تهران فرماندار مي‌خواهد يا مديريت واحد شهري

مهر: بهار سال گذشته بود که وزيرکشور از افزايش تعداد فرماندارن تهران سخن گفت. به اعتقاد او سه فرماندار پاسخگوي نياز شهري چون تهران نيست و بايد تعداد آن افزايش يابد. او از آماده شدن طرحي گفت که براساس آن فرماندارن تهران به 11 تن افزايش پيدا مي کرد.

مصطفي محمدنجار که براي نخستين باردر نشست شوراي اداري استان تهران اين موضوع را مطرح کرد در توضيح بيشتر اين طرح گفت: يک فرماندار هم جداي از تهران است که در مجموع 12 نفر مي شوند.

او دليل انتقادها به اين طرح را بي اطلاعي بعضي افراد دانست و گفت: فرماندار سياستگذار کلان شهر است و شهرداري يک دستگاه اجرايي والبته ارزشمند است که اگر اين اقدام انجام شود، به تهران کمک مي کند. بحران، امنيت و جمعيت سه دليلي بود که وزير به عنوان انگيزه تدوين اين طرح نام برد. اما دليل افزايش تعداد فرمانداران به تعداد اعضاي تيم فوتبال چيست؟ تيم فرمانداري مهاجم کم داشت يا دفاع ؟ يا همه قرار است در پست مياني بازي کنند.

از يک سال پيش که اين موضوع از سوي وزارت کشور مطرح شود و چند جلسه اي نيز در مجلس مورد نقد و بررسي قرار گرفت تا به امروز که دوباره استاندار تهران برتحقق اين موضوع تاکيد کرده است خبري از اين جزئيات اين طرح نبود.

مرتضي تمدن،استاندار تهران در گفتگو با مهر ايجاد 11 فرمانداري در تهران را قطعي دانست و گفت: براي افزايش فرمانداريها در پايتخت يک سري الزامات و پشتيباني هاي قانوني نياز است که بايد پيش بيني شود که هم اکنون در کارگروههاي تخصصي وزارت کشور و دولت در حال مطالعه و کار کارشناسي است.

وي افزود: ما عجله و شتابي براي اجراي اين طرح نداريم و تلاش مي کنيم در صورت اجرا، اين طرح مغايرتي با قانون نداشته باشيم. البته طرح اوليه آماده شده و پيشنهاد شد تا طرح پخته تر و کامل تر شود. هم اکنون کارشناسان استانداري تهران هم در کارگروههاي تخصصي در وزارت کشور و هم در کارگروههاي تخصصي دولت حضور دارند تا بند بند اين طرح مغايرتي با قوانين نداشته باشد. البته اگر در حين بررسيها نياز به قانون داشتيم حتما از مسير دولت و مجلس براي اين کار اقدام خواهد شد.

يک فرمانداربراي تهران کافي است

اما مهدي چمران، رئيس شوراي شهر که معتقد است تهران تنها به يک فرماندار نياز دارد به خبرنگار مهر گفت: تهران تنها به يک فرماندار نياز دارد و اگر قرار باشد بيش از يک فرماندار داشته باشيم 30 فرماندار باشد يا 11 تا فرقي نمي کند. ما با دو فرمانداري ري و شميرانات مخالف بوديم اما افزايش آن به 11 فرماندار ديگر براي ما تفاوتي نمي کند.

وي ادامه داد: در صورت اجرايي شدن اين قانون فرمانداران بايد مشکلات و مسائل خود را در داخل خود بررسي کنند و مانند اين است که ما 11 کلانتري داشته باشيم.

رئيس شوراي شهر تهران اضافه کرد: شوراي شهر مصوبات خود را در صورت افزايش فرماندارن به وزارت کشور يا استانداري ارسال مي کند.

طرح هاي مرده را زنده نکنيد

مرتضي طلايي نيز از مخالفان اين طرح است. او با ابراز نارضايتي از به جريان افتادن دوباره اين طرح به خبرنگار مهر مي گويد: افزايش فرمانداران تهران موضوعي کاملا تخصصي است که نياز به بحث هاي کارشناسي دارد.

او ادامه مي‌دهد: تجربه مديريت در کلان شهرها نشان مي دهد مدريت يک پارچه شهرها موفق ترين روش در اداره شهر هاي بزرگ است.

وي با بيان يان که با اجرايي شدن اين طرح چيزي عايد مردم تهران نمي شود گفت: اين طرح مسبوق بر سابقه است. در سال 74 و در دولت آقاي هاشمي براي حل مشکلات تهران، دولت آيين نامه اي را تصويب کرد که بر اساس آن، يکپارچه سازي را در اداره شهر تهران پياده کنند که آن آيين نامه اجرايي نشد. سپس در سال 82 دولت وقت يعني دولت اصلاحات، اصلاحيه اي در اين آيين نامه انجام دادند تا براي حل مشکلات تهران قدم بردارند، اما باز هم به دليل اينکه امکان اجراي اين آيين نامه نبود، طرح متوقف ماند و اکنون در زمان دولت احمدي نژاد اين بحث دوباره مطرح شده است. با اين روند بايد گفت که اين طرح همان بحث مجموعه مديريتي تهران است و چنين سابقه اي داشته است.

طلايي در ادامه با اشاره به اينکه در دولتهاي قبلي امکان اجرايي و عملياتي کردن اين بحث وجود نداشت، گفت: هم اکنون نيز به نظر مي رسد اين آيين نامه در حد يک مصوبه باقي مي ماند و قابليت اجرايي ندارد.

