مترو براساس قانون به شهرداري واگذارشده است/ دولت تنها اجازه دارد در تامين 50 درصد هزينه ها به شركت متروكمك كند

براساس اطلاعاتي كه خبرنگار شهر با پيگيري از برخي منابع آگاه در اين باره به دست آورده است، درسال 1348، شهرداري تهران از گروه مهندسان و طراحان ژاپني براي بررسي وضعيت حمل و نقل شهري دعوت كرد تا در زمينه‌هاي لازم طرح‌هاي خود را عرضه‌كنند. گروه ژاپني پس از پايان مطالعات در مورد طرح‌هاي دراز مدت و نياز هاي شهر تهران درسال 1349 ‌، ايجاد شبكه راه‌هاي سريع همچون بزرگ‌راه و آزاد راه‌، به‌طول 200 كيلومتر و شبكه راه آهن سريع (مترو) به طول حدود 112 كيلومتر را ضروري دانست‌. بر همين اساس درسال 1349، شركت فرانسوي سوفرتو مطالعات مقدماتي خود را براي احداث متروي تهران شروع كرد كه تا سال 1351،ادامه يافت‌. سپس در سال1354، قرارداد طرح آن ‌با شركت سوفرتو امضا شد. سپس در 7 خرداد همان سال‌، مجلس وقت طرح را تصويب و به شهرداري پايتخت اجازه داد شركت راه آهن قطارهاي شهري وحومه را احداث كنند. بعداز انقلاب اسلامي ايران نيز در 15 تير ماه سال 1359، لايحه قانون تأسيس شركت راه آهن شهري، كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود، به شهرداري تهران ابلاغ شد. مجلس شوراي اسلامي نيز در قانون حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومه تنها به دولت اجازه داده است در 50 درصد هزينه هاي مترو به شركت قطارهاي شهري تهران وحومه كمك كند.كه البته قوه مجريه در دوره هاي مختلف تا حدود زيادي به اين مشاركت 50 درصدي بي توجه بوده است. همچنين بر اساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ، مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري ها است. اين قانون نيز در تاريخ 18/9 /86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. متاسفانه دولت در 4 سال گذشته با پرداخت نكردن 4 هزار ميليارد تومان فايناس مترو و 900 ميليارد توماني كه بايد بابت خريد واگن به شركت قطارهاي شهري تهران وحومه اعطا مي كرده است، موجب ايجاد اخلال و بحران در توسعه وسرويس دهي مترو شده است كه تنها آسيب ديدگان اين اختلالات نيز مردم بوده اند. البته دولت نهم 600 ميليارد تومان از بودجه مترو تهران را پرداخت كرده است امااين اقدام نيز با فشار واصرار ودخالت مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.