بحران اقتصادي به آسيا رسيد

خبرآنلاين: با تشديد بحران بدهي ها در اروپا، از هفته پيش با کاهش رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي، سرايت بحران اروپا به مجموع اين کشورها روند جدي تر به خود گرفته است. با تشديد بحران يورو، آسيا نيز طي ماههاي اخير در رکود چشمگيري فرو رفته است. کاهش صادرات، براي کشورهايي که موتور اقتصادي شان با صدور کالاهاي توليدي به حرکت درمي آمد، ضربه بزرگي بوده و حال اين کشورها بايد براي جبران اين خسارات به راههاي ديگري از جمله بازارهاي داخلي روي آورند. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي هفت? پيش اعلام کرد که شش اقتصاد برتر آسياي جنوب شرقي متشکل از اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام رشد اقتصادي 5% در سال 2011 و 5،6% طي سالهاي 2012 تا 2016 را تجربه خواهند کرد، يعني دو برابر کمتر از سال 2010.

بانک مورگان استنلي نيز پيش بيني کرده است که کاهش توليد ناخالص داخلي در ناحيه آسيا در سال 2012 به 6،9% خواهد رسيد در حالي که پيشتر اين رقم 7،3% پيش بيني شده بود. مورگان استنلي مي افزايد: کشورهايي آسيايي که وابستگي بيشتري به صادرات دارند از جمله هنگ کنگ، سنگاپور، تايوان، مالزي، کره جنوبي و تايلند بيشتر در معرض تبعات منفي بحران اقتصادي و همچنين بدهي اروپا قرار دارند. کمااينکه بانک مرکزي کره هفته گذشته از کاهش صادراتش در ماه اکتبر خبر داد. حتي کشورهايي که به دليل جمعيت بالا، بازار داخلي پرمصرفي دارند همچون هند و چين از خسارات و تبعات بحران در امان نمانده اند. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي هفته پيش اعلام کرد که بحران بدهي که اروپا با آن دست و پنجه نرم مي کند، نتايجي زيانباري دارد که بر اقتصاد کل جهان تأثير منفي خواهد داشت.

به دليل نبود بازار فروش در اروپا، اين کشورها، به سمت چين و بازار مصرف 1 ميليارد و 300 ميليون نفري اين کشور چشم دوخته اند. اتحاديه اروپا بعد از ايالات متحده آمريکا، دومين واردکننده محصولات چيني است. گفته مي شود کشورهاي حوز? آسيا بايد کاهش واردات خود را از طريق بازار مصرف داخلي جبران کنند. همچنين بخشي از سرمايه ها بايد صرف آموزش و بهبود کيفيت توليد هدايت شود.

آمارها گوياي آنست که رشد اقتصادي هند نيز طي ماههاي اخير از کاهش قابل توجهي طي دو سال اخير برخوردار بوده است. دليل اين امر افزايش نرخ بهره و همچنين بحران اقتصادي اروپا ذکر شده است. توليدات صنعتي چين نيز طي ماههاي اخير از کاهش قابل توجهي برخوردار بوده است. سهولت کسب و کار در اين کشور نيز از 9.5 به 9.1 کاهش يافته است که طي دو سال اخير از کاهش زيادي برخوردار بوده است.