مشروح گزارش صندوق بين‌المللي پول از 8 شاخص کلان اقتصاد ايران

فارس: صندوق بين المللي پول در گزارشي موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و آسياي مرکزي» به بررسي وضعيت اقتصادي 40کشور منطقه در سال 2011ميلادي و چشم انداز اقتصادهاي اين منطقه در سال 2012 پرداخته است.

رشد اقتصاد غيرنفتي ايران 2.6 درصد، نفتي 1.5 در سال 2011        

بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي40 کشور خاورميانه و آسياي مرکزي در سال 2011 برابر با 3.9 درصد خواهد بود و ايران رشد 2.5 درصدي را در اين سال تجربه خواهد کرد.

متوسط رشد اقتصادي کشورهاي نفتي منطقه نيز 4.9 درصد پيش بيني شده است. اقتصاد ايران در سال 2010 رشد 3.2 درصدي را تجربه کرده بود.

بخش غيرنفتي ايران با رشد 2.6 درصدي در سال 2011 مواجه خواهد شد که اين رقم از سال قبل که 3.6 درصد بوده است کمتر است. پيش بيني شده است متوسط رشد بخش غيرنفتي کشورهاي نفتي منطقه از 4.5 درصد در سال 2010 به 4.2 درصد در سال 2011 برسد.

بخش نفتي ايران که به دليل کاهش شديد قيمت نفت در سال 2009 رشد منفي 3.7 درصدي را تجربه کرده بود در سال 2010 هيچ رشدي نداشت اما در سال 2011 انتظار مي رود با رشد 1.5 درصدي مواجه شود.

رشد بخش نفتي منطقه نيز از منفي 4.6 درصد در سال 2009 به 3.7 درصد در سال 2010 رسيد و پيش بيني مي شود در سال 2011 اين رقم به 1.1 درصد برسد.

صندوق بين المللي پول کاهش رشد اقتصاد ايران در سال 2011 را در نتيجه اثرات موقت هدفمندي يارانه ها دانسته و براي سال 2012 ميلادي رشد اقتصادي بيشتري را براي ايران پيش بيني کرده است. بر اساس اين گزارش رشد کلي اقتصاد ايران در سال 2012 به 3.4 درصد مي رسد که از رشد اقتصادي سال 2010 يعني قبل از هدفمندي يارانه ها بيشتر خواهد بود. رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در سال 2012 نيز به 3.5 درصد و رشد بخش نفتي ايران به 2.5 درصد خواهد رسيد.

افزايش 68 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري

بر اساس اين گزارش حجم توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2010 بالغ بر 407 ميليارد دلار بوده و بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول اين رقم با افزايش 68 ميليارد دلاري در سال 2011 مواجه خواهد شد و به 475 ميليارد دلار خواهد رسيد.

اين در حالي است که کل توليد ناخالص داخلي 40 کشور منطقه با افزايش 390 ميليارد دلاري در سال 2011 مواجه خواهد شد و از 2.580 تريليون دلار در سال 2010 به 2.970 تريليون دلار در سال جاري خواهد رسيد.

پيش بيني شده است توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2012 نيز به 494 ميليارد دلار افزايش يابد.

ثبات شاخص هاي توليد و صادرات نفت ايران نسبت به سال گذشته

بر اساس گزارش فارس صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است شاخص هاي مربوط به بخش نفت ايران در سال 2011 بدون تغيير نسبت به سال قبل باقي بماند. توليد نفت ايران در سال 2011 تغييري نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح 3.6 ميليون بشکه در روز باقي خواهد ماند. اين در حالي است که کل توليد نفت در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي 400 هزار بشکه در روز کاهش خواهد يافت و از 24.5 ميليون بشکه در روز در سال 2010 به 24.1 ميليون بشکه در روز طي سال جاري خواهد رسيد.

ايران در سال گذشته ميلادي به طور متوسط 2 ميليون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري در سطح 2 ميليون بشکه در روز باقي بماند.

