمار مي‌آيد و برخلاف مقررات و مواد قانوني برنامه توسعه است.

رحماني فضلي در ادامه در تبيين عملکرد دولت براي تامين کسري خود در بودجه عمومي گفت: دولت براي اين کار مبلغي بالغ بر 8 / 1 ميليارد دلار معادل 19 هزار و 300 ميليارد ريال از محل منابع ارزي و ريالي بانک مرکزي تامين کرده است. هم‌چنين 9 / 2 ميليارد دلار معادل 30 هزار ميليارد ريال براي تامين قانون هدفمندکردن يارانه‌ها از محل فروش نفت و بانک مرکزي برداشت کرده است که در سال 90 اين ميزان بدهي را تسويه نموده است.

وي افزود: هم‌چنين دولت براي تامين کسري 1 / 2 ميليارد دلار از محل بانک مرکزي براي پرداخت تعهدات ارزي و هم‌چنين درآمدهاي حاصل از نفت به مناطق محروم برداشت کرده است از اين رو به طور کلي مي‌توان گفت که برداشت‌هاي دولت از محل درآمدهاي نفت و بانک مرکزي در سال 89، 8 / 6 ميليارد دلار بوده است که اين کسري تامين نشده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور کاهش توليد نفت خام، عدم دريافت بدهي مشتريان و معاوضه نفت را به عنوان سه دليل کسري بودجه در سال 89 برشمرد و اظهار کرد: در سال 89 حدود 72 ميليون بشکه نفت افت توليد داشتيم که اين ميزان رقمي بالغ بر 3 ميليارد دلار است. همچنين به دليل تحريم‌ها و مشکلات ناشي از آن حدود 3 / 12 کسري در مورد بدهي‌هاي مشتريان از محل فروش نفت داشتيم که اين موضوع در سال 90 به نوعي حل شده است.

رحماني‌فضلي خاطرنشان کرد: هم‌چنين در سال 89، 54 ميليون بشکه به ارزش 5 / 4 ميليارد دلار معاوضه نفتي صورت گرفته که اين کار غيرقانوني بوده است، چرا که اين معاوضه نفتي باعث افزايش ميزان برداشت از حساب ذخيره و به تبع آن کسري بودجه مي‌شود.

وي در توضيح نتايج رسيدگي‌ها در بودجه 89 گفت: طبق رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات، دولت 3 هزار ميليارد ريال جابجايي اعتبار داشته که اين کار را از برداشت از محل منابع عمومي و واريز به درآمدهاي مالي انجام داده است. هم‌چنين 9 / 2 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از نفت برداشت شده و به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يافته شده که اين ميزان بدهي در سه ماهه اول سال 90 تسويه گرديده است ولي با اين وجود اين برداشت از نظر ما غيرقانوني است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور هم‌چنين خاطرنشان کرد: در بودجه 89، 1 / 12 ميليارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد که دولت اين ميزان را واريز نکرده است که بر اين اساس در بهمن ماه سال 89 ما اين گزارش را براي رسيدگي به کميسيون انرژي ارائه داديم که آن‌ها با راي قاطعي اين گزارش را براي رسيدگي به قوه قضائيه ارائه دادند. در همين جا اعلام مي‌کنيم که ما آمادگي داريم در صورت نياز مدارک لازم را به قوه قضائيه ارائه دهيم.

رحماني فضلي ادامه داد: هم‌چنين دولت 50 هزار ميليارد ريال از بانک مرکزي در سال 89 براي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در قالب تنخواه برداشت کرده است که اين ميزان بايد در 28 اسفند سال گذشته تسويه مي‌شد که اين اتفاق نيفتاد. مبلغ 9 / 3 ميليارد دلار نيز دولت براي پرداخت‌هاي بودجه‌اي از بانک مرکزي در سال گذشته برداشت کرده است.

وي در ادامه در مورد عملکرد ديوان محاسبات در رابطه با قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در قانون بودجه ديوان موظف شده است که برنامه پنج ساله را هر سال پيگيري و با بودجه سالانه انطباق دهد و گزارشات خود را از انحرافات و روند اجراي برنامه متناسب با آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... ارائه دهد. طبق بررسي‌هاي ما بايد دولت حدود 59 آيين‌نامه و دستورالعمل در سال اول برنامه پنجم تهيه کند که در اين راستا در 19 شهريور سال جاري در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار تهيه اين تعداد آيين‌نامه شديم.

رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود: دليل ارائه نامه ديوان و تاکيد در تهيه دستورالعمل‌ها عليرغم وجود مواد صريح قانوني آن است که نزديک به 45 درصد از آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها در برنامه چهارم توسعه نوشته نشد که اين موضوع يکي از عمده‌ترين نقش‌ها در اجراي برنامه چهارم به شمار مي‌آيد که ديوان براي جلوگيري از تکرار اين اتفاق شروع به تهيه مکانيزم‌ها و مکاتبه با دستگاه‌هاي متولي کرده است.

به گفته رحماني‌فضلي، ديوان محاسبات در برنامه پنجم و انضباط مالي در حوزه بانک‌ها، نظام بخشي، تصويب نظام بانکي و ... تاکيد دارد.

وي افزود: بر اين اساس همه استان‌ها را مکلف کرده‌ايم که طبق قانون بودجه 90 نبايد در بانک‌هاي غيردولتي حساب داشته باشند چرا که طبق آمار ما حدود 4 هزار شماره حساب در بانک‌هاي غيردولتي در 30 استان از دستگاه‌ها وجود دارد.

رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود: در همين راستا بانک مرکزي را موظف و مکلف کرده‌ايم که ظرف دو ماه آينده نسبت به تعيين تکليف در اين رابطه و هم‌چنين نداشتن حساب‌هاي شخصي دستگاه‌ها در اين بانک‌ها اقدامات لازم را انجام دهد، چرا که شاهد وجود برخي از حساب‌هاي شخصي در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي بدون داشتن مجوز خزانه هستيم.

رحماني فضلي در توضيح عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از 28 آذر ماه سال گذشته تا 31 مرداد سال جاري گفت: دولت در اين مدت 254 هزار و 601 ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها داشته است که از اين ميزان 50 هزار ميليارد ريال از بانک مرکزي در قالب تنخواه گردان برداشت کرده است که تاکنون اين ميزان بدهي را تسويه نکرده است. البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعيين شده بين ميزان درخواستي تنخواه گردان به رقم کل بودجه را داشته است که اين ميزاني که دولت برداشت نموده خيلي بيشتر از اين نسبت است.

وي افزود: از سوي ديگر طبق بررسي‌هاي ديوان، دولت 30 هزار ميليارد ريال از محل فروش نفت خام صادراتي برداشت کرده است که از اين ميزان 18 هزار ميليارد ريال علي‌الحساب دريافتي از شرکت‌هاي تابعه نفت و نيرو بوده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور گفت: هم‌چنين 50 هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومي براي هدفمندي يارانه‌ها برداشت شده است، به عبارت ديگر دولت تحت عنوان يارانه برق برداشت کرد که اين ميزان 106 هزار و 601 ميليارد ريال بوده است در واقع دولت از محل افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.

رحماني فضلي هم‌چنين يادآور شد: طبق قانون دولت بايد از محل افزايش قيمت‌ها، منابع هدفمندي يارانه‌ها را تامين و پرداخت کند که در اين پروسه زماني دولت تنها براي تامين اعتبار قانون هدفمندي يارانه‌ها 50 درصد را توانسته از محل اين افزايش قيمت‌ها تامين کند و 50 درصد مابقي از ساير محل‌ها برداشت شده است.

وي در ادامه توضيح داد: دولت براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بايد صددرصد اعتبارات مورد نياز خود را از محل منابع و درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به دست آورد که طبق بررسي‌هاي انجام شده در ديوان تنها 50 درصد اين کار محقق گشته و دولت 50 درصد بقيه کسري خود را از ساير محل‌ها برداشت کرده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور در تشريح ميزان پرداختي‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين پروسه زماني گفت: دولت 249 هزار و 486 ميليارد ريال يارانه نقدي پرداخته است که از اين رقم 248 هزار و 516 ميليارد ريال پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانواده بوده است. هم‌چنين 950 ميليارد ريال بابت 50 درصد سهم بيمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخته شده است.

رحماني فضلي افزود: بر اين اساس بحث 20 درصد و 30 درصد يارانه به توليد و صنعت تاکنون پرداخت نشده است، به عبارت ديگر مبلغي بالغ بر 62 هزار و 437 ميليارد ريال بايد دولت به توليد و صنعت از محل منابع يارانه‌ها اختصاص مي‌داد که تاکنون از اين محل درآمدها هيچ پولي پرداخت نشده است.

بدهي نفتي هند به ايران، پرداخت شده است

سال گذشته ‌1 / 12 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره واريز نشده است

رييس کل ديوان محاسبات کشور، در تشريح عملکرد دولت در بودجه 89 در حوزه نفت گفت:‌ درسال گذشته 72 هزار و 560 بشکه نفت در روز کاهش داشتيم که اين ميزان کاهش در سال 90 بيشتر شده است و ارزش مالي آن نيز بالغ بر 3 ميليارد دلار نسبت به بودجه بوده است.

