برداشت 12هزار ميلياردي دولت از 3منبع غيرمجاز براي پرداخت يارانه‌ها

فارس: موسي‌الرضا ثروتي ضمن تأکيد بر اينکه در ارتباط با هدفمندي يارانه‌ها بايد مطابق قوانين و سازوکارهاي اجرايي مصوب عمل کرد، اظهار داشت: تا کنون از مجموعه قانون هدفمندي يارانه‌ها که هشت بند يا مرحله را شامل مي‌شود يک يا دو بند به صورت نسبي اجرايي شده است.

وي ادامه داد: بحث نظام‌مند کردن مصرف در کشور، ثبت‌نام و پالايش افراد مشمول دريافت يارانه‌هاي نقدي و پرداخت يارانه به بخش توليد از جمله مراحلي است که به طور نسبي مورد توجه مسئولان امر بوده‌اند.

وي با اشاره به اينکه در باقي موارد از جمله بهداشت و درمان، بهبود نظام بهره‌وري، اصلاح چرخه نظام بانکي کشور، تأمين اجتماعي و مباحثي از اين دست، دولت عملکرد مثبتي نداشته، افزود: علي‌رغم گذشت يک سال از اجرايي شدن قانون هدفمندکردن يارانه‌ها متأسفانه تا به امروز هنوز هيچ گزارش رسمي و مکتوبي در اين رابطه توسط دولت به مجلس ارائه نشده است.

عضو کميسيون برنامه‌ و بودجه ضمن تأکيد بر اينکه مجلس در جريان کم و کيف قضيه نيست، گفت: بر اساس اطلاعات دريافتي حدود پنج هزار ميليارد تومان به منظور پوشش اعتباري هدفمندي يارانه‌ها از بانک مرکزي استخراج،‌ حدود پنج هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي برداشت، حدود دو هزار ميليارد تومان از منابع اعتباري وزارت نيرو و بخشي هم از محل افزايش درآمدها تأمين شده است.

وي تصريح کرد: نکته حائز توجه در اين باره اينکه به سبب برداشت بخشي از منابع اعتباري وزارت نيرو، دولت توان تأمين کنتور‌هاي برق ثبت‌نام شده که پيشاپيش هزينه‌هاي آن را دريافت کرده را ندارد و عملاً نارضايتي مردم را موجب شده است.

وي خاطرنشان کرد: آخرين رقم مصوبه مجلس در اين باره بالغ بر 54 هزار ميليارد تومان بوده که از اين ميزان حدود 10 هزار ميليارد تومان سهم يارانه‌هاي توليد، چهار هزار ميليارد تومان سهم عوارض، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و 40 هزار ميليارد تومان هم سهم بازپرداختي به مردم است.

ثروتي اظهار داشت: در همين شرايط اعتباري برگشتي از محل افزايش هشت قلم کالاي مشمول هدفمندي يارانه‌ها بالغ بر 27 هزار ميليارد تومان، اعتبار تخصيصي به اين سبب از محل نفت هفت هزار ميليارد تومان، چهار هزار ميليارد تومان يارانه برق و سه هزار و 500 ميليارد تومان هم از محل يارانه نان در بودجه لحاظ شده است.

وي تأکيد کرد: با کسر 35 هزار ميليارد تومان لحاظ شده در بودجه از کل 54 هزار ميليارد تومان مصوبه مجلس، بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان کسري محرز است بنابراين براي تأمين نقدينگي يارانه فعلي مردم با کسري 18 هزار ميليارد توماني مواجه هستيم.

وي افزود: کسري مورد بحث قرار بود توسط دولت از محل 20 درصد افزايش قيمت‌ها جبران شود در حالي که دولت در صورت تأمين مجموع 20 درصد درآمد حاصله از محل افزايش قيمت‌ها قادر به تأمين تنها هشت هزار ميليارد تومان است بنابراين هنوز با 10 هزار ميليارد تومان کسري قطعي در بحث هدفمندي مواجه هستيم.

عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينکه دولت طي مدت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي جبران اين 10 هزار ميليارد تومان کسري بودجه متوسل به روش‌هاي نامتعارف شده است، گفت: در واقع اين 10 هزار ميليارد تومان از محل بانک مرکزي و کميسيون نفت علاوه بر نرخ مصوب مجلس برداشت شده است.

وي تصريح کرد: با هزار و 500 ميليارد توماني هم که از محل فروش کنتورهاي برق برداشت کرده در واقع دولت 11 هزار و 500 ميليارد تومان برداشت غيرقانوني از منابع براي تأمين کسري هدفمندي يارانه‌ها داشته است. در چنين شرايطي افزايش سه برابري که هيچ، توان افزايش حتي دو برابري نقدينگي پرداختي به مردم از محل هدفمندي يارانه‌ها را ندارد.

وي تأکيد کرد: البته دولت پيش‌زمينه‌هايي را براي افزايش قيمت‌ها فراهم کرده است که حتي در صورت تحقق اين مهم و افزايش قيمت‌ها هم باز در خوشبينانه‌ترين حالت قادر به جبران کسري‌ها خواهد بود بنابراين طرح موضوع امکان افزايش دو يا چند برابري نقدينگي پرداختي به مردم بحث غيرکارشناسي است که نبايد مطرح شود.

وي خاطرنشان کرد: در بحث تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز تبعات ناشي از افزايش قيمت‌ها تا سقف 20 درصدي قابل کنترل و جبران بود اما بيش از اين نه براي دولت و نه براي مجلس قابل کنترل و جبران نخواهد بود.

ثروتي عدم اقدام دولت براي مقابله با افزايش بيش از 20 درصد قيمت‌ها طي ماه‌هاي گذشته از سال 90 را دليل ديگري بر عدم امکان رشد سه برابري نقدينگي پرداختي به مردم برشمرد و تأکيد کرد:‌ دولت در شرايط فعلي براي جبران کسري‌ها و الزامات افزايش حداقل دو برابري نقدينگي پراختي به مردم از محل هدفمندي يارانه‌ها مکلف به افزايش قيمت‌ها تا سقف 100 درصد است.