بازگرداندن مديريت مترو تهران به دولت بر اساس اختيارات قانوني هيئت وزيران است

به گزارش شهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ، در حالي که اين تصميم دولت بر اساس اظهارات رييس جمهور در برنامه تلويزيوني شبکه تهران بر اساس بررسي هاي کارشناسي و در پي ثمر بخش نبودن کمک هاي دولت به مديريت فعلي شرکت مترو اتخاذ شده و درچارچوب نگاه علمي و غيرسياسي به حل مشکل ترافيک تهران اتخاذ و موجب اميدواري مردم تهران به حل مشکلات ترافيکي پايتخت شده است اما برخي از فعالان سياسي در اظهار نظراتي که در رسانه هاي منعکس شده ، اين تصميم را خلاف قانون ارزيابي کرده اند. اين در حالي است که مرور گذرايي بر تاريخچه شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصميم گيري درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيأت وزيران مي باشد، همانطور که انتقال مديريت اين شرکت به شهرداري تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هيئت وزيران انجام شده است. بر اساس مصوبه شماره17766- ت 23081 هـ مورخ 4/5/79 هيئت وزيران ، در سال 1379 پس از پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و نظر ‌موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، هيئت وزيران وقت در جلسه 2 مرداد خود با انتزاع شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاري آن با کليه وظايف، اختيارات، امکانات و تعهدات قانوني به ‌شهرداري تهران موافقت مي کند. همانطور که تاسيس شرکت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شرکت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب15/4/1359 شوراي انقلاب و به استناد ماده يک آن انجام شده که مقرر کرده است:" ماده 1 - به دولت اجازه داده مي شود به منظور احداث راه آهن شهري و تأسيسات مربوط و بهره برداري از آن شرکتي به نام راه آهن شهري تهران وحومه (مترو) تأسيس نمايد." بنابر اين تصميم گيري درباره نحوه مديريت شرکت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) کاملا بر اساس اختيارات قانوني هيئت وزيران است و اميد مي رود با تصميم رييس جمهور محترم براي بازگرداندن مديريت متروي تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت رساني بهتر به مردم پايتخت جمهوري اسلامي ايران باشيم. پايگاه اطلاع رساني دولت