عضو هيات رئيسه مجلس خبر داد:
مأموريت دفتر رهبري براي بررسي ايرادات قانون اساسي
تيم تخصصي از حقوق‌دانان زير نظر دفتر مقام معظم رهبري تشکيل شده و ده‌ها مورد از موارد قانون اساسي براي بازبيني و بازنگري را مشخص کرده است. سال‌هاست که اين موضوع در خفا بيان مي‌شود و مقام معظم رهبري در شرايط امروز اين موضوع را به صورت علني براي فراهم شدن زمينه گفت‌وگو بين انديشمندان مطرح کردند.
عصرايران: سال گذشته ده‌ها مورد از مواردي که بايد مجدداً در قانون اساسي مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمي تخصصي از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد.
محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس در مصاحبه با خبرگزاري فارس گفت: تعدادي از اين موارد مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش نتيجه بررسي‌هاي اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد. اين تيم تخصصي از حقوق‌دانان زير نظر دفتر مقام معظم رهبري تشکيل شده و ده‌ها مورد از موارد قانون اساسي براي بازبيني و بازنگري را مشخص کرده است. البته بنده عضو آن تيم نيستم اما از اين امر مطلّعم.
اين نماينده مجلس هشتم يادآور شد: رهبر انقلاب در پيشنهادي که براي تغيير نظام رياستي به پارلماني دادند، در آنجا نگاه جامعي داشتند؛ بايد دانست که نوسازي نظام جمهوري اسلامي ايران با اصلاح ساختار سياسي نظام صورت گيرد و شما نمي‌توانيد نوسازي نظام را بدون تغيير ساختار در لايه دوم حکومت ايجاد کنيد، لذا آن پيشنهاد، پيشنهاد هدفمندي بوده است.
به اعتقاد وي، رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهادشان فتح بابي را انجام دادند، سال‌هاست که اين موضوع در خفا بيان مي‌شود و مقام معظم رهبري در شرايط امروز اين موضوع را به صورت علني براي فراهم شدن زمينه گفت‌وگو بين انديشمندان مطرح کردند. البته نبايد در اين امر افراط و تفريط کرد؛ بحث تغيير ساختار سياسي نظام از رياستي به پارلماني بيش از آنکه يک موضوع سياسي باشد، يک بحث علمي و کارشناسي است و نبايد جبهه‌بندي سياسي در اين موضوع تأثيرگذار باشد و ربطي هم به جبهه‌بندي‌هاي سياسي ندارد.
گزيده مصاحبه وي با فارس را بخوانيد:
* بايد بدانيم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل 177 هم مقدس است. ما نبايد موضوع تغيير برخي از اصول قانون اساسي را به شکلي بيان کنيم که اگر تغيير قانون اساسي صورت گرفت، تقدس زير سؤال رفت، اين طور نيست، خود قانون اساسي گفته که مي‌توانيد مرا به گونه‌اي تغيير دهيد.
* طبق همان اصل 177 رهبر معظم انقلاب مي‌توانند در صورتي که خودشان ضروري تشخيص دهند، طبق قانون دستور دهند تا اعضاي مجمع تشخيص به علاوه 49 نفر از بزرگان کشور، رؤساي قواي سه‌گانه، 5 نفر از مجلس خبرگان رهبري، تعدادي از نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، 3 نفر از دانشگاهيان، 3 نفر از قوه قضائيه، سه نفر از قوه مجريه، 10 نفر به انتخاب خود رهبر انقلاب، جمع شوند و پيشنهادات رهبر فرزانه انقلاب درباره ايرادات برخي از اصول قانون اساسي را مورد بررسي قرار دهند.
* در برخي موارد اصلاً نمي‌توانيم به قانون اساسي ورود کرده و آن را تغيير دهيم؛ مانند اسلاميت و جمهوريت نظام، دين و مذهب رسمي کشور، ولايت فقيه و ابتناي اداره حکومت به آراي مردم که در قانون اساسي مشخص شده است.
* ممکن است روزي ساختار سياسي نظام به دليل وجود ايرادات علمي و تخصصي، بخواهد تغيير يابد، اين موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس و نه دست جريانات سياسي، بلکه در اختيار شخص مقام معظم رهبري است.
*برخي از انرژي‌هاي ما هم‌اکنون در دولت و مجلس صرف خنثي کردن اقدامات يکديگر مي‌شود که ايرادات ساختاري نظام در اين موضوع تأثيرگذار است و يا حتي در قوه قضائيه، به نظرم در قانون اساسي راجع به قوه قضائيه، نيازمند بازبيني هستيم يعني مي‌توان برخي از اصول قانون اساسي درباره اين قوه را هم مورد بازنگري قرار داد.
* به نظرم برخي از اصول قانون اساسي درباره نهادهاي حکومتي نيازمند بازبيني است و اشکالي ندارد، تأکيد کرد: در حال حاضر ما نظامي داريم که نه نظام پارلماني و نه نظام رياستي است، ما يک نظام نيمه پارلماني نيمه رياستي با تفوق پارلمان داريم. نظام ما هم‌اکنون يک نظام رياستي مطلق نيست، درست است که رئيس‌جمهور با آراي مردم انتخاب مي‌شود، اما اين تنها يکي از شاخص‌هاي نظام رياستي است، در نظام رياستي علاوه بر آنکه رئيس‌جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، رئيس‌جمهور، رئيس حکومت است يعني رئيس‌جمهور حتي مي‌تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئيس‌جمهور فقط رئيس‌الوزراست، رئيس حکومت ولي‌فقيه است، در نظام رياستي حرف آخر را رئيس‌جمهور مي‌زند و نيروهاي مسلح در اختيار رئيس‌جمهور است و رئيس‌جمهور در برابر پارلمان پاسخگو نيست و حتي مي‌تواند قانون پارلمان را وتو کند؛ نظام رياستي شرايط اين چنيني دارد.
* اگر بخواهيم تبديل به نظام پارلماني شويم، بايد بگويم که پارلمان فعلي ظرفيت آنکه از درونش رئيس قوه مجريه بيرون بيايد را ندارد و بايد آن را اصلاح کنيم؛ ما بدون تحزب، نمي‌توانيم يک پارلمان کارآمد داشته باشيم که بتوان از درون آن قوه مجريه را بيرون آورد و اين قابل بررسي است، نبايد اين موضوع را به يک چالش سياسي تبديل کنيم بلکه اين مسئله يک کار علمي است که بايد بحث شده و مورد رسيدگي قرار گيرد که البته تشخيص آن با رهبر معظم انقلاب است؛ اگر اين مسئله را سياسي کنيم، خطري که دارد، اين است که ديگر اصلاً نمي‌توانيم به ان ورود پيدا کنيم چرا‌که در همه دنيا زماني تغيير قانون اساسي را فتح باب مي‌کنند که در جامعه آرامش وجود داشته باشد.