چند روايت از شفافيت مالي؛
از فساد 3000 ميلياردي تا سناريوپردازي براي شهرداري
در حالي‌كه مدتي‌ست ذهن شهروندان و خوراك رسانه‌ها معطوف به فساد بي سابقه 3 هزار ميلياردي است و همگي تلاش دارند كه پس از هضم كردن باور اين اختلاس، از پشت پرده‌هاي آن باخبر شوند، برخي از رسانه‌ها سعي دارند جريان‌هايي راه بياندازند بلكه در لواي آن قبح اين فساد مالي را بشكنند. از همين رو شهرداري را دستاويز اين چاره‌شان كرده‌اند.
به گزارش خبرنگار «شهر» اين‌ها همه در حالي اتفاق مي‌افتد كه هم‌اكنون حدود 90 درصد از هزينه‌هاي اداره شهر توسط مردم تامين مي‌شود. به باور مديران شهري مهمترين سرمايه اين مجموعه اعتماد شهروندان است. شهردار تهران در اين باره مي‌گويد: اگر بتوانيم اعتماد شهروندان را جلب كنيم بزرگترين توفيق را در شهر به دست آورده‌ايم. به اين ترتيب انجام مابقي امور نيز راحت‌تر مي‌شود.»
شفافيت مالي راهي براي اعتمادسازي
مديريت فعلي شهرداري تهران از آغاز فعاليت، بر اصلاح سيستم‌ها تاكيد كرده و به جاي سردادن شعارهاي مبارزه با فساد اقتصادي و راه انداختن نمايش‌هاي تبليغاتي بي‌نتيجه به بازبيني رويكردها و نظام موجود مالي اداري شهرداري پرداخته است. اين نگاه باعث شده تا يكي از خبرسازترين معاونت‌هاي شهرداري تهران، در دوره جديد شهرداري معاونت مالي و اداري باشد.
اگر چه تحولاتي كه در اين معاونت صورت گرفته همانند ساخت پل، مترو و بزرگراه‌ها نماد عيني در چشم شهروندان ندارد اما تاثيرگذاري اين حوزه بسيار اثربخش و قابل تامل است.
تحولاتي كه در دوره جديد مديريت شهري در اين معاونت صورت گرفته در چهار زيرمجموعه نظام مالي شهرداري شامل نظام درآمد، هزينه، بودجه و حسابداري است. از شناساسي برآورد سرمايه 78 شركت شهرداري كه حتي پيش از اين مشخص نبود هركدام چه ميزان سرمايه در اختيار دارند تا بحث تغيير سيستم حسابداري شهرداري همه و همه از مجموعه اقدامات شهرداري تهران در راستاي شفافيت مالي بوده است.
به عنوان مثال بر اساس يکي از مصداق‌هاي قانون، شهرداري بايد هر 6 ماه نحوه مصرف‌کردن عوارضي که از مردم گرفته را به اطلاع عموم برساند.با اين وجود هم اکنون بر اساس نظرات اعلام شده توسط سازمان حسابرسي و نخبگان امور مالي، در شهرداري تهران تمامي اعتبارات به طور دقيق مشخص شده و نه هر 6 ماه يک بار بلکه هر هفته مي‌توان مسائل مالي شهرداري را مورد بازنگري و پيگيري قرار داد.
حسين محمد پورزرندي در اين باره مي‌گويد: «در راستاي شفافيت مالي شهرداري تهران تا کنون اقدامات مختلفي صورت گرفته است و همه اين اقدامات به نحوي بوده که درنهايت حساب‌هاي مالي شهرداري را نظارت‌پذير کند.»
او با اشاره به تغييرات صورت گرفته در نظام مالي شهرداري از سال 84 اظهار کرد: «با تغيير کدينگ حسابداري و استقرار آن امکان ثبت و ضبط همه رويدادهاي مالي فراهم شد و همچنين با ثبت گزارش ها وعملکرد ماهانه در پرتال شهرداري تهران ، امکان دسترسي شهروندان به اطلاعات مالي و حسابداري شهرداري ممکن شده است.»
