10 نکته و 10پيشنهاد در مورد آلودگي هوا

* وحيد نوروزي

1- منشاء حدود 85درصد آلودگي هواي تهران را منابع متحرک و حدود 15درصد منابع ثابت شامل مي شوند(اين آمار خيلي دقيق نيست بلکه بر اساس سهم 70-30 جايکا در سال 75 شبيه سازي شده است)

2- قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در سال 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.محدوده طرح ترافيک، معاينه فني، کميته هماهنگي مواقع اضطراري آلودگي هوا، استاندارد خودرو؛ کنترل آلايندگي صنايع و کارخانجات و حتي منابع خانگي و تجاري در اين قانون ديده شده بود و در يک فصل هم به مجازات متخلفين اشاره شده بود.اين قانون يکي از بهترين قوانين موجود در مبارزه با آلودگي هواست که شايد اگر عزم جدي و قوي فقط براي اجراي صحيح آن با کمي اصلاحات در سال 1390 بوجود آيد نياز به هيچ مصوبه و قانون ديگري وجود ندارد. 3- مطالعات شهرداري تهران(جايکا و جف) با يک مطالعه ديگر که از سال 73شروع شده بودند و در کتابخانه خاک مي خوردند به دليل افزايش آلودگي هوا در اواخرسال 1378 در يکديگر ادغام و برنامه هفت محوري موسوم به برنامه جامع کاهش آلودگي هواي تهران(ناشي از حمل و نقل) از دل آن بيرون آمد.قرار شد ظرف 10سال هواي تهران به حد استاندارد برسد يعني آنکه هر آلاينده ساليانه يکبار فقط اجازه دارد از حد مجاز بالاتر رود. چند ملاحظه براي برنامه هفت محوري وجود داشت:

