جشن يك‌سالگي يك طرح

به گزارش خبرنگار «شهر» كارشناسان اقتصادي كشور سال‌هاي متمادي بر اين باور بودند كه اقتصاد ايران نيازمند يك جراحي بزرگ است. جراحي كه اگر چه عوارضي خواهد داشت اما در بلند مدت تنها راه درمان اقتصاد بيمار ايران است.

با آغاز رسمي «هدفمندي يارانه‌ها» در 28 آذرماه 1389 اقتصاد و جامعه ايران تحت تاثير اين طرح قرار گرفت. بسياري اين طرح را ستودند و بسياري ديگر از همان ابتدا در صف منتقدان اين طرح قرار گرفتند.

بر خلاف ديگر طرح‌هاي اجرايي در كشور اغلب كارشناسان با نفس اجراي اين طرح موافق بودند. در طول يك سال گذشته بيشتر انتقادها مربوط به زمان و چگونگي اجراي اين طرح بوده است.

پول‌هايي كه واريز شد و كالاهايي كه گران

با آغاز هدفمندي يارانه‌ها حامل‌هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارايه شد و طي انتشار اطلاعيه‌‌هاي شماره يك، دو و سه هدفمندي يارانه‌ها، دولت رسما اعلام کرد که بهاي بنزين آزاد، از اين پس، ليتري 700 تومان و بهاي سي‌ان‌جي (گاز اتومبيل) متر مکعبي 300 تومان خواهد بود. قيمت گازوئيل آزاد هم در اين اطلاعيه ليتري 350 تومان اعلام شده‌ است. هم اكنون بيش از 72 ميليون ايراني يارانه دريافت مي‌كنند و مجموعا هر ايراني در 12 ماه گذشته بيش از 540 هزار تومان يارانه نقدي دريافت کرده است.

فراز و فرود‌هاي هدفمندي

يكي از موفقيت‌هاي اجراي اين طرح اصلاح الگوي مصرف بوده است. با افزايش قيمت‌ها در يك سال گذشته شاهد كاهش مصرف 40 درصدي نان، 10 درصدي گازوييل، 10 درصدي برق و 6 درصدي بنزين بوده‌ايم.

همچنين توقف قاچاق سوخت مرزي را مي‌توان از ديگر موفقيت‌هاي اين طرح بر شمرد.

تلخ شدن كام توليدكنندگان

پرداخت نشدن يارانه بخش توليد در يك سال گذشته بيشترين فشار را بر روي دوش توليدكنندگان وارد كرد. بنا بر متن قانون هدفمندي يارانه‌ها، قرار بود از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌ها، نيمي براي جبران يارانه مردم 30 درصد براي توليد و 20 درصد به جبران هزينه‌هاي دولت و ارگان‌هاي دولتي اختصاص داده شود.

البته در اين باره بايد گفت که دولت تا كنون بيش از 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم داده است، حال آن که خبري از يارانه توليد نيست و نهاد‌هاي دولتي همچون وزارت نيرو هم همه بدهكار شده‌اند. اين در حالي است که گفته مي‌شود درآمد‌ها محقق نشده يا به محل ديگري رفته و آمارهاي رسمي از ميزان درآمدزايي دولت و هزينه‌ها تاكنون شفافيت نداشته است.

جشني همراه با بيم و اميد‌هاي نو

حال با گذشت يكسال از پرداخت نقدي يارانه‌ها قرار است هدفمندي يك ساله بزرگتر شده و وارد فاز دوم خود شود. رئيس جمهور قصد دارد فردا سه شنبه (29/9/90)، سياست جديد يارانه‌اي دولت را اعلام کند. در خبرهاي غير رسمي آمده است که دولت مي‌خواهد فاز جديد هدفمندي يارانه‌ها را با آغاز تغييرات در قيمت حامل‌هاي انرژي کليد بزند.

آنچه مشخص است در آستانه آغاز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بازار فاقد آرامش سال گذشته است. اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و بانك به 300 تومان رسيده است و شب‌ها جلوي در بانك‌ها صف‌هاي خريد سكه تشكيل مي‌شود. همچنين از سوي ديگر سال 90 همراه بوده است با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي كه هزينه‌هاي زيادي را بر كشور وارد كرده است. حال در اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد كه جشن يكسالگي هدفمندي يارانه‌ها چه بيم‌ها و اميدهاي نويي را با خود به ارمغان مي‌آورد.