رحماني‌فضلي با بيان اين‌که در سال گذشته شاهد افت توليد نفت بوده‌ايم، ‌گفت: البته اين موضوع نيز به دلايلي همچون عدم سرمايه‌گذاري‌ها و تحريم‌ها مربوط مي‌شود که ديوان براي عدم سرمايه‌گذاري‌ها در سال 89 گزارشي را به مجلس ارائه کرد به طوري که 7/7 ميليارد دلار سهم نفت براي سرمايه‌گذاري بايد اختصاص مي‌يافت که اين ميزان تخصيص نيافته که خلاف قانون بوده و باعث افت توليد شده است.

رحماني فضلي با بيان اين‌که در سال گذشته شاهد معاوضه غيرقانوني 54 ميليون بشکه نفت به ارزش حدود 5 / 4 ميليارد دلار بوده‌ايم، گفت: 1.12 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است، هم‌چنين از محل شرکت ملي گاز و صادرات نيز بايد 554 ميليون دلار بابت 20 درصد صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد که اين ميزان نيز واريز نشده است.

وي با بيان اين‌که در سال گذشته 7 / 9 ميليارد متر مکعب کسري تراز گاز داشته‌ايم، گفت: اين ميزان بدان معناست که ميزان توليد گاز و مصرف معلوم است و تنها تراز گاز نامعلوم است البته وزارت نفت دليل اين کسري را گازدزدي‌ها و انشعاب‌هاي بسيار در برخي از استان‌ها و يا ترکيدگي و نشتي‌هاي گاز عنوان مي‌کند که در همين رابطه ديوان محاسبات شرکت ملي گاز را موظف کرده که کنتورهاي لازم را در ورودي‌هاي هر استان نصب کند تا اين ميزان کسري جبران شود.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين‌که کاهش 28 درصدي عمليات تزريق گاز به ميادين باعث برداشت‌هاي غيرقانوني شده است،‌ گفت: البته در مقابل شاهد افزايش 25 درصدي ميزان گازهاي سوزانده شده هستيم.

رحماني فضلي افزود: البته دولت موظف شده که گازهاي حاصل از متصاعد شدن از چاه‌هاي نفتي را بسوزاند و جمع‌آوري، بازيافت و قابل استفاده کند که محقق نشده است. هم‌چنين تاکنون اساسنامه شرکت ملي نفت با وجود تاکيدات قانوني ارائه نگرديده است.

وي با اشاره به وصول بدهي 1 / 3 ميليارد دلاري نفتي هند به ايران گفت: تقريبا ديگر ما مشکلي از لحاظ بدهي نفتي با هند نيز نداريم.

مباحثي نيز که در مورد بدهي چين به ايران در مورد نفت مطرح مي‌شود نيز درست نيست. ما با چين مشکلي نداريم و تنها براي کارهاي خود ذخيره مي‌کنيم و عدم پرداختي از سوي چين وجود ندارد.

رييس کل ديوان محاسبات کشور در تشريح گزارش حسابرسي ضمني عملکرد سه ماهه بودجه 90 گفت: ديوان محاسبات براي آن‌که دولت در جريان انحرافات انجام شده از قانون در طول سه ماه قرار گيرد اين گزارش را تهيه و به دولت ارائه مي‌دهد. بر اين اساس اين گزارش به معناي تخلفات دولت نيست، چرا که ممکن است تا آخر سال اين موارد محقق گردد.

وي کاهش توليد روزانه معيانات گازي را از جمله موارد تحقق نيافته در سه ماه اول اجراي قانون بودجه 90 برشمرد و گفت: مبلغي بالغ بر 56 ميليون دلار از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي بايد به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد که در طول اين سه ماه واريز نشده است. هم‌چنين در سه ماهه اول سال ميزان گاز تزريقي به معيانات نفتي بايد متناسب با ارقام بودجه باشد که در اين رابطه وزارت نفت طبق قانون مکلف به ارائه گزارش عملکرد توليد نفت و گاز و هم‌چنين جداول و منابع سرمايه‌گذاري و هزينه‌اي به ديوان محاسبات بود که تاکنون اين کار را نکرده است.

رحماني فضلي افزود: هم‌چنين بايد ميزان 85 هزار ميليارد ريال براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني در قالب طرح‌ها و برنامه‌ها سرمايه‌گذاري انجام مي‌شد و گزارش عملکرد سه ماهه آن به مجلس و ديوان محاسبات ارائه مي‌گشت که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است که اميدواريم هرچه زودتر دولت اين کار را انجام دهد.