الف) کل برنامه هيچ وقت در هيچ مرجع بالاتر مثل دولت يا مجلس تصويب نشد.فقط دو و نيم صفحه از آن در تاريخ 31 ارديبهشت1379 تصويب شد و بودجه هم براي آن در نظر گرفته شد.مواردي مثل احداث مراکز معاينه فني-حذف سرب از بنزين- ارائه گازوييل کم گوگرد به شرکت واحد-حرکت به سمت استانداردهاي يورو توسط خودروسازي-نصب تعدادي پارکومتر و چراغهاي هوشمند در تعدادي از تقاطع ها از جمله مصوبات بودند .
ب) با توجه به آنکه هيچ سابقه اي از تصويب کل برنامه وجود ندارد اينگونه استنباط مي شود که معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست وقت، بر اساس روابط بين سازماني صميمي و بعبارتي کدخدامنشي و نيز بر اساس شرايط هر سال وزارتخانه ها بخشهاي کوچکي از برنامه را کاملا سليقه اي و با حمايتهاي بسيار بالاي رييس وقت سازمان اجرا مي کردند.
ج) کميته اي موسوم به کميته اجرايي کاهش آلودگي هواي تهران به رياست معاون رييس سازمان محيط زيست کشور و حضور نمايندگان در سطح نسبتا بالا مثل معاون وزير و… به نوعي دست و پا شکسته اقدامات کدخدامنشانه مرتبط با کاهش آلودگي هوا را جلو برده و حتي به مرور بر اساس پيشنهاد برخي وزارتخانه ها تعدادي مصوبه هم از دولت اخذ مي شد.اين کميته با روي کار آمدن خانم جوادي عملا منحل و به کارگروه کاهش آلودگي هواي تهران در استانداري تهران تقليل يافت. اين کارگروه از آيين نامه اجرايي ماده 62قانون توسعه چهارم کشور بوجود آمده بود که در سالهاي پاياني برنامه چهارم نوشته شد و به محض تصويب در دولت بلافاصله کميته اجرايي کاهش آلودگي هواي تهران منحل شد.چون کميته به حد استاني نزول پيدا کرد عملا امکان ادامه ريش سفيدي کميته اجرايي را هم نداشت.
4- در سال 1386 برنامه هفت محوري مورد ويرايش همان کميته اجرايي ضعيف شده که جلساتش هر چند ماه يکبار برگزار مي شد دو محور به هفت محور قبلي اضافه کرد و با افزايش محور پايش و منابع ساکن به نه محور رسيد.از همان سال عملا برنامه جامع هفت و يا نه محوري کاملا رها شد و به دليل کنار کشيدن سازمان محيط زيست کشور و حضور استانداري و محيط زيست استان تهران به مباحث متفرقه روي آورده شد.تا امروز حتي يک مصوبه موثر در کاهش آلودگي هوا در تاريخچه اين کارگروه مشاهده نمي شود و صرفا کارگروهي که قرار بود بحث کاهش آلودگي هواي تهران (سوخت، خودرو، ترافيک،حمل و نقل عمومي و…) را تا پايان برنامه جامع دهساله پيگيري نمايد عملا به جلسات کميته اضطرار آلودگي هواي تهران تقليل يافت.
5- کارگروه موجود در استانداري خيزي را برداشتند و اعلام کردند برنامه جامع قبلي براي سوت و کف مطرح شده بود لذا دهها جلسه کارگروه را به بحثهاي برنامه جديد کاهش آلودگي هوا اختصاص دادند. وعده شده بود برنامه جديد در دهه فجر 89 رونمايي مي‌شود که نشد.ظاهرا در کميسيون زيربنايي طبق اعلام غير رسمي با 15تا19 محور تصويب شده و امسال در هفته هواي پاک رونمايي مي‌شود.اگر اين برنامه هم شامل بودجه؛ زمانبندي؛ تعيين متولي و…نباشد و محورها و پروژه هاي آن يا به گونه اي طراحي نشود که در بودجه ساليانه هر دستگاه با رديف بودجه مشخص به تصويب مجلس نرسد و يا در حالت بسيار خوشبينانه بودجه مستقلي براي آن تعريف نگردد از همين الان محکوم به شکست است ضمن آنکه اين برنامه الزاما بايستي در کميته اي ملي و نه در حد استانداري پيگيري شود.
6- در قانون توسه پنجساله دوم و سوم و چهارم(15 سال پياپي) دولت مکلف هوا مکلف بود هواي تهران و کلانشهرها را به حد استاندارد برساند که چه در اين دو دولت و چه در دولتهاي قبلي اين اتفاق رخ نمي دهد چون اعتقاد و عزمي براي آن وجود ندارد.چون تصميم براي آن در حد بالا گرفته نمي شود.
7- عدم توجه دولت به قوانين مصوب مذکور و در راس آن قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت در رساندن سهم حمل و نقل عمومي به ??درصد يکي از بزرگترين دلايل وضعيت پيش آمده در آلودگي هواي تهران مي باشد.
8- شاه کليد هر برنامه اي براي مهار آلودگي هواي تهران نزد همه افراد جامعه موجود است.الزام واقعي خودروساز و توليد کننده سوخت براي رعايت استانداردهاي توليد( البته وعده يورو4و يورو5 را تا يکي دو ماه آينده مي دهند) ، اسقاط خودروهاي کاربراتوري و نه لزوما سن بالا، توقف خط توليد موتورسيکلتهايي که عمدتا انجين کاربراتوري آنها از چين و تايوان وارد مي شود و صفر نمودن تعرفه واردات موتورسيکلت برقي، گسترش ضربتي حمل و نقل عمومي و نيز تغيير محدوده زوج و فرد به محدوده خودروها و موتورسيکلتهاي حداقل داراي برچسب معاينه فني و سپس انژکتوري و در نهايت اصلاح افزايش سن معاينه فني به پنجسال از جمله اين اقدامات محسوب مي شوند.
9- بر اساس آخرين مصوبه هيئت محترم وزيران که 30 آذر 1389 در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد، جدول زماني استاندارد حد مجاز آلايندگي خودرو‌ها و موتورسيکلتها تعيين و ابلاغ شد.با اين حساب امسال هم خودروها بر اساس استاندارد يورو 2 توليد خواهند شد در حالي که قرار بود از اول 89 بر اساس يورو 3 توليد شود. از سال 91 تا 1393 با يک پله جهش (آنچه که خودروسازان دنبالش بودند و ايضا توليد کننده سوخت) خودروها بر اساس استاندارد يورو4 توليد خواهند شد.از سال 94هم ديگر خودرويي با استاندارد يورو 4 توليد نخواهد شد و خودروسازان عزيز بايد استاندارد روز اروپايي را کسب کنند.موتورسيکلت سازهاي عزيز هم طبق اين مصوبه موظف شدند موتورسيکلت‌هاي 4 زمانه توليدي خود را تا سال 1393 به استاندارد يورو 2 برسانند! قرار بود طبق مصوبات قبلي موتورسيکلتها از سال 91 به يورو3 افزايش پيدا کند.اين مصوبه عليرغم آنکه باب ميل محيط زيستي ها نيست بزرگترين حسني که دارد آن است که ديگر خيال همه را راحت کرد.ديگر ما هم هيچ کجا نمي گوييم استاندارد سازي توليد خودروهاي نو و سوخت، نقشه راه و برنامه ندارد. بفرماييد اين برنامه و اينهم نقشه راه. همچنين تکليف توليد کننده سوخت را هم صراحتا مشخص کرده است و آنها بايد شش ماه قبل از اجباري شدن هر استاندارد سوخت مربوط به آن استاندارد را توليد کنند.ديگر هم لازم نيست گردن همديگر بيندازيم و معماي معروف کشف زود بوجود آمدن مرغ و تخم مرغ را حل کنيم.همه چيز ديگر معلوم است.
10-نکته آخر

