شهرداري تهران افقي جديد در موضوع مديريت واحد شهري مطرح كرد

به گزارش «شهر»، به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران خسرو دانشجو در حاشيه چهارصد و بيست و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران که صبح امروز-4 دي- برگزار شد با بيان اين مطلب اظهار کرد: در جلسه امروز شورا، دکتر قاليباف شهردار تهران نيز حضور داشت و در ارتباط با موضوع مديريت يکپارچه شهر تهران توضيحاتي داده شد.

وي افزود: بارها شوراي شهر و شهرداري براي تحقق مديريت واحد شهري صحبت کرده اند و نظرات مختلفي در اين زمينه داده شده و بر تغييراتي در مديريت شهري تاکيد شده است تا مديريتي پويا و کارآمد تر داشته باشيم.

عضو شوراي شهر تهران گفت: از سال هاي گذشته پيشنهاد شده و درقانون نيز پيش بيني شده بود که 24 مسئوليت از مسئوليت هاي خدماتي در حوزه شهرها به شهرداري ها واگذار شود. مانند آب، برق، تلفن، بهداشت و.. اين موضوع حدود 10 سال توسط مجلس نيز تصويب و ابلاغ شد اما دولت وقت ، آن زمان مقاومت کرد و مسئوليت ها به شهرداري واگذار نشد.

وي افزود: پس از آن پيشنهادات مختلفي در اين مورد داده شد که بعضي از آن ها مبني بر آن بود که يکباره 24 مسئوليت را واگذار نکنيم و طي چند مرحله مسئوليت ها واگذار شود تا فرصت براي انطباق دستگاه ها وجود داشته باشد.

دانشجو تاکيد کرد: اما اين موضوع را شهرداري ها و همچنين شهرداري تهران نپذيرفتند چرا که مسئوليت هايي احصا شده بود که هزينه بر بود و شهرداري ها نيز گفتند اگر قرار است مسئوليت کتابخانه و يا بهداشت را واگذار کنند اين مسئوليت ها هزينه بر است و درآمد ندارد . بايد مسئوليت هاي درآمد زا نيز هم زمان واگذار شود تا هم پوشاني وجود داشته باشند.

وي با بيان اينکه همين مساله سبب شد که ما هنوز در شرايط 10 سال قبل بمانيم گفت : امروز يک افق ديگر در موضوع مديريت واحد شهري ، توسط شهرداري طرح شد که اين افق جديد افقي است که تحقق اش محتمل تر است چرا که به جاي واگذاري مسئوليت ها، هماهنگي کامل سازمان ها مطرح است و ايجاد بانک اطلاعاتي يکپارچه . يعني اگر به طور مثال شرکت گاز يا آب مي خواهد تصيمي بگيرد بايد منطبق با بانک اطلاعاتي متمرکز و هماهنگ باشد تا به سمتي گام برداريم که اگر مديريت ها را واگذار نمي کنيم حداقل خروجي کارکرد مديريت ها را با هم هماهنگ کنيم.

سخنگوي شواري اسلامي شهر تهران خاطر نشان کرد: بر اين اساس هر کس مي تواند کار خود را انجام دهد اما با توجه به اينکه بانک اطلاعاتي واحد است و هماهنگي کامل بين دستگاه وجود دارد، تصميمات هماهنگ و يکپارچه خواهند بود.

وي افزود: شورا هم تا حدودي با اين نگاه موافق است و وقتي را تعيين مي کنيم که در جلسه علني شورا اين موضوع مطرح شود.

دانشجو تصريح کرد: اينکه همه سازمان ها و نهادها خود را منطبق کنند کار آساني نيست چون مديريت ها مختلف است اما مديران بايد اين را بدانند که تحقق اين مهم نه تنها ضرري ندارد بلکه منفعت هم دارد. در مجموع شهرداري مطالعات خوبي در اين زمينه انجام داده و به عنوان يک خط شکن در تغيير نوع نگاه به مديريت شهري اقدام کرده است که اين اتفاقي خجسته است.

دانشجو در ادامه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني براينکه موضوع نامزد شدن برخي از اعضاي شوراي اسلامي شهر براي مجلس شوراي اسلامي مطرح است در اين مورد توضيح دهيد ، گفت : من هم چيزهايي شنيده ام که برخي از همکارانم قصد دارند از شهرهاي ديگر کانديدا شوند . اگر قرار بود در تهران کانديدا شوند بايد از ماه ها قبل استعفا مي دادند يعني در تهران قصد شرکت در انتخابات را ندارند . اگرچه ما هم زمزمه هايي در اين مورد شنيده ايم اما خبر موثق و اطلاع دقيقي که کسي اعلام کرده باشد قصد شرکت در انتخابات را دارد در جلسات شورا مطرح نشده است.

وي اظهارکرد : در جلسه امروز شوراي شهر همچنين موضوع تمديد مهلت مقرر در تبصره 51 بودجه سال 90 مطرح شد که مربوط به پرداخت بودجه نوسازي شهرداري تهران است. اعلام شده بود که با توجه به ابهاماتي که در مورد سازمان نوسازي وجود دارد، شهرداري اجازه ندارد بودجه اي هزينه کند ولي مواجه بوديم با اين موضوع که سازمان نوسازي کارمندهايي دارد و بايد اجازه داده مي شد که حقوق هايشان را پرداخت کنند. امروز شهرداري تهران اين لايحه را پس گرفت چون لزومي بر طرح موضوع در جلسه شورا را نمي ديد، چون اجازه پرداخت حقوق را داده بوديم.

دانشجو با بيان اينکه بحث بعدي بررسي طرح اصلاحيه بند ج مصوبه ارزش واگذاري مازاد تراکم و تعرفه تغيير کاربري ساختمان و پارکينگ بود گفت : شهرداري تهران هرگاه مي خواهد پروانه اي صادر کند براساس محاسباتي عوارض از شهروندان مي گيرد و اين عوارضي که گرفته مي شود عمده درآمدهاي شهرداري را تشکيل مي دهد. طرحي به شورا آمده بود و دلالت بر اين موضوع داشت که جاهايي که اجازه تراکم مي دهيم در محاسبات تغييراتي داده شود.

وي ادامه داد: امروز گزارشي داديم که 3 تن از اعضاي شورا که در کميسيون ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم حضور دارند، پيرامون اين موضوع صحبت و تصميم گيري کرده و ارزش معاملاتي املاک تهران را تعيين کنند. اين تعيين ارزش معاملاتي در نرخ واگذاري امتياز تراکم و تغيير کاربري ساختمان تاثير خواهد گذاشت .

وي افزود: از شورا خواستيم که فعلا به اين موضوع ورود پيدا نکند و اجازه دهد تصميمات کيسيون ماده 64 گرفته شود و بعد وارد تصميم گيري قطعي در اين مورد شوند و شورا هم موضوع را پذيرفت و به شهرداري 3 ماه وقت داد تا پيشنهادي را با لحاظ تصميمات کميسيون ماده 64 جهت طرح در صحن شورا ازايه کند . بنابراين شهرداري از امروز 3 ماه وقت دارد با توجه به تصميمات کميسيون ماده 64، جمع بندي خود را براي طرح در شورا بياورد.