احمد توکلي:
مردم توقع نداشتند رکورد رانتخواري در دولت اصولگرا زده شود
احمد توکلي اولين استيضاح کننده وزير اقتصاد با اعلام اينکه سه نامه موجود حاکي از آن است که مشاور وزير و مديرکل بازرسي وي نسبت به اقدامات مالي گروه اميرمنصور آريا به وزير اقتصاد هشدار داده بودند، گفت: مردم توقع نداشتند در دوران مجلس و دولت طرفدار عدالت رکورد راندخواري و سوءاستفاده مالي زده شود.
خانه ملت: احمد توکلي به عنوان اولين استيضاح کننده وزير اقتصاد در نشست علني امروز سه شنبه 10 آبان با بيان اينکه قرار بود مزه عدالت به همه مردم چشيده شود ودکان مافيا بسته شود، گفت: قرار بود پيوند نامبارک قدرت و ثروت و بساط نامبارک دزدي برچيده شود و بيت المال از حيف و ميل به دور بماند اما سوءتدبير، ضعف مديريت کار را به جايي کشانده که اکنون از جواب دادن به مردم خجالت مي‌کشيم.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: مردمي که به ما مدعيان اصولگرايي چشم دوخته بودند توقع نداشتند که در دوران مجلس و دولت طرفدار عدالت رکورد رانتخواري و سوءاستفاده مالي زده شود آنها توقع داشتند دولتمردان پس از اين رسوايي بزرگ مسئوليت بپذيرند استعفا دهند و يا خود را در معرض قضاوت دستگاه قضايي قرار دهند و حتي اگر استعفا ندادند رئيس محترم دولت با قاطعيت آنها را برکنار کند و با اين کار ننگ ويژه خواري را از دامن اصولگرايان پاک کنند.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: اما دريغ که اين آقايان نه تنها مسئوليت نپذيرفتند بله حتي عذرخواهي هم نکردند و در جلسه غيرعلني مجلس طوري سخن گفتند که بايد به آنها جايزه هم داد.
وي تصريح کرد: در پي بي توجهي به برکناري و استعفاي مديران مربوطه اکنون مردم از ما انتظار دارند که با استيضاح وزيران مربوط مقصر از حيثيت نظام پاسداري کنيم و با حمايت از دستگاه قضا در برخورد قاطع با اين متخلفين به بخشي از وظايف خود در داستان ويژه خواري چندهزارميلياردي عمل کنيم.
توکلي با بيان اينکه فسادهاي بزرگ در همه جا وجود دارد ادامه داد: مهم نحوه برخورد با اين فسادهاست اين اقدام مجلس و در پي آن برخورد قوه قضائيه شيريني انقلاب را بازهم به پاي مردم وفادار خواهد ريخت.
استيضاح کننده وزير اقتصاد به چگونگي داستان سوءاستفاده مالي گروه اميرمنصور آريا اشاره کرد و گفت: خلاصه داستان اين است که فعاليت گروه اميرمنصور در سال 85 به دست چند خواهر و برادر با راه اندازي يک شرکت توسعه شروع شد که تنها سرمايه آنها 50 ميليون تومان بود اما طي سه سال سرمايه اين شرکت دويست برابر شد و تا امسال شصت شرکت توسط اين گروه تاسيس و خريداري شد.
نماينده مردم تهران ادامه داد: تلخ تر از اين داستان دريافت ميلياردها تومان تسهيلات و اعتبارات حکايت وثيقه‌هايي است که در قبال ميليارد تاراج بيت المال گرفته شده است.
وي با اعلام اينکه آخرين اطلاعات حاکي از آن است که اين گروه حدود سه هزار و شصت ميليارد تومان بابت کلاه برداري و تسيهلات دريافتي به نظام بانکي بدهکار است گفت: اين در حالي است که مسئولان با خوشحالي به مردم خبر مي دهند که اين گروه حدود چهارهزار و هشتصد ميليون تومان دارايي دارد و مردم نگران استيفاي حقوق بانک ها نباشند اما نمي گويند که خود و ماموران تحت امرشان در طول اين سال ها چگونه عمل کرده اند که اين گروه طي 6سال با آورده پنجاه ميليون توماني توانست 4هزار و هفتصد ميليارد تومان ثروت بي‌اندوزد.