- ماده6 آيين نامه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده 6مي گويد:خودروسازان و موتورسيکلت سازان موظفند از ابتداي سال88 حداقل معادل30 درصد توليد ماهيانه خود گواهي اسقاط به ستاد(سوخت) تحويل نمايند.متاسفانه توليدکنندگان موتورسيکلت اين مصوبه دولت را اجرا نمي کنند . اجراي اين ماده به شدت نياز به حمايت دارد و حداقل من به عنوان يک محيط زيستي از اينکه به ازاي30درصد توليدات موتورسيکلت کشور همين تعداد هم موتورسيکلت فرسوده از رده خارج شود بسيار اميدوار هستم. به هر حال يکنفر بايد پيدا شودکه عدم اجراي اين ماده را يادآوري کند و آن يکي هم سازمان محيط زيست است. به هر حال توجه کنيم که اتحاديه اروپا تا سال 2012 ، توليدکنندگان موتورسيکلت را مکلف کرده به سمت استاندارد يورو4 و تا سال2015 به طرف استاندارد يورو5 بروند.
به هر حال ما با 25درصد آلودگي هواي ناشي از موتورسيکلتهاي تهران مشکل داريم. ما با 21درصد از تصادفات کشور که مربوط به موتورسيکلت است مشکل داريم. ما با عامل ?? درصد آلودگي‌هاي صوتي پايتخت مشکل داريم. ما با شش ميليون موتورسيکلت موجود در کشور مشکل داريم. ما با هر موتورسيکلت نو که حدود ? تا ? برابر يک خودروي نو آلايندگي توليد مي‌کند مشکل داريم. چندين بار در چند سال اخير هشدار داده ايم و باز هم هشدار مي دهيم روند رشد قارچ گونه ورود موتورسيکلتهاي بنزين سوز غير انژکتوري به شدت محيط زيست و ايمني جامعه را تهديد مي‌کند و هر چه بگذرد اين تهديد بيشتر و بيشتر خواهد شد.
نگاهي ديگر به آلودگي هواي پايتخت:

الف- قانون توسعه چهارم اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي کشور(ماده 62) تاکيد کرده است دولت مکلف است در طول برنامه چهارم(پايان سال 1389) ميزان آلودگي هواي تهران و کلانشهرهاي کشور را به حد استاندارد مصوب شورايعالي محيط زيست برساند. همچنين طبق اين قانون تمام خودروهاي فرسوده بايستي در طول برنامه از رده خارج مي شدند.متاسفانه اين اتفاق رخ نداده است و تمام طلب ما از دولت در بحث کاهش آلودگي هواي تهران اجراي همين مواد قانوني بود!

