قطر قوانين مالكيت تجاري را به نفع سرمايه گذاران خارجي تسهيل مي كند

به گزارش «شهر» به نقل از الاقتصاديه؛قانون اصلاح شده سرمايه گذاران را تشويق مي کند تا به طرح هاي توسعه کشور قطر پايبند باشند و در طرح هاي خود از منابع داخلي به بهترين شيوه بهره برداري کنند. سرمايه گذاران بايد توليدات تازه را روانه بازارهاي قطر کنند و ضمن به کارگيري فناوري هاي پيشرفته، تنها از نيروي کار داخلي در طرح هاي خود استفاده کنند. بخش هاي کشاورزي، صنعت، بهداشت، گردشگري و توسعه منابع طبيعي، از ديگر بخش هايي هستند که مشمول قانون افزايش درصد مالکيت قرار مي گيرند. قانون تازه همچنان سرمايه گذاري خارجي را در طرح هاي بانکي و بيمه، مگر در شرايطي ويژه و تنها با تصميم شوراي وزيران قطر، ممنوع نموده است. محدوديت مالکيت بازرگاني همواره يکي از موانع موجود بر سر راه سرمايه گذاران خارجي در منطقه بوده است. همه کشورهاي حوزه خليج فارس براي سرمايه گذاران خارجي در مناطق آزاد محدوديت اعمال مي کنند و تأکيد دارند که حداکثر سهم شرکت هاي آنها بايد به شهروندان حوزه خليج فارس تعلق داشته باشد. با اين حال، بحران اقتصادي جهان کشورهاي حوزه خليج فارس را بر آن داشته است تا قوانين مالکيت سرمايه گذاران خارجي را تا اندازه زيادي اصلاح کنند. اين در حالي است که همزمان با بروز بحران اقتصادي جهان، شماري از سرمايه گذاران خارجي منطقه را ترک کردند. گفتني است که ميانگين ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در منطقه خاورميانه در سال 2008 ، بيش از شش درصد کاهش يافت. بر پايه گزارش کميته اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در منطقه غرب آسيا در سال 2008 به 60 ميليارد دلار کاهش يافته است. اين در حالي است که حجم سرمايه گذاري خارجي در سال 2007 ، برابر با 64 ميليارد دلار آمريکا بوده است. پيش بيني مي شود که امسال در سايه بحران اقتصادي جهان که منجر به بروز تأخير در اجراي برخي از طرح هاي سرمايه گذاري شده است، حجم سرمايه گذاري ها بيشتر کاهش يابد.