طلايي در عين حال با انتقاد از طرحهايي که با بازگشت به گذشته سعي دارند تا مديريت شهري را در تهران دولتي کنند، گفت: اينکه با بازگشت به عقب بخواهيم تهران را اداره کنيم، اشتباه بزرگي است. دولت با اين حجم از کار، مسئوليت و گرفتاري که دارد، چگونه مي خواهد بار مسووليت تهران را نيز دوش بگيرد؟

رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران افزود: بهتر اين است که دولت به جاي اينکه در انتقال مديريت شهري و سلب اختيارات مديريت شهري اقدام کند با واگذاري اختيارات و حرکت در مسير يکپارچه سازي شهري، يک کار اساسي، عملي، امتحان پس داده و پيشرفته را در تهران انجام دهد تا امور منتج به نتيجه شود.

اين طرح مشکل قانوني دارد

عبدالرضا مرادي ،عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي هم از مخالفان اين طرح است. به اعتقاد او اداره مناطق شهري توسط فرماندار نقض قوانين و مقررات تقسيمات کشوري و قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي و شهرداريها است وبا وجود تناقضهاي متعدد قانوني، دولت نمي تواند رياست مديريت شهري و اداره شهرها را به عهده بگيرد.

او توضيح داد: قانون تقسيمات کشوري و قانون شوراها، محدوده هر شهرستان را مشخص و براي هر شهرستان يک فرماندار پيش بيني کرده و انجام خدمات شهري نيز به عهده شهردار گذاشته شده از اين رو در صورتي که قرار باشد براي هر منطقه فرماندار انتخاب شود و فرمانداران نيز زير نظر وزارت کشور يا معاون اول رئيس جمهور کار کنند، اين نقض تمام قوانين مربوط به تقسيمات کشوري و شهرداريها است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: آنچه از نظر حقوقي بايد در خصوص اداره شهرها صورت بگيرد، وجود يک فرماندار در هر شهرستان، وجود يک شهردار براي اداره شهر و در صورت نياز تعيين يک شهردار براي هر کدام از مناطق شهري است. بنابراين براي ايجاد فرمانداري جديد در شهر تهران آن هم به تعداد 11 عدد بايد قوانين جديدي تعريف شود. در آن صورت هر منطقه يک شهرستان مي شود و درانتخابات مجلس هم مشکلاتي ايجاد مي شود.

اما اين طرح موافقاني نيز دارد ،حمزه شکيب، رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران طرح افزايش فرمانداري در تهران را اقدامي مثبت دانست و گفت: در عين حال شوراي شهر و شهرداري ها فعاليت خود را ادامه مي دهند و جايگاه خود را حفظ مي کنند.

به اعتقاد او بخش هاي دولتي را بايد از بخش ها و نهادهاي مردمي و اجتماعي جدا کرد، وزارت کشور شرح وظايفي دارد و براي انجام آن مي تواند ساختاري را براي خود تعريف کند؛ در حال حاضر تهران 3 فرمانداري دارد که افزودن يا کاستن از تعداد آنها، شرايطي است که وزارت کشور بايد درباره آن تصميم گيري کند.

وي تصريح کرد: بنده فکر مي کنم اگر افزايش تعداد فرمانداري ها در راستاي کمک رساني به مردم باشد، مي تواند موثر واقع شود.

وي افزود: اين طرح نبايد به گونه اي توجيه شود که فعاليت نهادهاي مردمي و اجتماعي را کاهش دهد؛ در عين حال شوراي شهر و شهرداري ها فعاليت خود را ادامه مي دهند و جايگاه خود را دارند.

جمعيت تهران نياز به افزايش فرماندار دارد

اسماعيل کوثري از ديگر موافقان اين طرح مي گويد: تهران ويژگي هاي خاص خود را دارد. برخي از شهرها با 500 تا 600 هزار شهروند يک فرمانداري دارند اما برخي از مناطق تهران بيش از اين تعداد جمعيت دارند که نياز به بازبيني در ساختار فرمانداري شهر تهران احساس مي شد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با رد اين که فرمانداران فعاليتهاي مشابه شهرداريهاي مناطق را انجام خواهند داد، مي گويد: قصد موازيکاري يا کاهش اختيارات شهرداري در ميان نيست. اين طرح تنها به خاطر افزايش رضايتمندي مردم و رسيدگي سريعتر به مشکلات آنها است.

اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي معتقد است: تراکم جمعيت در تهران سبب شده زمان طولاني تري براي حل مشکلات شهروندان صرف شود که براي رسيدگي سريعتر اين پيشنهاد مطرح شد.

او تاکيد مي کند: بحث شهرداري نيست، بحث رده هاي حکومتي است و اين که هرچه سريعتر به کارها رسيدگي شود.

موافقان اين طرح معتقدند گستردگي تهران و تنوع مشکلات را مي توان با افزايش فرمانداران حل کرد و بحرانهاي مختلف نشان داده است که تهران نيازمند سيستم مديريتي تازه است. از سوي مخالفان اين طرح نيز بر اداره مديريت شهر به صورت يکپارچه تاکيد دارند. تجربه اي که در تمامي کلان شهرها موفق بوده است و از موازيکاري ها جلوگيري مي کند. حال بايد منتظر ماند و ديد کميسيونهاي تخصصي وزارت کشور چه تصميمي براي شهر مي گيرند.