رييس کميسيون اصل 90 خبر داد:
پرونده پرداخت نكردن بودجه مترو روي ميز قاضي
رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از آغاز بررسي پرونده عدم پرداخت بودجه مترو از سوي دولت در قوه قضاييه خبرداد و افزود: به دستور آيتالهآملي لاريجاني رييس قوه قضاييه پرونده مطالبات متروي تهران به سرعت و بدون نوبت در يک شعبه مورد بررسي قرار ميگيرد.

به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، محمد ابراهيم نکونام با اشاره به اين که خرداد امسال اين پرونده به قوه قضاييه ارسال و روند رسيدگي به اين پرونده آغاز شده ، گفت: کميسيون اصل 90 مجلس در چند مورد به تخلف محرز دولت پيبرده که يکي از آن موارد عدم پرداخت بودجه 2 ميليارد دلاري متروي تهران و ساير کلان شهرهاي کشور در سال هاي 88 و 89 است.
او با بيان اين که بررسي هاي کميسيون اصل 90 نشان ميدهد دولت در اين مورد تخلف محرز داشته و رييس جمهور و مسئولان مربوطه بايد در اين مورد پاسخگو باشند و به همين دليل اين پرونده به قوه قضاييه ارسال شده، اظهارکرد: به دستور آيتاله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه پروندههاي ارسالي در مورد تخلفات دولت از جمله پرونده مطالبات متروي تهران به سرعت و بدون نوبت در يک شعبه مورد بررسي قرار ميگيرد.
نکونام در مورد اين که چرا دولت با وجود در اختيار داشتن بودجه در حساب ذخيره ارزي چنين رقمي را واريز نکرده، تصريح کرد: کميسيون اصل 90 جلسههاي متعددي را با مسئولان دولتي ، بانک مرکزي ، وزارت کشور و شهرداري تهران داشت که در اين جلسات توضيح مسئولان دولتي منطقي و قانع کننده نبود و به همين دليل کميسيون اين پرونده را به قوه قضاييه فرستاد، چرا که از نگاه ما يک تخلف رخ داده است.
او در پاسخ به اين پرسش که چه زماني نتايج اين دادگاه مشخص ميشود و آيا ارسال اين پرونده به قوهقضاييه منجر به اين خواهد شد که مردم تهران و ساير کلان شهرهاي کشور از اين بودجه در بخش مترو بهرهمند شوند، گفت: بايد منتظر نتيجه بررسي هاي قوه قضاييه باشيم.
رييس کميسيون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: آن چه مسلم است شهر تهران به چنين رقمي به عنوان بودجه مترو نياز دارد و مجلس در يک روند قانوني اين رقم را که در خزانه موجود بوده، تصويب کرده و به همين دليل اين قانون بايد به نحوي اجرا شده تا خسارات وارد شده به مردم تهران جبران شود.