به گفته وي، دولت در سه ماه اول اجراي قانون بودجه 90 معاوضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي نداشته است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين‌که طبق حسابرسي ضمني عملکرد سه ماهه بودجه سال جاري شاهد افزايش حدود 4 تا 5 درصدي مصرف بنزين هستيم، گفت: سرانه مصرف بنزين کاهش يافته ولي رشد توليد خودرو افزايش يافته که به همين دليل شاهد افزايش مصرف بنزين در سه ماهه ابتداي سال 90 نسبت به سه ماهه سال 89 هستيم. به عبارت ديگر اين ميزان رشد، رشد مطلق است يعني اگر تعداد اتومبيل‌هاي توليدي تا 10 سال ديگر به همين ميزان افزايش يابد شاهد افزايش مطلق مصرف بنزين خواهيم بود.

رحماني فضلي در تشريح عملکرد دولت در مورد حساب ذخيره ارزي نيز گفت: طبق قانون بودجه 89 دولت بايد حدود 3 / 4 ميليارد دلار مانده حساب ذخيره ارزي را به طرح‌هاي بخش غيردولتي اختصاص مي‌داد که از اين ميزان تنها 9 / 1 ميليارد دلار اختصاص يافته است.

وي افزود: هم‌چنين طبق تعهدات حساب ذخيره ارزي دولت بايد تا پايان سال 89، 3 / 19 ميليارد دلار را به بخش خصوصي پرداخت کند که تاکنون اين ميزان پرداخت نشده است. البته با ايجاد صندوق توسعه ملي 20 درصد از اين ميزان به اين صندوق واريز مي‌شود. پيش‌بيني ما اين است که با مقررات قانون بودجه 90 در پايان سال جاري چيزي در حساب ذخيره ارزي واريز نشود.

رييس کل ديوان محاسبات کشور در توضيح تکميلي گفت: در سال 89، 2/ 13 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده و تا پايان خرداد 7/4 ميليارد دلار واريز شده است، يعني تاکنون صندوق توسعه ملي 9/ 17 ميليارد دلار اعتبار دارد. اگر طبق روال ماهي 5 / 1 ميليارد دلار به اين صندوق واريز شود پيش‌بيني ما اين است که تا آخر سال 90 اين صندوق حدود 30 ميليارد دلار ذخيره داشته باشد البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که تاکنون برداشتي از اين صندوق نشده است.

رحماني فضلي با اشاره به ارکان هيات امنا، عامل و نظارت صندوق توسعه ملي گفت: اعتبارات موجود در صندوق توسعه ملي تنها بايد به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي به صورت ارزي پرداخت شود، آن هم به طرح‌ها و پروژه‌هايي با داشتن توجيه اقتصادي و فني به افراد واجدالشرايط اعطا شود يعني افرادي که بدهي نداشته و خوش حساب باشند که اين اعتبارات از طريق بانک‌هاي عامل پرداخت مي‌شود.

وي هم‌چنين خاطرنشان کرد: در همين رابطه سازمان کار در حال شکل‌گيري است و پرونده‌ها براي تامين اعتبار بررسي مي‌شود. ما نيز به عنوان هيات نظارت متشکل از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي نظارت کامل را در اين رابطه داشته و گزارشات ماهانه را ارائه مي‌دهيم.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با ارائه مثالي توضيح داد: از اين اعتبارات حتي مي‌توان براي بخش مسکن نيز استفاده کرد بدان صورت که پيمانکاري براي تامين آهن تسهيلاتي را از محل اين صندوق ولي به صورت ارزي دريافت مي‌کند.

رحماني فضلي در مورد عملکرد دولت در مورد اجراي اصل 44 در بودجه سال 89 گفت: در سال 89 سازمان خصوصي سازي بايد 524 شرکت را واگذار مي‌کرد که از اين ميزان تنها 22 درصد يعني 115 شرکت واگذار شده است. هم‌چنين بايد از محل درآمدهاي حاصله در مورد واگذاري‌ها بايستي در سال 89، 95 هزار ميليارد ريال درآمد کسب مي‌شد که از اين ميزان تنها 38 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل شده است. از سوي ديگر بايستي 50 هزار ميليارد ريال به پيمانکاران بخش خصوصي براي مطالبات‌شان پرداخت مي‌شد که اين امر نيز محقق نشده است.

