رئيس جمهور قانون ايمني زيستي که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجراء ابلاغ کرد.
به گزارش شهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت ، همه امور مربوط به توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهيدات لازم را براي انجام اين امور از طريق بخشهاي غيردولتي فراهم آورد.
بر اساس اين قانون؛ شوراي ملي ايمني زيستي به منظور سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجرائ آن مطابق با مفاد اين قانون، هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاههاي اجرايي ذي‌صلاح ،تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع اين قانون تشکيل مي شود.
بر اين اساس ، شوراي ملي ايمني زيستي متشکل از معاون اول رييس‌جمهور، وزير جهاد کشاورزي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست ، وزير بهداشت، وزير علوم، يک نفر از اعضاd انجمن‌هاي علمي ـ تخصصي فناوري زيستي جديد (تشکلهاي مردم نهاد) با درجه دکتري به پيشنهاد اين تشکلها و تأييد وزير علوم و با حکم رييس‌جمهور، يک نفر از اعضاء هيأت علمي مرتبط با ايمني زيستي دانشگاهها (حداقل دانشيار) به پيشنهاد وزير بهداشت و با حکم رييس‌جمهور و يک نفر از اعضاي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي و يک نفر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسيونهاي مذکور و با رأي مجس به عنوان ناظر تشکيل مي شود.
