واگذاري مترو به دولت با قانون اساسي و اصل 44 مغاير است

به گزارش شهر، مرتضي طلايي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به تجربه کشورهاي جهان و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد تلاش شود در حد ممکن بيشتر کارها و به ويژه امور مربوط به حوزه عمومي به بخش خصوصي واگذار شود و در اين شرايط طرح اين بحث برگشت به عقب محسوب مي شود. اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره صحبتهاي دکتر احمدي نژاد که شب چهارشنبه (20 آبان) در برنامه تهران بيست از شبکه پنج صدا و سيما مبني بر بازگرداندن مديريت مترو به دولت مطرح شد تصريح کرد: اين کار امکانپذير نيست و مغاير با مصوبات مجلس است مگر اينکه مجلس از مصوبه خود برگردد. طلايي تاکيد کرد: اگر جناب آقاي احمدي نژاد هم چنين نظري داشته باشند بايد مراحل قانوني آن طي شود در واقع اگر چنين قانوني از سوي مجلس و در رد قانون قبلي تصويب شود آنگاه مي توان از برگرداندن مديريت مترو به دولت صحبت کرد. اشاره مرتضي طلايي به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت است که بر اساس ماده 9 آن مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري واگذار شد. اين قانون مشتمل بر سيزده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يکشنبه هجدهم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. وي افزود: علاوه بر اين، نظر اعضاي مجمع مترو و شوراي اسلامي شهر تهران براي جابجايي مديريت مترو نيز لازم است که بايد عنوان کنم من به عنوان عضو اين مجمع و شوراي شهر مخالف جابجايي مديريت مترو از شهرداري به دولت هستم. در اساسنامه مترو به صراحت آمده است که سهام راه آهن شهري تهران و حومه متعلق به شهرداري است و بر اساس همين اساسنامه يکي از وظايفي که بر عهده اعضاي مجمع عمومي مترو گذاشته شده تعيين مديريت مترو است و اعضاي مجمع مي توانند پيشنهاد خود در اين رابطه را به شوراي اسلامي شهر ارائه داده که در صورت تصويب شورا به شکل قانون در خواهد آمد. طلايي تصريح کرد: آقاي احمدي نژاد اگر خواهان پيشرفت، توسعه و تحول در مترو است الزاماً نبايد در پي جابجايي مديريت مترو باشد بلکه بايد تلاش شود موانع و مشکلات پيش روي مترو را برطرف کرد. رئيس کميسيون اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اهميت پايبندي به اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد: اين اصلي مبتني بر کوچک کردن دولت و کاستن از حجم آن است. اما اگر بياييم و حمل و نقل شهري و مترو را به دولت واگذار کنيم دقيقا بر خلاف اين اصل و در مغايرت با آن عمل کرده ايم.