مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس: تصميم هيئت وزيران بايد به تاييد مجلس برسد

امين حسين رحيمي، مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار «شهر» با بيان اينكه مطابق قانون ارايه خدمات شهري وظيفه شهرداري است، افزود: مترو نيز از مصاديق بارز خدمات شهري است و بايد هم به لحاظ مديريتي و هم به لحاظ ارائه خدمات در اختيار شهرداري باشد. رحيمي با تاكيد بر بودجه سنگين تجهيزات و نگهداري مترو گفت: دولت بايد به مترو در تهران و ساير كلان شهرهاي كشور كمك كند. وي با اشاره به تصويب يك فوريت طرح برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي مترو در مجلس گفت: تهران ناگزير از پرداختن به مترو و گسترش آن براي كاهش ترافيك است. مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: اينكه دولت مديريت مترو را با پرداخت كمك به مترو گره بزند امري غير حقوقي است كه بايد پيگيري شود. رحيمي افزود: اگر قرار باشد مديريت مترو از شهرداري گرفته شود نيازمند قانون است و بايد لايحه اي مبني بر اين به مجلس ارائه شود. وي با بيان اينكه در مجلس چنين قانوني نداريم، گفت: در صورتيكه هيات وزيران نيز تصميمي مبتني بر تغيير مديريت مترو اتخاذ كند اين تصميم به رييس مجلس گزارش و در هياتي مشورتي بررسي مي شود كه مخالف با قوانين موجود نباشد.