«تهران» پايتخت ميماند؟
معاون عمراني استاندار تهران با اشاره به دستور رييسجمهور براي مطالعه روي طرحي كه بتواند فشار هزينهاي «پايتخت» بر روي «كلانشهر تهران» را كاهش دهد، اعلام كرد: استانداري تهران با اختصاص بودجه تحقيقاتي براي اين موضوع، به نهادهاي پژوهشي و دانشگاهي كشور ماموريت داده ابعاد مختلف تشكيل «شهر اداري» در اطراف تهران را بررسي و نتايج آن را براي اقدامات بعدي دولت ارائه كنند.
دنياي اقتصاد؛ محمدرضا محمودي با اشاره به اينكه نوع جديدي از طرح قديمي انتقال پايتخت در دستور كار قرار دارد، تصريح كرد: تهران به دو دليل نميتواند بيش از اين «پايتخت كامل» باقي بماند. از يكسو حوادث غيرمترقبه به خصوص زلزلهبزرگ احتمالي و گسلهاي فعال زير شهر تهران مطرح است و از سوي ديگر منابع طبيعي و خدماتي تهران همچون آب و زمين كفاف جمعيت پايتخت كه روز به روز در حال افزايش است را نميدهد.
به اين منظور بايد «شهر اداري» در كنار تهران ايجاد كنيم تا همچون برخي كشورها، ايران به دو پايتخت تجاري و اداري تجهيز شود.معاون عمراني استاندار تهران همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «بررسيهاي كميسيون اصل 90 مجلس روي انتقال پايتخت بر چه اساسي است؟» گفت: اين كميسيون نيز طرح جديد «شهر اداري» را پيگيري ميكند.به گزارش «دنياياقتصاد» اعضاي شورايشهر تهران نيز با اطلاع از طرح تشكيل «شهر اداري» پيشنهاد كردهاند آن دسته از دستگاههاي اجرايي و اداري كه حضورشان در تهران ضروري نيست و همچنين فعاليت آنها به كل كشور مربوط ميشود، از پايتخت فعلي –تهران- خارج شوند.
پارلمان محلي تهران انتقال كل پايتخت را عملياتي نميداند و بر تشكيل يك «شهر اداري» در حومه تهران تاكيد دارد و معتقد است: مناطقي همچون قزوين، ساوه، قم يا سمنان كه پتانسيل تجميع دستگاههاي اداري موجود در تهران در آنها وجود دارد، ميتوانند به عنوان پايتخت اداري كشور محل استقرار اين دستگاهها شوند.
اعضاي شورايشهر تهران در گفتوگو با «دنياياقتصاد» درباره طرح انتقال مراكز اداري از پايتخت اعلام كردند: در حال حاضر هيچكدام از شهرهاي كشور توان اينكه پايتخت به آنجا منتقل شود را ندارند، اما چنانچه بخشي از دستگاهها، سازمانها و نهادهاي عمومي و دولتي از تهران خارج شود، جمعيت شناور و مهاجرتهاي دائمي به تهران از بين ميرود و كيفيت زندگي در تهران بهبود پيدا ميكند.
پرند آماده است
همچنين جمشيد نورصالحي معاون وزير راه و شهرسازي ضمن اعلام اينكه شهر جديد پرند گزينه مناسبي براي پايتخت اداري است، گفت: پرند به دليل نزديكي به تهران و ساير ويژگيهاي برتر، قابليت استقرار دستگاههاي اداري موجود در تهران را دارد.
نظر شورا چيست؟
مرتضي طلايي عضو کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر در رابطه با قابليت اجراياين طرح به «دنياي اقتصاد» گفت: به عنوان يک شهروند انتقال پايتخت را شدني نميدانم چون پايتخت به هر شهري منتقل شود آن شهر هم به مشکلات تهران دچار ميشود، اما راهي که براي تهران وجود دارد اين است که ما بتوانيم با الگوبرداري از تجربههاي موفق ساير کشورها مثل مالزي دستگاههاي مرتبط با کل کشور را در شهري در اطراف تهران مثل ساوه يا قزوين تحت عنوان «شهر اداري» مستقر بکنيم تا بتواند سرويسهاي لازم را داشته باشد. طلايي افزود: به نظر ميرسد متمرکز کردن تماميدستگاههاي اجرايي در يک نقطه هم امکان سرويس دادن راحت به مردم را فراهم ميکند و هم تنها راهکار عملياتي براي حل معضلات شهري تهران باشد.او در مورد هزينه انتقالاين مراکز از پايتخت به شهرکهاي هم جوار گفت: مردم تهران نبايد هزينه استقرار دستگاههاي اجرايي که در کل کشور سرويس ميدهند را متحمل شوند و دولت بايد هزينه سرويس و تسهيلاتي که به مردم تهران داده ميشود را پرداخت کند.
