تعرفه برق مترو هنوز كاهش نيافته است

به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه، طي مصوبه سال 1385 مجلس شوراي اسلامي مبني بر «قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل عمومي شهري و حومه» دولت موظف بود تا کمترين تعرفه موجود را براي شرکت هاي حمل و نقل عمومي از جمله مترو و اتوبوس اعمال کند.

بنابر اين گزارش، بعد از گذشت 5 سال از تصويب اين قانون و قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، مفاد اين قانون با تعرفه 3/1 از سوي وزارت نيرو اعمال نشده و همواره دولت با تعرفه 5/4 که طبق قانون براي بخش صنعت محاسبه مي‌شود را براي شرکت بهره برداري مترو در نظر گرفته است.

اين در حالي است که مابه‌التفاوت کمترين تعرفه موجود کشور با تعرفه دريافت از مترو، تا قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيش از 11 ميليارد تومان بوده است. بنابراين با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از سال گذشته و آزاد سازي حامل‌هاي انرژي با يک حساب سرانگشتي مي‌توان به افزايش تقريبي 3.5 برابري تعرفه برق مترو پي‌برد.

اين گزارش مي‌افزايد: هم اکنون با احتساب ميزان مابه‌التفاوت تعرفه 3/1 با تعرفه 5/4 بعد از قانون هدفمندي يارانه ها، ماهانه بيش از 800 ميليون تومان بر هزينه هاي جاري مترو تحميل مي‌شود که اين موضوع هم خلاف است.

بر اساس اين گزارش، طبق آخرين جلسه‌اي که دو ماه پيش با حضور جمعي از مديران شهرداري، شرکت بهره‌برداري مترو تهران، وزارت نيرو و با حضور رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، مقرر شد تا هر چه زودتر وزارت نيرو نسبت به اعمال کمترين تعرفه موجود در قبال هزينه‌هاي برق مترو اقدام‌هاي مقتضي را انجام دهد.