کل صادرات نفت منطقه نيز در سال 2010 بالغ بر 18.1 ميليون بشکه در روز بوده که انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 17.9 ميليون بشکه در روز برسد که کاهش 200 هزار بشکه اي را نشان مي دهد.

نرخ تورم ايران سال آينده نصف مي شود

بر اساس اين گزارش افزايش قابل ملاحظه تورم يکي از ويژگي هاي اقتصاد ايران در سال 2011 خواهد بود. در سال 2008 و به دلايل مختلف از جمله رشد قيمت هاي جهاني و کاهش ارزش دلار نرخ تورم در ايران به 25.4 درصد رسيده بود که در سال 2009 اين رقم به 10.8 درصد و در سال 2010 به 12.4 درصد رسيد. پيش بيني شده است در سال 2011 نرخ تورم ايران به 22.5 درصد افزايش پيدا کند.

متوسط نرخ تورم در منطقه طي سال 2010 نيز به 7.4 درصد رسيد که انتظار مي رود اين رقم طي سال جاري به 10.6 درصد افزايش يابد. متوسط نرخ تورم در کشورهاي نفتي منطقه نيز از 6.7 درصد به 11.1 درصد افزايش خواهد يافت.

صندوق بين المللي پول نرخ تورم ايران براي سال آينده ميلادي را که از دي ماه آغاز مي شود 12.5 درصد پيش بيني کرده است که نسبت به سال جاري تقريبا نصف مي شود.

اين سازمان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را از جمله عوامل افزايش تورم در ايران طي سال جاري ميلادي دانسته است.

ذخاير ارزي ايران براي نخستين بار 3 رقمي مي شود

صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است ذخاير ارزي ايران در سال 2011 افزايش نزديک به 26 ميليارد دلاري را تجربه کند و به رقم 104.6 ميليارد دلار برسد. ذخاير ارزي ايران از سال 2008 روندي افزايشي را طي کرده است. اين رقم در سال 2008 بالغ بر 79.6 ميليارد دلار، در سال 2009 بالغ بر 78 ميليارد دلار و در سال 2010 حدود 78.9 ميليارد دلار بوده است. امسال نخستين سال است که حجم ذخاير ارزي ايران از مرز 100ميليارد دلار عبور مي کند.

ذخاير ارزي منطقه در سال 2009 نيز 1001.3 ميليارد دلار و در سال 2010 بالغ بر 1096 ميليارد دلار بوده که پيش بيني شده است در سال جاري به 1143 ميليارد دلار برسد.

ذخاير ارزي کشورهاي نفتي منطقه نيز از 865 ميليارد دلار در سال 2009 به 948 ميليارد دلار در سال 2010 رسيده و امسال به 1004 ميليارد دلار مي رسد.

ايران از نظر حجم ذخاير ارزي سومين رتبه را در ميان 40 کشور خاورميانه و آسياي مرکزي دارد. عربستان با داشتن 538 ميليارد دلار ذخيره ارزي در رتبه نخست منطقه قرار دارد. الجزاير با 189 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. ذخاير ارزي ليبي که طي سال هاي اخير بيشتر از ايران بوده است در اين گزارش اعلام نشده است.

حجم ذخاير ارزي ايران براي سال آينده ميلادي نيز 138 ميليارد دلار پيش بيني شده است.

کاهش رشد نقدينگي در ايران به رغم پرداخت يارانه نقدي

صندوق بين المللي پول به رغم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي به مردم از کاهش رشد نقدينگي در ايران طي امسال خبر داده است.

بر اساس اين گزارش در حالي که رشد نقدينگي در ايران طي سال گذشته ميلادي بالغ بر 26.7 درصد بود امسال اين رقم به 23.8 درصد کاهش مي يابد.