توکلي با اعلام اينکه مسئوليت اين تخلف متوجه ساير دستگاه هاي نظارتي چون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز است، ادامه داد: اما آنچه که از مجلس برمي آيد به دنبال گزارش اصل نود که وزير مربوطه را به ? دليل مقصر دانسته است، استيضاح وزيري است که مسئوليت مستقيم داشته است.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با اعلام اينکه پاسخگويي در حکومت حضرت علي (ع) جايگاه ويژه اي داشت، گفت: حضرت علي حتي خود نيز به طور مستقيم پاسخگو بود.
توکلي با اعلام اينکه در نظام هاي پيچيده و حتي سکولار جوهره پاسخگويي حفظ شده است، ادامه داد: در سلسله مراتب قوه مجريه افراد در قبال عملکرد خود پاسخگوي مقام هاي بالاتر هستند و مقام بالاتر مسئوليت افراد تحت امر خويش را برعهده دارد و پاسخگوي اعمال آنها در مقابل ساير مقام ها باشد.
وي به وظيفه وزير اقتصاد اشاره کرد و گفت: اختيارات گسترده اي که در اداره بانک ها به وي داده شده است مسئوليت سوءاستفاده بانکي را متوجه وي مي سازد.
توکلي با اعلام اينکه استيضاح به معناي يکي از ابزارهاي پارلمان است، ادامه داد: استيضاح وزير به معناي نسبت دادن اتهام مالي اخير به شخص وزير نيست.
نماينده مردم تهران ادامه داد: اختيارات متعددي که در امور بانکي به شخص وزير داده شده است و وظايفي که در قبال آنها برعهده وي نهاده است در سه دسته مديريتي، نظارتي و اجرايي تقسيم بندي مي شود.
توکلي با اشاره به وظايف مديريتي وزير ادامه داد: طبق ماده 3 قانون اداره امور بانک ها وزير اقتصاد رئيس مجمع عمومي بانک هاي دولتي است و مجمع عمومي مي تواند در مورد تمام امور شرکت تصميم گيري کند بنابراين وزير اقتصاد ابزارهاي قانوني کافي براي کسب اطلاع در مورد تصميم گيري و توقف روش هاي فاسد بانک ها را داشت و در قبال اين قصور بايد پاسخگو باشد.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: تائيد صورت هاي مالي بانک ها نيز تحت رياست وزير انجام مي گرفت که سوءاستفاده ميليوني گروه اميرمنصور آريا طي چند سال انجام شده و در طول اين سال ها چرا و چگونه مجمع عمومي بانک ها که رياست آن برعهده دکتر حسيني است در بررسي گزارش سالانه و ترازنامه بانک ملي که دولتي است و يا بانک صادرات که 9درصد از سهام آن را وزير نمايندگي مي‌کرد هيچ توجهي به تخلف صورت گرفته نشده است.
وي تصريح کرد: اگر وزير از چنين تخلفات بزرگي در بانک هاي ملي و صادرات بي خبر بوده است پس در انجام وظايف رياست مجمع عمومي بانک ها سهل انگاري و کوتاهي کرده و اگر مطلع بوده وامصيبتها.
توکلي ادامه داد: در دو حالت عدم کفايت وي براي قرار گرفتن در مسئوليت خطير محرز است و متاسفانه مدارک مطقن حاکي از اين است که که از بين اسناد موجود حداقل سه نامه به امضاي مشاور وزير و مدير کل بازرسي او وجود دارد که با ذکر مسائل مختلف نسبت به اقدامات گروه اميرمنصور آريا هشدار مي دهند آيا آقاي حسيني مي تواند مدعي شود که گزارش هاي با اين اهميت را مشاورش از او پوشانده است.