نماينده مردم تهران در مجلس در مورد اظهار نظر رئيس جمهور مبني بر واگذاري مديريت مترو به دولت گفت: رويکرد دولت در کوچک سازي و سبک سازي و حتي واگذاري صنايع مادر با گفته هاي اخير مبني بر در اختيار گرفتن امور واگذار شده در تناقض است.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، سيدرضا اکرمي عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين که مترو يک طرح ملي است و براي طرح ملي دولت بايد با تمام وجود سرمايه گذاري کند، افزود: اينکه يک طرح ملي، دولتي نباشد منافاتي با قانون ندارد.
وي ادامه داد: براساس اصل 44 قانون اساسي وقتي اختيارات و وظايف دولت واگذار شده معنا ندارد که دوباره بازگردانده شود مگر اينکه منظور رئيس جمهور از دولتي کردن مطلب ديگري باشد که در آن صورت بايد در موردش توضيح داده شود.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح کرد: به طور مثال شايد منظور رئيس جمهور تغيير در اساسنامه مترو بوده و يا آنکه وزارت کشور در اداره مترو نقش و مشارکت بيشتر داشته باشد چون اين بحث مطرح است که مي گويند اگر بنا است دولت سرمايه گذري انبوه در پروژه اي داشته باشد بهتر است در اساسنامه نقش داشته باشد و فقط پشتيبان و کمک کننده نباشد.
وي ادامه داد: رئيس جمهور يک جمله گفته اند و نمي توان همين طور در مورد اين موضوع اظهار نظر کنيم، در واقع بايد واضح گفته شود منظور از دولتي کردن چيست.
اکرمي خاطرنشان کرد: در هر صورت واگذاري کامل مترو با سياست واگذاريها و اصل 44 قانون اساسي همخواني ندارد و اگر دولت بخواهد مترو را زير نظر خود ببرد بايد لايحه اي به مجلس ارايه دهد و درآن صورت نهايتا مجلس تصميم گيرنده خواهد بود و حرف آخر را خواهد زد.