ب- آلودگي هواي تهران فاقد برنامه جامع است.برنامه بايستي خصوصياتي از قبيل تعيين مجري، بودجه و چگونگي تامين آن، ميزان اثرگذاري هر بخش از برنامه در کاهش آلودگي هوا، در نظر داشتن منابع ساکن و متحرک توام با يکديگر، تعريف مديريت واحد و مقتدر براي پيشبرد آن و در نهايت قابل اندازه گيري بودن نتيجه هر اقدام در بهبود کيفيت هوا باشد.برنامه قطعا بايد در سطح ملي تعريف شود. برنامه جامع 10ساله اي که سال 1378 مطرح شد فقط چند پروژه آن در تاريخ 31/2/1379 تصويب شد و عملا اين برنامه هيچ گاه مشخصات يک برنامه مقتدر و قابل اجرا را به خود نديد.مرجع تصويب اين برنامه بايستي در قالب لايحه پيشنهادي ، مجلس شوراي اسلامي باشد و طبيعي است اين برنامه که به قانون تغيير نام پيدا مي کند آنقدر جامع خواهد بود که تمام مقررات و مصوبات و… را همگي ابطال مي کند تا يک قانون حرف اول و آخر را بزند.

ج) کارگروه کاهش آلودگي هواي تهران مستقر در استانداري تشکيلاتي است که سازمان محيط زيست با اين اقدام در دوران خانم جوادي آملي عملا مسئوليت آلودگي هوا و مديريت آن را به گردن استانداري انداخت.در طول حدود 4 سال تشکيل اين کارگروه حتي يک مصوبه موثر در کاهش آلودگي هوا در کارنامه اين کارگروه ملاحظه نمي شود. مصوبات موجود عمدتا در شرايط هشدار يا اضطرار براي رسيدن به شرايط عادي گرفته شده است.متاسفانه اين کارگروه به کميته مواقع اضطراري آلودگي هوا تبديل شده و عملا تصميم هاي کلان در سطح ملي به دليل آنکه کسي وجود ندارد که پيگير آن باشد گرفته نمي شود.حتي تصميمات اين کميته در مواقع خاص کيفيت هوا هم فاقد ضمانت اجرايي بوده و حتما بايستي با آقاي استاندار کنترل و سپس با وزير کشور و يا آقاي رييس جمهور هماهنگ شود.
د) از ابتداي امسال طبق مصوبات دولت بايستي خودروها بر اساس استاندارد يورو 3 و سوخت هم بر اساس همين استاندارد توليد مي شد.مرتب بهانه مي گيرند و داستان مرغ و تخم مرغ را معني کرده اند که هر کدام اصرار دارند آن يکي بايد اول اقدام بکند.همي موضوع يکي از نشانه هاي بي برنامگي و عدم اقتدار در مديريت آلودگي هواست.
ه) برنامه جامع 7 محوري(استاندارد کردن خودروهاي نو، از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده، بهبود کيفيت سوخت، مديريت ترافيک،حمل و نقل عمومي،معاينه فني خودرو و آموزش) هيچ وقت در هيچ مرجعي تصويب نشد و در حد توصيه نامه باقي ماند .