او در خصوص تغيير حجم جمعيت تهران با اجراياين طرح گفت: جمعيت تهران کاهش پيدا نميکند، بلکه مديريت درست بر شهر تهران صورت ميگيرد. بهاين معنا که با توزيع مراکز اداري، حجم سفر در سطح شهر كم و بخشي به خارج از شهر منتقل ميشود در نتيجه ترافيک شهر کاهش پيدا ميکند، کيفيت حمل و نقل افزايش و آلودگي هوا کاهش مييابد.طلايي ادامه داد: اما زمانياين کار شدني است که شهر تهران داراي مديريت يکپارچه شهري باشد و تعدد مراکز تصميم گيري در تهران حذف شود.
کليت طرح عملي است اما نه با اجراي سليقهاي
خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر نيز درباره طرح انتقال پايتخت به «دنياي اقتصاد» گفت: برخلاف الگوي دنيا که مرکزيت اقتصادي و تجاري از مرکزيت سياسي کشورها جدا شده است در کشور ما مرکزيت کشور در بعد سياسي، تجاري و اقتصادي بر تهران منطبق شده است. اما به نظر ميرسد نبايد انتظار داشته باشيم با وجود رشد جمعيت کشور همچنان همه مراکز را در تهران نگه داريم؛ چون تجمع همهاين خدمات در يک جا به موجوديت کشور لطمه ميزند.او ادامه داد:يکي از راهکارهاي علمياين است که مرکزيت بعضي از حوزههاي فعاليت را از تهران بيرون ببريم. دانشجو افزود: در کليت، مطلب غلطي به نظر نميرسد، اما بايد کار کارشناسي انجام شود که اين امر نيازمند زير ساختهاي کامل خود است.دانشجو در پاسخ به اين سوال که اجراياين طرح چه هزينههايي را به شهروندان و مديريت شهري وارد ميکند، اظهار کرد: در حال حاضر شهر تهران و شهروندان تهراني از ناحيه حضور دولت نه تنها درآمدي ندارند بلکه هزينه هم ميدهند. از طرفي وقتي مرکزيت همه معصومه ابتکار ديگر عضو شوراي شهر معتقد است: براي اجراياين طرح بايد خدمات را در تمام کشور يکسان توزيع کرد و هزينه اجراي آن را هم بايد پرداخت.ابتکار در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفتفعاليتها در يک نقطه جمع ميشود نه تنها فرصت پيشرفت در ساير شهرها را از بين ميبرد بلکه تجمع آنها در يک نقطه به تهديد تبديل ميشود.
خروج دستگاههاي غيرضروري از تهران؟
مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران با اشاره بهاين موضوع که خروج برخي از سازمانها و دستگاههاي غيرضروري از تهران به نفع شهر و شهروندان است به «دنياي اقتصاد» گفت: اين طرح به برخي از دستگاهها مثل وزارتخانهها که بايد در تهران مرکزيت داشته باشند مربوط نيست و به دستگاههايي مثل شيلات اشاره دارد که حضورشان در تهران ضروري نيست.چمران در ادامه افزود: انتقالاين مراکز براي تهران نه تنها ضرري ندارد، بلکه به نفع مديريت شهري نيز هست.
جبران ضرر و زيان شهر با طرح جديد
به علت فقدان سياستهاي متعادل و پايدار، ايجاد مسکن جديد و فروش تراکم و فروش شهر تهران، منبع اصلي درآمد شهرداري شده است. تهران داراي جاذبه است و از اين طريق به شهر تهران لطمه وارد ميشود. او افزود: بايد سياستهايي داشته باشيم که جاذبههايي همچون اشتغال، خدمات و بورس بازيها را در تهران به حداقل برسانيم و در سطح کشور توزيع کنيم مثل طرح ممنوعيت استقرار صنايع در 120 کيلومتري تهران که در دوران دولت هفتم و هشتم اجرا شد.
افق جديد براي انتقال پايتخت
حمزه شکيب رييس کميسيون توسعه و عمران هم انتقال مراکز سياسي و اداري پايتخت را مستلزم طي مراحل و افق جديد ميداند که در صورت اجراي آن، هم به لحاظ شهرسازي و هم به لحاظ سياسي به نفع شهر خواهد بود.شکيب دراين باره به «دنياي اقتصاد» اظهار کرد: بدون شک پايتخت بودن تهران باري ناشي از وجود دولت و دستگاههاي حکومتي در بحث تراکم جمعيتي و تراکم کالبدي فيزيکي شهرايجاد ميکند که به ترافيک رفت و آمدي و در نهايت آلودگي هوا منجر ميشود.