در سال 2006 رشد نقدينگي در ايران به رقم قابل ملاحظه 39.2 درصدي رسيد اما در سال 2007 اين رقم به 28.6 درصد و در سال 2008 به 15.2 درصد کاهش يافت و در سال 2009 با افزايش دوباره به 23.5 درصد و در سال 2010 به 26.7 درصد رسيد و پيش بيني مي شود در سال 2011 رشد نقدينگي ايران به 23.8 درصد کاهش يابد.

متوسط رشد نقدينگي در منطقه در سال 2010 بالغ بر 12.3 درصد بوده که انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 13.5 درصد برسد. متوسط رشد نقدينگي براي کشورهاي نفتي منطقه نيز از 12.9 درصد در سال گذشته به 14.8 درصد طي امسال مي رسد.

رشد نقدينگي در ايران براي سال 2012 نيز 15.9 درصد پيش بيني شده است.

رشد صادرات ايران ?8 درصد، واردات 8 در سال جاري ميلادي

به گزارش فارس آمار مربوط به صادرات و واردات ايران نيز با تغييراتي در سال جاري ميلادي مواجه خواهد شد. در حالي که طي سال 2010 نزديک به 116 ميليارد دلار کالا از ايران به خارج صادر شد پيش بيني شده است در سال 2011 ، 137 ميليارد دلار کالا از ايران به بازارهاي جهاني صادر شود که اين رقم نسبت به سال قبل افزايش 21 ميليارد دلاري معادل 18 درصد را نشان مي دهد.

کل صادرات منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي در سال 2010 نيز بالغ بر 1185ميليارد دلار بوده که انتظار مي رود به 1450 ميليارد دلار در سال جاري برسد. صادرات کشورهاي نفتي منطقه نيز از 1001 ميليارد دلار به 1248 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

از سوي ديگر واردات ايران و منطقه نيز با افزايش مواجه خواهد شد. در سال 2010 ، 92.4 ميليارد دلار کالا به ايران وارد شده بود که پيش بيني مي شود اين رقم با افزايش حدود 8 ميليارد دلاري معادل 8 درصد به 100.3 ميليارد دلار در سال جاري برسد.

واردات منطقه نيز از 976 ميليارد دلار در سال 2010 به 1099 ميليارد دلار در سال جاري افزايش خواهد يافت. واردات کشورهاي نفتي منطقه نيز از 734 ميليارد دلار به 833 ميليارد دلار مي رسد.

مبادلات خارجي ايران در سال 2012 نيز با افزايش روبرو خواهد شد و حجم صادرات و واردات ايران طي اين سال به ترتيب به 140.8 ميلايرد دلار و 105.1 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش ايران با مبادلات تجاري حدود 240 ميليارد دلاري از جايگاه مهمي در سطح تجارت منطقه اي و جهاني برخوردار است و در حالي صادرات و واردات ايران طي سال 2011 رشد 18 و 8 درصدي را تجربه مي کنند که آمريکا فشار زيادي را به متحدان خود وارد آورده تا از منافع تجارت با ايران منصرف شوند. گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد انتظارات آمريکا در اين زمينه برآورده نشده است.

افزايش 13 ميليارد دلاري تراز حساب هاي جاري ايران

تراز حساب هاي جاري نيز يکي از شاخص هاي ديگري است که صندوق بين المللي پول در گزارش منطقه اي خود به آن پرداخته است.

بر اساس اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران که در سال 2010 با افزايش بيش از 2 برابري نسبت به سال قبل از آن به 24.4 ميليارد دلار رسيده بود در سال جاري نيز با افزايش روبرو خواهد شد و به 37 ميليارد دلار مي رسد. رقم تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2009 بالغ بر 10.9 ميليارد دلار اعلام شده بود.

تراز حساب هاي جاري منطقه نيز از 180 ميليارد دلار در سال 2010 به 308 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد.

تراز حساب هاي جاري کشورهاي نفتي منطقه نيز از 202 ميليارد دلار به 333 ميليارد دلار افزايش پيدا مي کند.

اين رقم براي ايران در سال 2012 به 35.2 ميليارد دلار کاهش مي يابد.