هزينه 34 ميليارد دلاري فساد بر اقتصاد ايران

مهر: امروز يکشنبه احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش ها در نطق ميان دستور خود به بررسي رابطه پرونده فساد اخير با امنيت ملي کشور پرداخت.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: امنيت ملي با مشروعيت پيوندي ناگسستني دارد. فساد در شکل سيستمي اش سم مهلک اعتماد عمومي است که به مشروعيت آسيب مي زند.

وي تصريح کرد: در فساد سيستمي بعضي افراد در فرايند مبارزه با فساد مصونيت پيدا مي کنند. رهبري اين افراد را دانه درشت ها و حلقه پيوند قدرت و ثروت خوانده بودند.

توکلي با بيان اينکه اعتماد مردم به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اکثر مسئولان رده اول کشور محصول انقلاب اسلامي بود، گفت: بنا بر گزارش انجمن اقتصاد جهاني داووس درجه اعتماد عمومي مردم ما به سياستمدارانشان بسيار بهتر از وضعيت امثال ترکيه يا تايلند بوده است يعني شاخص ايران 39 ، ترکيه 81 و تايلند 83 است ولي اين امر نبايد ما را غافل کند.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس فساد را عامل اصلي رواج رفيق بازي، تبارگرايي، رشد انحصار ، منفعت طلبي مديران، کاهش اعتبار دولت، کاهش اشتغال و گسترش فقر خواند.

وي تاکيد کرد: طبق برآورد سازمان شفافيت بين المللي تنها در يک سال فساد 34 ميليارد دلار براي اقتصاد ايران هزينه داشته که 31 ميليارد از کاهش بهره وري و 3 ميليارد با راندمان سرمايه گذاري خارجي رخ داده است.

توکلي فساد را جرم يقه سفيدها خواند و گفت: جرمي که يک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعي در فرآيند شغلي خويش مرتکب مي شود فساد است چون آنها آموخته اند که چگونه از موقعيت خويش در حاکميت يا عرصه کسب و کار براي انباشت ثروت استفاده کنند.

وي با بيان 25 نوع جرم يقه سفيدها گفت: تقلب در عمليات بانکي، تقلب در اعلام ورشکستگي، جعل اسناد، تقلب در بيمه سلامت، پولشويي، رشوه، تقلب در بيمه تجاري، حسابداري شرکت ها، بازار سهام، جنايات پيچيده مالي است که توسعه فقر، فلاکت، بيکاري، تاخير ازدواج ها و ... را در پي دارد.

توکلي در پايان با بيان اينکه تمام بار احياي اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنيت ملي به دوش قضات است، گفت: تمام اقدامات متقلبانه اخير کاري کاملا تشکيلاتي بوده که از طريق افرادي مديريت شده که طي 5 سال ثروت خويش را 94 هزار برابر کردند.