معاون مالي و اداري شهرداري تهران در ادامه تصريح کرد: «همچنين با استفاده از بانک اطلاعاتي سيستم مالي جامع، امکان نظارت بر عمليات جاري مناطق و واحدهاي زيرمجموعه شهرداري تهران فراهم شده است.»
تا قبل از دوره مديريت فعلي شهرداري، حسابرسي از شهرداري صورت نمي‌گرفت. اما هم‌اكنون وضعيت مالي شهرداري در سايت (www.tehran.ir) به روز براي مردم قابل مشاهده است.
فساد اداري نيز از ديگرمسايلي است كه همواره مورد توجه مردم بوده و در اين بخش يكي از مسايل مهمي كه معايبي بسياري در آن وجود داشته صدور پروانه و مسايل ساخت و ساز بوده است. براي اصلاح اين امور شهرداري اقدام به مكانيزه كردن صدور پروانه ساخت كرده است. براي مكانيزه شدن صدور پروانه در شهرداري نزديك به 35 ماه تلاش انجام گرفته است. در حال حاضر در تمام شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه صدور پروانه به صورت دستي ممنوع است و اين مهمترين مبارزه با فساد اداري در تاريخ شهرداري‌ها است.
انتخاب شهرداري به عنوان نهاد برتر در حوزه سلامت اداري توسط سازمان بازرسي کل
دو سال پيش شورايي در کشور با موافقت سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري تشکيل شد تا وضعيت سازمان‌ها و نهادهاي کشور را به لحاظ سلامت اداري و مبارزه با فساد مورد بررسي قرار دهد. اين شورا که 5 عضو از ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي کل کشور داشته «شوراي دستگاههاي نظارتي کشور» نام دارد.
سال 89 اولين باري بود که شوراي دستگاههاي نظارتي کشور اقدام به برگزاري نمايشگاهي از دستاوردهاي دستگاههاي مختلف در ايجاد سلامت اداري و مبارزه با فساد کرد و از تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي کشور خواست با شرکت در نمايشگاه و ارائه عملکرد خود در اين حوزه، نتيجه تلاش‌ها و توانمندي‌هاي خود را منعکس کنند. اگر چه که در اين نمايشگاه 70 دستگاه شرکت داشتند اما حدودا 45 دستگاه توانستند با ارائه اسناد، گزارشي از وضعيت سلامت اداري را در مجموعه خود به شورا اعلام کنند. در نهايت نيز شوراي دستگاههاي نظارتي با بررسي عملکردهاي ارائه شده، شهرداري تهران را به عنوان سازمان برتر در ارتقاي سلامت نظام اداري معرفي کرد.
از فساد 3000 ميلياردي تا ماجراي شركت جهان
در روزهايي كه همه رسانه‌ها مشغول پرداختن به اختلاس 3هزار ميلياردي در سيستم اقتصادي كشور هستند و قيمت جهاني طلا هم به علت بحران اقتصادي اروپا به قيمت‌هاي نجومي رسيده است. برخي از رسانه‌ها كاشف به عمل آورده‌اند كه شركت جهان وابسته به بانك شهر - تنها 10 درصد از سهام اين بانك متعلق به شهرداري تهران است- علت بحران قيمت طلا در داخل كشور است.
برخي از كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه اين شيوه گزارش‌دهي براي گمراه كردن افكار عمومي و كاهش بار رواني است كه بر دوش عده‌اي سنگيني مي‌كند. با توجه به گزارش‌هاي موجود به نظر مي‌رسد نيازي به پرداختن بيشتر به اين موضوع نيست.
در ادامه بايد افزود كه روابط عمومي شرکت ساختمان و مسکن جهان وابسته به بانک‌شهر با صدور اطلاعيه‌اي، ضمن تکذيب ادعاهاي مطرح‌شده در روزنامه دولتي ايران، از پيگيري موضوع و طرح شکايت حقوقي در اين زمينه خبر داد و تاکيد کرد که برخلاف فرافکني ترتيب‌دهندگان اين سناريوي رسانه‌اي در مورد اختلاس 3هزار ميليارد توماني، از حضور و بررسي عملکرد خود توسط نهادهاي نظارتي و قانوني استقبال مي‌کند.