و) آلودگي هواي تهران با يک برنامه سه تا پنج ساله قابل رفع است.به شرطي که اين برنامه مشخصات يک برنامه واقعي را داشته باشد و حاکميت هم بنا را بر اجراي دقيق آن بگذارد.مسلما اولويت دو سال اول برنامه در بحث استاندارد کردن خط توليد خودروهاي نو، کيفيت سوخت و خروج خودروهاي فرسوده و اولويت سه سال آخر برنامه بر روي مديريت ترافيک بر مبناي طرح جامع ترافيک تهران، ارتقاي جهشي حمل و نقل عمومي، ايجاد ساز و کار دقيق فني و اقتصادي براي خريد و فروش ايجاد آلايندگي توسط واحدهاي صنعتي و کارخانجات با هدف استفاده از تکنولوژيهاي روز متمرکز خواهد شد.
ي) وزارت بهداشت هيچ گاه آمار رسمي خسارات بهداشتي و مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي هوا را اعلام نمي کند.توصيه مي شود در راستاي ايجاد حساسيت ميان مسئولين و شهروندان آمار هفتگي در سطح کشور مشخص و اعلام شود.مي دانيم چنين آماري حتي در سطح تهران بر اي يکسال هم وجود ندارد اما وزارت بهداشت نبايد در اين مورد بي مسئوليتي کند.

ن) در کوتاه مدت ده راهکار را به عنوان راهکار کوتاه مدت پيشنهاد مي‌نمايم:

1- از رده خارج کردن و جلوگيري از ترددخودروهاي بسيار پر مصرف و آلاينده بدون توجه به سن آنها از قبيل پيکان، رنو? و… در کلانشهايي مثل تهران (سن فرسودگي تجديد نظر شود)

2- توقف شماره گذاري موتورسيکلتهاي فاقد انژکتور و سيستم هوشمند کنترل سوخت(بسياري از کارخانجات هنوز با نسل 20 سال قبل موتور توليد مي کنند)

3- ايجاد محدوديت هاي جدي براي خودروهاي زير مدل 82 (سالي که استاندارد يورو2 شروع شد) يکي از اين محدوديتها اخذ عوارض سبز يا عوارض محيط زيستي بر اساس سن و يا ميزان آلايندگي به نحوي که در بودجه سال 1390 دولت در مجلس تصويب شود.
4- اعمال تردد زوج و فرد براي موتورسيکلتها(هر موتور سيکلت به اندازه حدود 8 خودرو آلودگي ايجاد مي کند) و تصويب طرح ترافيک براي موتورسيکلتها و آزاد بودن تردد موتورسيکلت برقي در تمام محدوده ها

5- اضافه کردن حداقل 100 ايستگاه جديد سنجش آلاينده ها با مکانيابي صحيح براي پايش دقيق و صحيح کيفيت هوا به طور ضربتي

6- نظارت بر کيفيت سوخت و نيز کيفيت آلايندگي خودروهاي نو در مرجعي بي طرف( کيفيت سوخت توسط پژوهشگاه نفت و کيفيت آلايندگي توسط شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد خودرو وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نيابت از سازمان محيط زيست کنترل مي شود)

7- تامين گازوييل مرغوب در تمام سطح استان تهران به طوريکه حجم قابل توجهي از ذرات معق را مي توان مديريت نمود.
8- خودداري از مصرف مازوت توسط صنايع عمده مثل نيروگاهها و… و الزام براي استفاده از گاز در تمام فصول

9- تعيين تکليف خودروهايي که مبدل کاتاليستي آنها به اتمام رسيده است(هر خودرو بعد از سه سال کارکرد کيفيت مبدل کاتاليستي اش از بين مي رود و عملا 10 برابر يک خودروي معمولي استاندارد يورو2 آلودگي ايجاد مي کند.از سال 82که نصب مبدل کاتاليستي به عنوان الزام يورو 2 انجام شده تا کنون هيچ خودروسازي به ياد نمي آورد که به جز تعداد انگشت شمار برنامه اي براي تامين قطعه يدکي مبدل کاتاليستي داشته باشد!!!)

10- ادغام محدوده طرح ترافيک و زوج و فرد با يکديگر و تغيير نام به محدوده سبز يا محدوده محيط زيستي به نحوي که قيمت آرم بر اساس مدل، نوع سوخت و ميزان آلايندگي شناور باشد.

*معاون اجرايي سازمان حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران و کارشناس محيط زيست

منبع: آواي سبز