وي هم‌چنين يادآور شد: حدود 41 از خريداران شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي مثل تامين اجتماعي، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي بودند که اين نوع واگذاري‌ها اين نگراني را به وجود مي‌آورد که اصل 44 با ماهيت و هويت اوليه خود فاصله گرفته است، چرا که عمده اين واگذاري‌ها به نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: ميزان مطالبات سازمان خصوصي تا پايان سال 89 بابت اقساط شرکت‌هاي واگذار شده 289 هزار ميليارد ريال بوده است که از اين ميزان مبلغي بالغ بر 41 هزار ميليارد ريال يعني 14 درصد معوقه مانده و اقساط پرداخت نشده است.

رحماني فضلي در تشريح وضعيت خصوصي سازي در سال 90 گفت: تا پايان خرداد بايد سهام 398 شرکت واگذار مي‌شد که از اين ميزان تنها سهام 25 شرکت واگذار شده است يعني تنها در سه ماهه اول سال 25 درصد خصوصي سازي انجام شده است.

وي هم‌چنين با بيان اين‌که بايد تا سال 93، 150 ميليارد تومان واگذاري انجام شود، گفت: از سال 68 يعني شروع واگذاري‌ها تا پايان سال 93 طبق اصل 44 بايد 150 ميليارد تومان واگذاري انجام شود که تاکنون تنها حدود 81 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين‌که 250 هزار ميليارد ريال درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم در سال 89 بوده است، گفت: از اين ميزان تنها 208 هزار ميليارد ريال يعني حدود 83 درصد دريافت شده است. هم‌چنين از 104 هزار ميليارد ريال درآمدهاي گمرکي تنها 74 هزار ميليارد ريال يعني 71 درصد محقق شده است.

رحماني فضلي هم‌چنين با اشاره به اقدامات ديوان با همکاري سازمان مالياتي در سال‌هاي 88 و 89 گفت: در اقدامي 67 هزار و 253 ميليارد ريال ماليات وصول نشده و معوقه شناسايي شده است که با پيگيري‌هاي انجام شده 2 هزار و 100 ميليارد تومان از آن وصول شد که براي بقيه رقم‌ها برگ مطالبه مالياتي صادر شده است.

وي افزود: طبق استانداردها بايد بيش از 70 هزار ميليارد تومان ماليات در سال به ميزان توليد ناخالص ملي دريافت شود که اين رقم تنها در بهترين حالت حدود 32 هزار ميليارد تومان است، يعني 50 درصد ماليات‌ها حاصل نمي‌شود که بخشي از اين عدم وصول به دليل عدم پيگيري و شناسايي و نبود نظام جامع مالياتي است.

رييس کل ديوان محاسبات کشور با ارائه مثالي گفت: به طور مثال تنها در استان تهران وجوه معوقات مالياتي 3 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. هم‌چنين در کل کشور تا پايان سال 89، 19 هزار ميليارد تومان معوقات مالياتي مربوط به شرکت‌هاي دولتي بود.

رحماني فضلي با اشاره به عملکرد ديوان محاسبات در تهيه گزارش‌هاي حسابرسي ضمني سه ماهه و گزارشات موضوعي خاص همچون در مورد ماليات، نفت، بانک، سفرهاي استاني و ... در کنار تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه گفت: در همين راستا جلسات مستمري با دستگاه‌هاي مختلف اجرايي برگزار مي‌کنيم. هم‌چنين اقدامات ديگري از جمله پاسخگويي ستاد فني و حقوقي ما به دستگاه‌هاي اجرايي و تهيه کتابي از تخلفات 10 ساله گذشته به دستگاه‌ها انجام داده‌ايم.

به گفته وي، با اقدامات انجام شده توسط ديوان، حدود 60 درصد از تخلفات در زمينه اجراي قانون بودجه در تفريغ بودجه سال 88 نسبت به 87 کاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، رييس کل ديوان محاسبات کشور در ادامه با تاکيد بر اين‌که مهم‌ترين معضل کشور، نبود انضباط مالي است، گفت: مدعيان وجود انضباط مالي در کشور بايد پاسخ‌گوي سه سوال مجموعه درآمدها، کل هزينه‌ها و ميزان بهره‌وري در کشور باشند. بر اين اساس بايد براي رسيدن به سامان اقتصادي بايد در حوزه انضباط مالي تلاش کنيم، چرا که با وجود بيش از 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در بازار، ما مشکل مالي در کشور نداريم و مشکل ما تنها انضباط مالي است.

رحماني فضلي هم‌چنين خاطرنشان کرد: درست است که در قانون به برخي از دستگاه‌ها اجازه هزينه‌هاي خاص داده شده است اما در کلان بايد ميزان درآمدها و هزينه‌ها مشخص شود. اميدوارم روزي برسد که ما بتوانيم ادعاي داشتن انضباط مالي را بدون هيچ نگراني و دغدغه مطرح کنيم.

• خبرهاي بيشتر در خبرخوان شهر