تذکر رييس اتاق ايران؛
ده‌ها برابر اختلاس اخير در كشور در حال شكل‌گيري است
رييس پارلمان بخش خصوصي گفت: «يک چشمه رانتي در كشور ما در حال شكل‌گيري است كه رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخير است.»
اعتماد: رييس پارلمان بخش خصوصي در چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نسبت به رانت ناشي از اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي دلار هشدار داد و تصريح كرد: «يک چشمه رانتي در كشور ما در حال شكل‌گيري است كه رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخير است. هم‌اكنون اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي در هر دلار 200 تومان است كه رانت محسوب مي‌شود. اگر اين اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي دلار را براي رقم صادرات غيرنفتي محاسبه كنيم، رقم رانت رقم بزرگي مي‌شود. بويژه اينكه به دليل مشكلات بانكي اكنون صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان، مجبور هستند به صرافان مراجعه كنند.»
محمد نهاونديان در حالي اين سخن را مي‌گويد كه در شش ماهه نخست امسال طبق آمار گمرک، ايران بيش از 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته است. اگر براي اين رقم صادرات آن رانت 200 توماني را محاسبه كنيم؛ حجم رانت بازار دلار بيش از 4 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين وضع ابراز شده توسط نهاونديان روز گذشته نيز ادامه داشت و همچنان نرخ دلار در بازار آزاد حدود 200 تومان بيشتر از نرخ رسمي دلار است.
روز گذشته در حالي دلار در بازار آزاد با قيمت 1232 تومان مبادله شد كه بانک مركزي نرخ هر دلار را 1052 تومان اعلام كرده بود. به دليل همين رانت بزرگ بازار ارز بوده كه رييس اتاق ايران تاكيد كرد: «بايد در اين مورد اقدام جدي كنيم و ريشه آن را بخشكانيم نه اينكه بگذاريم تا يک‌دفعه اعلام كنند كه اين پول رانت، به جريان خاصي رفته است.»
در اين نشست كه مقامات دولتي كمتري نسبت به نشست‌هاي گذشته وجود داشتند، نهاونديان به رانت در سيستم واردات هم اشاره كرد و گفت: «بيش از يک دهه طول كشيد تا واردات از حالت مجوز دادن در بيايد و تاكيد بر تعرفه‌ها باشد، اما اكنون شاهد هستيم دوباره به سمت مجوز دادن حركت مي‌شود. اينكه كار را از يک وزارتخانه به وزارتخانه ديگر منتقل كنيم، مشكل حل نمي‌شود.»
وي با بيان اينكه دسترسي و تخصيص منابع بايد از طريق مكانيسم رقابتي باشد، افزود: «اطلاع‌رساني‌ها بايد بهنگام و براي همه باشد، اينكه فردي رانت اطلاعات داشته باشد و از يک تغيير نرخ آگاه شود، معنايش رانت است.»
رييس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: «بايد درک كنيم كه فساد‌ها در فضاي سخت‌گيري‌ها شكل مي‌گيرد. در جايي كه تخصيص‌ها سليقه‌يي است نه قانون‌مند، فساد شكل مي‌گيرد. ما بايد در مسير بهبود فضاي كسب و كار تلاش جدي كنيم. اينكه ما خود را به بعضي از نمونه‌هاي استثنايي دلخوش كنيم و فضاي صنعت را ناديده بگيريم، مشكل حل نمي‌شود، بلكه بايد ابتدا مشكل را شناسايي و سپس براي آن اقدام كنيم.»
رييس اتاق ايران در ادامه با تاكيد بر ريشه‌يابي و ريشه‌كني عوامل فساد اقتصادي افزود: «ريشه فساد اقتصادي رانت است و سيستم رانتي هم فساد‌زاست، براي ريشه‌كني فساد اقتصادي بايد ريشه رانت را در بياوريم. همچنين در مبارزه با فساد، عنصر بسيار مهم، عنصر اخلاقي است. به هيچ‌وجه صرفاً با قانون نمي‌شود ريشه فساد را خشكاند، بلكه بايد از خانواده‌ها و مدارس كارها آغاز شود.»
وي در ادامه به مشكلات اقتصادي در غرب اشاره كرد و گفت: «اعتراضات ضد فساد در حال گسترش است؛ در غرب ما شاهد اعتراضاتي براي مقابله با وال‌استريت هستيم و هرچه جلوتر مي‌رود بيشتر تعبير مبارزه با حرص به كار گرفته مي‌شود. آنها اعتقاد دارند اينكه در رشد اقتصادي، صرفاً به شاخص‌هاي درآمد نگاه كنيم درست نيست، بلكه بايد با مولفه‌هايي مثل عدالت هم رسيد، به نوعي ملاحظات اجتماعي و سياسي مورد تاكيد است.»
وي خاطرنشان كرد:«به نظر مي‌رسد يک فرهنگ مشترک انساني در حال برآمدن است كه تاكيد مجدد به ملاحظات ارزشي دارد.»
در اين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران علاوه بر رييس اتاق، برخي از هيات نمايندگان نيز سخناني گفتند و به مشكلات بخش خصوصي اشاره كردند. گلايه از پرداخت نشدن يارانه بخش توليد و مطالبات بخش برق از جمله اين موارد بود.
حميد رضا صالحي، عضو اتاق و فعال صنعت برق درباره مطالبات اين صنعت از دولت اعلام كرد كه با احتساب ضرر و زيان‌هاي ناشي از اين مطالبه، اين ميزان به 6 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
وي در اين مورد گفت: «مهم‌ترين علت استقبال نكردن بخش خصوصي صنعت برق از اقدامات دولت در حوزه خصوصي‌سازي اين صنعت، تعويق و انباشت مطالبات گسترده از وزارت نيرو است. كسري بودجه ناشي از شكاف ميان درآمدهاي حاصل از فروش برق و هزينه‌هاي جاري و عمراني وزارت نيرو كه با تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها از سال 83 و تامين نكردن مابه التفاوت قيمت تكليفي و واقعي آن از سوي دولت به اوج رسيد، صنعت برق كشور را در آستانه بحران جدي تامين منابع قرار داده است.»
وي تصريح كرد: «علاوه بر مطالبات از دولت، به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ تورم و افزايش هزينه مبادله بنگاه‌هاي اقتصادي، اين بنگاه‌ها از دو طرف تحت فشار مضاعفي براي تامين نقدينگي خود قرار گرفته‌اند.