موجودي منفي بود

مهر: در گزارش سازمان بازررسي کل کشور آمده است: عدم نظارت بر طرحها و بازپرداخت تسهيلات ارائه شده از حساب ذخيره ارزي و همچنين عدم پيگيري موثر وصول مطالبات از سوي دستگاههاي مسئول ( بانکهاي عامل، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانک مرکزي) موجب شده است، مانده حساب ذخيره ارزي در سالهاي 1387 و 1388 پس از کسر تعهدات قطعي بدهکار شود.

در تصويب طرحها به موجودي حساب ذخيره ارزي توجه نشده و همين امر موجب پيشي گرفتن ميزان تعهدات حساب از موجودي آن شده است و به رغم افزايش قيمت نفت در سالهاي برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزي نه تنها افزايش نداشته بلکه موجودي آن منفي و بدهکار نشان مي دهد.

در گزارش سازمان بازرسي مي خوانيم: در مجموع مبالغ بازگشتي ( اصل و سود) در مقايسه با تسهيلات پرداختي بسيار ناچيز است که به دلايل طولاني بودن زمان بازپرداخت و نرخ سود پايين و همچنين معوق شدن بخشي از تسهيلات و يا عدم واريز اقساط دريافتي توسط بانکهاي عامل منجر به افت ميزان بازگشت اصل و سود تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي شده است.

در سالهاي برنامه چهارم توسعه بيشترين واريزي به حساب ذخيره ارزي مربوط به سال 1387 به ميزان 40.7 ميليارد دلار و کمترين واريزي مربوط به سال 1384 به ميزان 13.19 ميليارد دلار بوده است.

براساس اين گزارش، ميزان برداشت بودجه اي از حساب ذخيره ارزي نيز در برنامه چهارم افزايش يافته و از 9.6 ميليارد دلار در سال 1384 به 24.5 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است، همچنين سهم برداشت هاي دولت از منابع حساب ذخيره ارزي با در نظر گرفتن تکاليف بودجه اي و پرداخت هاي ارزي براي سالهاي 1386، 1387 و 1388 به ترتيب 71، 95 و 92 درصد بوده است.

در گزارش سازمان بازرسي کل کشور تصريح شده است: در بخش اعطاي تسهيلات بانکي از حساب ذخيره ارزي بيشترين ميزان تسهيلات در برنامه چهارم به بخش صنعت با 84.2 درصد و کمترين تسهيلات به بخش معدن به ميزان 0.5 درصد تعلق گرفته است. بخشهاي حمل و نقل، خدمات فني و مهندسي و کشاورزي نيز به ترتيب 10.5 درصد، 3.9 درصد و 1.35 درصد از اين تسهيلات را به خود اختصاص داده‌اند.