آمادگي شرکت جهان براي بررسي عملکردش توسط نهادهاي مسئول
روابط عمومي شرکت ساختمان و مسکن جهان وابسته به بانک‌شهر با صدور اطلاعيه‌اي، ضمن تکذيب ادعاهاي مطرح‌شده در روزنامه دولتي ايران، از پيگيري موضوع و طرح شکايت حقوقي در اين زمينه خبر داد و تاکيد کرد که برخلاف فرافکني ترتيب‌دهندگان اين سناريوي رسانه‌اي در مورد اختلاس 3هزار ميليارد توماني، از حضور و بررسي عملکرد خود توسط نهادهاي نظارتي و قانوني استقبال مي‌کند.
همشهري: در پي انتشار گزارشي در شماره روز دوشنبه (چهارم مهرماه) روزنامه ارگان دولت با تيتر «اخلال در بازار طلا و بورس با سوءاستفاده از منابع شهرداري تهران» روابط عمومي شرکت ساختمان و مسکن جهان وابسته به بانک شهر، اطلاعيه‌اي صادر کرد که متن آن چنين است: در کمال تعجب، روز دوشنبه گزارشي سرشار از ابهام‌سازي و اتهام‌هاي واهي و اثبات‌نشده در روزنامه دولتي ايران و به‌عنوان تيتر يک منتشر شد که شرکت ساختمان و مسکن جهان وابسته به بانک‌شهر را متهم به اخلال در بازار سکه و طلا، آن‌هم با سوءاستفاده از منابع شهرداري تهران نموده است.
اين شرکت ضمن تکذيب داستان‌پردازي‌هاي ناشيانه و مغرضانه روزنامه دولت که متاسفانه از بيت‌المال مسلمين هزينه مي‌کند، يادآور مي‌شود که از نظر حقوقي، مستقل و وابسته به بانک شهر (و‌نه شهرداري تهران) بوده و درخصوص ادعاهاي مطرح‌شده عليه اين روزنامه و نويسندگان ادعاهاي فوق، اقامه دعوي حقوقي و طرح شکايت خواهد نمود.
بي‌ترديد دقت در متن گزارش، به‌خوبي غيرمستند و عجولانه‌بودن آن را ثابت مي‌کند و اتصال اطلاعات ناقص و غلط به يکديگر و انتشار عمومي آن صرفا با هدف انحراف افکار عمومي از واقعيت‌ها و از جمله عدم پيگيري موارد ثابت‌شده‌اي چون اختلاس 3هزار ميليارد توماني در شبکه بانکي دولتي با حمايت مستقيم برخي مقامات رسمي صورت پذيرفته است.
اگرچه روزنامه ايران با گزارش سراسر کذب خود تلاش کرده موضوع بي‌کفايتي برخي مسئولان دولتي در تنظيم بازار ارز و طلا را کتمان کند و گناه آن‌را به گردن يک شرکت مستقل بيندازد، اما افکار عمومي به‌خوبي مي‌دانند که آنچه اخلال واقعي در بازار است، ورود غيرکارشناسانه دولت و بانک مرکزي به بازار ارز و سکه جهت تامين بخشي از منابع مالي قانون هدفمندي يارانه‌هاست؛ موضوعي که مخالفت آشکار با قوانين کشور و قانون بودجه سالانه مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد.
اين شرکت بار ديگر ضمن تکذيب گزارش روزنامه ايران، برخلاف آنچه متاسفانه رويه حاميان اختلاس‌هايي نظير 3هزار ميليارد توماني در فرار از پاسخگويي به ملت و نهادهاي قانوني است، آمادگي کامل خود را براي همکاري و در اختيار قراردادن تمام اسناد و اطلاعات لازم به مراجع نظارتي و قانوني در اين زمينه اعلام مي‌نمايد تا سيه‌روي شود هر که در او غش باشد.